العمل الخيري واشكالاته! – فيوليت داغر

طرحت قضية جمعية آرش دو زويه الفرنسية حول أطفال دارفور السؤال من جديد عن حقيقة عمل الجمعيات الإنسانية في البلدان التي تشهد صراعات وحروب. لقد خلقت الفضيحة التي تورطت بها هذه الجمعية نوعاً من تعميم الجزء على الكل، بعدما وجهت لها تهماً بالإتجار بالأطفال بدل “إنقاذهم من الموت” كما ادّعت. لكنها للأسف المرة بعد الألف التي يقع فيها أطفال ضحية تجار الأحلام. هناك ظاهرة دولية تستغل الحروب والمجاعات والفوضى للاتجار بالبشر، حيث آلاف الأطفال ما زالوا مفقودين ولم يعرف مصيرهم بعد منذ فيضانات تسونامي. كما أن آلافاً أخرى جرى تهريبهم من مناطق الصراع الإفريقية من منطقة البحيرات وسيراليون وكازامنس والصومال. وبعد فضيحة تهريب مراهقات عراقيات في ظل النظام العراقي السابق من قبل سماسرة مترتبات الحصار، يجري اليوم بشكل منظم ووسط تكتم اعلامي تهريب أطفال جدد من هذا البلد إلى بلدان مجاورة عبر تسفيرهم لبلدان أخرى وسيطة. والمآل هو بيع الأطفال واستعمالهم لأغراض جنسية أو للعمالة رخيصة الثمن، وبكل الأحوال تعرضهم لمصير غالباً ما يبقى مجهولاً.

فتجارة البشر تأتي في مرتبة ثالثة من حيث الأرباح التي تجنيها بعد تجارة السلاح غير المشروع والمخدرات. والعالمين العربي والإسلامي لم يعودا، رغم ثقل المقاومة الثقافية والاجتماعية، بعيدين عن هذه التجارة وجني منافعها. فقد بات نشاط هذه المافيات كبيراً ومنظماً تنظيماً محبكاً وفاعلاً على مستويات دولية عالية. يقدر باحث سعودي في هذا المجال أن أكثر من 20 مليون طفل قد تم بيعهم في بقاع العالم خلال العشر سنوات الأخيرة، وتعدّت الأرباح 22 مليار دولار. وذلك رغم وجود اتفاقية دولية لمنع وتجريم الاتجار بالبشر منذ 2003.

إذا ما عدنا لملف جمعية آرش دو زويه، نعتبر أن المسئولية لا يتحملها فقط العاملون فيها، وإنما أيضاً أولئك الذين ساعدوا على تحقيقها والذين مهدوا لها بخلقهم جواً موبوءاً حول قضية دارفور. لقد كانت جمعيات فرنسية من أمثال “انقذوا دارفور” و”sos دارفور” و” urgence دارفور” واجهة لشتم النظام الاسلامي في السودان. فبغض النظر عن المآخذ التي تسجل عليه والجرائم التي ارتكبها بحق شعبه، يجب توجيه البنان للوبيات المصالح والسياسات الدولية التي استهدفت السودان ودون هوادة من أجل زعزعة الأوضاع فيه ضمن حملة منظّمة وممنهجة. وكأنه يراد منها علاوة على مخططات تفكيك أوصال هذا البلد، صرف الأنظار عن الجرائم التي ترتكب في فلسطين والعراق وغيرها من الدول المستهدفة.

وحيث هناك صناعات تقوم حول الحروب وفي خدمة هذه السياسات، قدمت الدول الكبرى تسهيلات مادية وعينية لكل من يسير ضمن برنامجها، بما فيه جمعيات حقوقية وخيرية عربية وغربية. لكن هذه الجمعيات لا تستحق مجرد النعت الإنساني أو غير الربحي كونها أقرب ما تكون لدكاكين الربح السريع في تعبيراتها الصغيرة، وللمافيات والعصابات في حيتانها الكبيرة. فهي نشأت للمتاجرة بالقضايا أكثر منها لخدمة قضايا حقوق الإنسان أو للقيام بنشاطات خيرية وإنسانية لأسعاف الضحايا والمنكوبين.

