نداء عاجل

بعد متابعات عديدة للحالة الصحية للأستاذ زهير عبدالهادي المحميد، أمين عام حركة التوافق الوطني الإسلامية، المعتقل في الكويت منذ سنوات والمحروم من حقه في علاج أمراض متعددة تشكل خطراً على حياته، وإثر انذاراتنا المتكررة في اللجنة العربية لحقوق الإنسان للسلطات الكويتية بما فيها الأمنية والصحية، نعلن عن اتخاذنا خطوات تصعيدية واجراءات عملية في التوجه لجهات ومؤسسات دولية ومنها منظمات حقوقية، بهدف محاسبة دولة الكويت على خرقها الواضح والفاضح لأبسط مبادئ حقوق الإنسان وخاصة الحقوق السجنية.

لقد ارتُكب خلال الأسابيع الماضية المزيد من التصرفات التعسفية بحق الأستاذ المحميد، وذلك من خلال : نقله الى مستشفى غير تخصصي، والبدء بفحوصات أولية لكن دون إكمالها، ثم إعادته للسجن دون القيام بعلاجات للأمراض التي حددها طبيبه المختص وطبيب السجن المركزي في الكويت. كما جرى تعريضه لتفتيش منهك صحياً في حر شمس الكويت، وفوق ذلك مهين للكرامة الإنسانية في بعض تفاصيله. الأمر الذي أدى لرفض الأستاذ المحميد استكمال خروجه للعلاج.

لقد كنا، ومن منطلق حرصنا على دولة الكويت وسمعتها الحقوقية، قد خاطبنا السلطات الكويتية مرات عديدة، لكن دون أن نلقى جواباً شافياً، سوى المزيد من التتعسف بحق الأستاذ زهير المحميد وحرمانه من علاج أمراضه المتعددة التي طرأ بعضها خلال فترة وجوده في السجن.

الأمر الذي يثير قلقنا وأسفنا ويضطرنا لمواجهة حقوقية للظلم الواقع عليه واتخاذ المزيد من الخطوات إلى أن ينال الأستاذ زهير المحميد كافة حقوقه العلاجية، ولما لا إطلاق سراحه.

د. فيوليت داغر

رئيسة اللجنة العربية لحقوق  الإنسان

                                                                                                              باريس، 22/10/ 2019