لقد حمّل الدكتور روني برومان، الرئيس السابق لأطباء بلا حدود، المسئولية الأخلاقية في ما جرى في هذا الملف لوزير خارجية فرنسا الحالي وأحد مؤسسي أطباء بلا حدود برنار كوشنر. كذلك لبرنارد هنري ليفي، الحامل لقب “الفيلسوف الفرنسي” الذائع الصيت، حيث تحدث عن اعطاء إشارات خاطئة لمن قاموا بالعملية. في الواقع، يوجد في فرنسا نوع من التحشيد الاعلامي حول جرائم الابادة في دارفور وتضخيم أرقام بشكل سافر. وما روّجت له هذه الجمعية المشار لها يدرج في هذا الإطار، حيث كتبت على صفحتها الالكترونية ما مفاده : أن طفلاً يموت كل خمس دقائق في السودان، وهنالك إبادة جماعية نالت ثلاثة أرباع المليون وتستهدف الملايين. وبعد العنف في جنوبه الذي أباد 3 ملايين شخص خلال 20 سنة من الصراعات، أتى اليوم دور دارفور. فالنساء والأطفال يختطفون ويعذبون ويغتصبون ويجوعون ويطردون من قراهم ويموتون على يد دكتاتورية عسكرية وقوات الجنجاويد التابعين للحكومة السودانية. وثمة 800 ألف طفل سيموتون حتى نهاية السنة إن لم يتم انقاذهم…

كان برنار كوشنر قد طالب قبل سنوات الرئيس التشادي ادريس ديبي الذي استلم السلطة بالقوة عام 1990 بالموافقة على إرسال جيش لحماية العاملين هناك والمدنيين المتواجدين في مناطق الصراع. لكن جمعية أوكسفام وأطباء بلا حدود العاملين هناك وقفوا ضد ذهاب هذا الجيش. نعلم أن 3000 عنصر من جيش الأوفور، نصفهم من الفرنسيين، سيصلون إلى شرق تشاد قريبا. مهمتهم، إضافة للألف المتواجدين من قبل، حماية 239 ألف لاجئ دارفوري و173 ألف نازح تشادي. وقد كانت وزيرة الدفاع الفرنسية السابقة قد اتهمت الرئيس التشادي، الذي يحارب المتمردين التشاديين، باستعمال أطفال جنوداً في جيشه، بناءًا على أقوال منظمة هيومن رايس ووتش.

فهل أراد الرئيس التشادي الاستفادة من العملية لأغراض في نفس يعقوب عندما خرج للإعلام يتحدث عن بيع الأطفال واستعمالهم لأغراض جنسية وللمتاجرة بأعضائهم؟ أم أنه لم يكن يدري فعلاً بما يجري التخطيط له؟ وإن كانت النوايا حسنة حقيقة، فلماذا تراجع فيما بعد وقدم للأوروبيين أكثر مما طلب منه؟ ماذا كان ثمن هذه المناوشات والمقايضات على أطفال أبرياء؟ لماذا سمح للصحفيين والممرضات والمضيفين والطيار بالعودة لبلدانهم، في حين ما زال أفراد الجمعية قيد الاحتجاز بانتظار ما يسفر عنه حكم القضاء التشادي؟ وماذا لو نجحت العملية ولم تفشل في لحظاتها الأخيرة؟ هل كنا شهدنا خروج هذه الفضائح للعلن أم أنها كانت ستسوق كما يفترضه المجتمع المشهدي وفي خدمة أغراض تأتي ضمن المنطق الذي يروج له على الساحة الدولية؟ والأهم من كل هذا، هل أن هذه القضية هي بمثابة فقاعات تحوّل الأبصار عما تخفيه وراءها من حقائق لا يراد لها أن تعرف أو سياسات يعمل على تطبيقها في نفس الوقت، كما اعتدنا على ذلك في أماكن أخرى باتت تعطي المثل في ذلك؟

الكل بات يعلم أن أعضاء هذه الجمعية استفادوا من تسهيلات كثيرة من طرف السلطات الفرنسية نتيجة ادعائهم العمل الإنساني، وليس التنقل بطائرات الجيش الموجود في التشاد أو نقل معداتهم عبره أقلها. لقد كشف أن ثلاث وزارات فرنسية كانت على علم بالعملية قبل افتضاح سرها وأعطت موافقتها. كما وأن الشرطة الفرنسية قد استمعت للمسئول عن الجمعية خلال الصيف الفائت. وزارة الخارجية تقول أنها عبّرت حينها ولمرات ثلاث متتالية عن تحفظاتها على العملية، خاصة بما يتعلق بالتبني، لكن دون إدانة العملية علنياً أو ثني المتورطين فيها عن متابعة تحركهم. وهذا ما شكى منه أعضاء الجمعية واعتبروا أنه لو تم منعهم من مواصلة عملهم لما جرى ما جرى. في حين تزعم الوزارة أن الجمعية قامت بمواصلة نشاطها دون علمها، وتتوارى وراء الإدانة والقول أنها بلّغت بعمل الجمعية العدالة والوزارات والسفارات المعنية.

لا بدّ من الإشارة إلى أن الجمعيات الخيرية ومنها الفرنسية تقف ضد تبني الأطفال من مناطق النزاعات وتطالب بتوفير كامل الشروط لذلك. وكانت جمعية أطفال العالم- حقوق الإنسان قد أدانت من أسمتهم “المرتزقة الجدد للعمل الإنساني”. كما ووجهت جمعيات فرنسية تحذيرات للعائلات التي جندت لاستقبال الأطفال المائة وثلاثة حول لا قانونية ما يساهمون به. وربما دون علمهم عندما لعبت جمعية آرش دو زويه على الأرقام ووفرت الحشد الاعلامي وضربت على وتر عقدة الذنب وتلاعبت بعواطف البشر. الأمر الذي جعل الكثير منهم يتورط دون ادراك خلفيات القضية.

كانت هذه الجمعية قد تحدثت في أبريل/نيسان الماضي عن ضرورة انقاذ عشرة آلاف طفل دارفوري يتيم بنقلهم إلى أوروبا وأمريكا، يستقدم منهم ألفاً لفرنسا على مراحل. وبعد تحذيرات الوكالة الفرنسية للتبني والخارجية الفرنسية للأسر بأنه لا يحق تبني هؤلاء الأطفال من قبل العائلات في فرنسا وبلجيكا، بدّلت الجمعية الكلمة بإيواء وبطلب اللجوء. فاليتيم يجب أن يكون يتيم الأم والأب وليس له عائلة قريبة معروفة تعنى به، كما وأن يتعرف عليه من يعنى به من الجمعيات والمجتمع المحيط على هذا الأساس. والطفل يجب أن لا يتعدى عمره خمس سنوات، علماً أنه لا التشاد ولا السودان تعترف بمسألة التبني. إلى أن ثبت لمنظمة اليونيسيف ومفوضية اللاجئين وجمعية الصليب الأحمر الدولي أن هؤلاء الأطفال المائة وثلاثة ليسوا أيتاماً، بل أن 85% منهم لهم أهل و75% يوجد لديهم والدين. هذا إذا لم نأخذ بعين الاعتبار أن العائلة في البلدان الأفريقية لا تقتصر على الأب والأم فقط وإنما تتعدى ذلك للعائلة الواسعة. كما أن 85 منهم تشاديون يعيشون في الجهتين من الحدود التشادية – السودانية.

لقد بات معروفاً أن هذه الجمعية عند ترحيل الأطفال إلى فرنسا كذبت على الموظفين ومنحتهم عطلة، كما ونقلت الأطفال رغم فرض منع تجول. وفي الصباح الباكر من يوم إجراء العملية غطت الممر الذي يقود للطائرة بيافطات تمنع مشاهدة هذه الجموع من مسافة قريبة. كذلك ربطت رؤوس وأعضاء بعض الأطفال بلفافات حيث الحجّة هي رعاية الأطفال الصحية في فرنسا، في حين كُشف أن هذه الضمادات كاذبة ولا تخفي تحتها جروحاً أو كدمات. والأهم من ذلك أن هؤلاء العاملين في الجمعية لم يكن بحوزتهم وثائق رسمية تسمح بإخراج الأطفال من تشاد، وإنما فقط أوراقاً تسمح برعايتهم الصحية قرب مركز المنظمة. كذلك لم تكن الطائرة التي ستقلهم مسجلّة ضمن الرحلات لفرنسا. هذا ولم نذكر بعد النتائج النفسية التي ستتركها الصدمات التي تلقاها هؤلاء الأطفال الصغار بعيداً عن أهلهم والذين قاسوا من عبء جو يهدد استقرارهم وبناءهم النفسي.

أما في الطرف الآخر، فيفترض بدولة القانون أن تحمي مواطنيها على أراضي الغير وتدافع عنهم حسب الشروط الأدنى المتفق عليها دولياً. لكن ليس أن تتعدى ذلك لتتدخل سياسياً على حساب احترام القانون الدولي وسيادة الشعوب! ساركوزي ذهب لتشاد وعاد بالصحفيين والمضيفين، كما ويسعى لاتفاقات قضائية ولمحاكمة بقية الفرنسيين في فرنسا وليس في تشاد. ولو أن الموقوفين يشعرون اليوم بأن السلطات الفرنسية قد تركتهم لشأنهم، فالمعركة كانت تدور حول تحويل الجرم لجناية لنقل المحاكمة لفرنسا، والتجاذبات على اشدها بين مصالح السياسة وعدالة القضاء. وكأن مبدأ السيادة دون معنى في البلدان التابعة، حيث أن ما يخفيه هذا الأمر هو ربما أعظم من المعلن حتى الآن.

لقد ظهر أنه بمبادرة من هيئة شبه عامة فرنسية تدعى باريس بيوتك سانته، تأسست بدعم من مؤسسات ذات مصداقية من مثل جامعة باريس الخامسة والانسيرم للبحوث، قدّم دعم لآرش دو زويه. عنوان الجمعية هذه الالكتروني كان وما زال هو نفسه عنوان المديرة المساعدة لباريس بيوتك سانته. وقد تشكلت لجنة تقييم أعمال لمتابعة نشاطها وتحسين ادائها تضم طبيبا للأطفال يدعى فرنسوا ساركوزي. وهذا الطبيب، الذي ليس سوى شقيق الرئيس الفرنسي الحالي، بعلاقة مع بيواليانس فارما التي تجري تجارب للأدوية على البشر.

كل هذه التشابكات وغيرها مما لم يكشف النقاب عنه بعد مدعاة للتساؤل. وقد يكون ما قيل في هذا الشأن لا علاقة له أو لا علم به من مؤسسات اقتصادية وعلمية هامة بفرنسا. فلذلك ولغيره لا بد من تحقيق شفاف دولي أو على الأقل برلماني فرنسي ومن كل الفئات السياسية لفرز الأسود عن الأبيض وكشف ملابسات هذه القضية وما تخفيه بين جنباتها. خاصة وأن العمل الخيري مهدد بتلويث سمعته بما يرشق به من كلام مشكك وغير مسئول في هذه القضية.

السؤال المركزي الذي طرحته هذه القضية يبقى: هل قضية آرش دو زويه حدث معزول أم نتيجة طبيعية لمنظومة واسلوب عمل ينتج ظواهر كهذه؟ للرد على هذا السؤال من الضروري التذكير بأن الحكومات اليمينية المتتالية منذ مطلع هذا القرن اتبعت سياسة تقليص وتهميش للجمعيات غير الحكومية، من الأحياء الصعبة إلى نشاطاتها الدولية. الأمر الذي أدى إلى وضع حدّ لمئات المشاريع التي كانت تقوم بها داخل فرنسا. ناهيك عن أن الدولي منها بات يعتمد بشكل أساسي على مساعدات المفوضية الأوروبية وتبرعات المحسنين. صعدت هذه المشكلة البنيوية للسطح عندما اكتشف الفرنسيون التخفيض الهائل في المساعدات التي كانت تقدم من الدولة الفرنسية للفضاء غير الحكومي اثناء أحداث الضواحي. الأمر الذي جعل الحكومة الفرنسية تتبع سياسة دعم جمعيات بدون تاريخ وبدون بطاقة تعريف كافية، وذلك في محاولة خلق منظمات قريبة منها وتحت تأثيرها. مما يتحمل بالضرورة أخطار من هم دون خبرة ودون التزام عميق، كذلك من جاءوا لأسباب كسبية محضة.

من هنا يعتقد العديد من المتابعين للجمعيات غير الحكومية في فرنسا أن هذا البلد يعيش أزمة منتجة بالضرورة لظواهر مشابهة. بعضها يبقى مخفياً عن الأنظار وبعضها يظهر للعلن بشكل اعلامي فاقع، كون الاعلام أصبح طرفاً في كل القضايا الانسانية (تسونامي، دارفور..). وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار بأن العمل الخيري والإنساني يبقى بالأساس هشاً وضعيفاً لارتباطه العضوي بجمهور يهتز بسرعة من أي خبر (المتقاعد، المتدين، المحافظ..) نفهم كيف تتحول هذه الجمعية بالحق أو بالباطل لكبش محرقة في بلدها.

يبقى أن هناك 13 ألف عامل انساني موجودون في السودان. وهم ليسوا من فئة “مرتزقة العمل الإنساني” هؤلاء. لكن من منطلق تعميم الجزء على الكل والنظرة العدائية للآخر المهدد للهوية هل سينجون من ردود أفعال الذين يشعرون بالدوس على كرامتهم في عمليات مشهدية كهذه؟ ألا يخشى على مواطنيهم من ردود الأفعال هؤلاء الذين يظهرون بقناع من يلقن الشعوب الحضارة؟ هل من يعتقد امتلاك الحقيقة المطلقة أو من يرفع راية المصالح العليا يحق له الوصاية على الغير وارتكاب كل الموبقات باسمها ؟

ما زالت الذاكرة الجماعية تحتفظ ببقايا خمسة قرون من تجارة البشر بين إفريقيا وأوروبا وأمريكا. من معاناة ما بين 12 إلى 50 مليون شخصاً مات أكثر من نصفهم خلال شحنهم في ظروف بالغة الضراوة. لقد بلغت الاساءة النفسية لهذه الشعوب حداً كبيراً، فإلى متى يستمر الاستهتار بحقوق الشعوب الإفريقية والتغاضي عن مشاعرها؟ هل يمكن لسلطات محلية بقيت في السلطة بفضل الدعم العسكري الفرنسي لها أن تغير في طبيعة هذه العلاقة؟ أم أن التنكر لحقوق السيادة عبر عولمة عمل المافيات السياسية والتجارية هو وجه آخر لشوفينية تخفي اسمها؟