مركـز غــزة للحقــوق والقـانون التقرير السنوي لعام 2004

G. C. R. L.

مـركز غـزة للحـقـوق والقـانـون

 

Gaza Center for Rights and Law

 

 

 

التقـــرير السنــوي لعـام 2004

حقوق النشر محفوظة

مركـز غــزة للحقــوق والقـانون

التقرير السنوي لعام 2004

 

عنوان المـراسلـة

مـركز غـزة للحـقـوق والقـانـون

 

عمارة الإمام – ش – عمر المختار

فلسطين – غزة – قطاع غزة

ص –  ب  : 1274

هاتف972-08-2866287 / 2821282

فاكس: 972-08-2848266

الموقع الالكتروني /  www.gcrlgaza.org

      بريد الالكتروني /   gcrl@ gcrlgaza.org

 

مركز غـزة للحقـوق والقانـون

مركز غزة للحقـوق والقانـون مؤسسة فلسطينية قانونية مستقلة مقرها مدينة غزة. أسس المركز عام 1985 من قبل مجموعة من المحامين، تعمل على حماية حقوق المواطنين واحترام مبدأ حكم وسيادة القانون وكذلك رعاية وتعزيز مبادئ الديمقراطية واستقلال القضاء في فلسطين.

إن معظم نشاطات المركز تتركز في قطاع غزة بسبب القيود المفروضة من قبل الاحتلال الإسرائيلي على الحركة والتنقل بين طرفي الوطن الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة المحتلين.

يتركز عمل المركز على تقديم الاستشارة والمساعدة القانونية للأفراد والجماعات وإعداد البحوث والدراسات المتعلقة بحكم وسيادة القانون، ومتابعة أوضاع حقوق المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة، هذا إلى جانب رصد وتوثيق انتهاكات هذه الحقوق.

كما يقوم مركز غزة للحقوق والقانون بالتثقيف والتدريب القانوني في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان وقضايا المجتمع المدني لتعزيز الوعي القانوني لدى المواطنين بحقوقهم وبمبادئ وأسس الديمقراطية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان. كما يشارك المركز في دراسة مشاريع القوانين الفلسطينية بالتعليق وإبداء الرأي باتجاه اعتماد تشريعات تستند إلى الأسس الديمقراطية وحقوق الإنسان.

ويعمل المركز على تحقيق عدد من الأهداف منها:-

§        دعم مبدأ سيادة القانون وحكمه وذلك لتطوير نظام قانوني ديمقراطي في فلسطين.

§        حماية واحترام حقوق الإنسان طبقاً للمعايير والمواثيق الدولية.

§        تعزيز الثقافة الديمقراطية في المجتمع الفلسطيني.

§        تعزيز الوعي والثقافة القانونية لدى المواطنين باتجاه حقوقهم وواجبا تهم.

§        دعم ومساندة كل الجهود المبذولة من أجل تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير والاستقلال.

وحـدات المركـز

يقوم المركز بتحقيق أهدافه عبر عدد من الوحدات المتخصصة التي تعمل بشكل متكامل مع بعضها البعض، وهي:

 

وحدة البحث الميداني

تقوم الوحدة برصد وتوثيق الانتهاكات التي تطال حقوق الإنسان الفلسطيني من خلال جمع المعلومات الدقيقة والموثقة قانونياً سواء فيما يتعلق بالاحتلال وممارساته، أو السلطة الوطنية الفلسطينية. تعتمد الوحدة على فريق عمل من الباحثين الميدانيين المدربين حيث يعملون في كافة مناطق قطاع غزة للمتابعة والرصد والتوثيق أول بأول. وهذا الفريق ومن خلال عمله يوفر ويحافظ على علاقات واسعة ووثيقة بالجمهور مما يمكن المركز من الإطلاع على احتياجات وهموم المجتمع.

 

v     الوحدة القانونية

تعمل هذه الوحدة من خلال فريق من المحامين من ذوي الخبرة العالية على تقديم المساعدة والاستشارات القانونية للأفراد والجماعات مجاناً. كما تقوم بالمداخلة القانونية مع الجهات المختصة، إضافة إلى تمثيل الأفراد والجماعات قانونياً أمام المحاكم المختصة في بعض القضايا إن لزم الأمر. و تعمل الوحدة من خلال نشاطاتها المختلفة الأخرى على دعم مبدأ سيادة القانون وحكمه واستقلال القضاء، ونشر وتعزيز الوعي الحقوقي القانوني لدى المواطنين.

 

v     وحدة التدريب والاتصال الجماهيري

عقد الندوات والمؤتمرات وورش العمل المتعلقة بحقوق المواطنين والتثقيف بها، والمشاركة في نشر الوعي القانوني وتعريف المواطن بحقوقه ووسائل الدفاع عنها، حيث أن حماية حقوق المواطن تبدأ بمعرفة المواطنين لحقوقهم وبآليات حمايتها من أي اجتزاء أو انتهاك.

تعتمد الوحدة في مادتها للتوعية والتثقيف على جملة القوانين والتشريعات الفلسطينية، وكذلك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني و مبادئ ومفاهيم حقوق الإنسان وما يتعلق بهم من معايير ومواثيق دولية كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، العهدان الدوليان الخاصان بالحقوق المدنية والسياسية، وذاك الخاص بالحقوق الاجتماعية الاقتصادية والثقافية، واتفاقيات جنيف الأربعة، واتفاقيات كل من حقوق الطفل، مناهضة التعذيب وغيرها.

 

v     وحدة الدراسات والبحوث

تقوم الوحدة من خلال الباحثين العاملين بها على إعداد الدراسات والبحوث، وتنظيم وتنسيق ورش العمل والندوات بالتعاون مع الوحدات الأخرى التي تتناول واقع حقوق المواطن والإنسان الفلسطيني في الأراضي المحتلة في المجالات التالية: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، المدنية والسياسية، وكذلك إيلاء العناية اللازمة لحقوق بعض الفئات المهمشة والضعيفة في المجتمع الفلسطيني مثل: الطفل، المرأة، المعاقين، وكذلك أصحاب الحاجات الخاصة.

 

v    المكتبة

أسس المركز مكتبة قانونية متخصصة في القانون المحلي والدولي والقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، وكذلك الديمقراطية. تحتوي المكتبة على مراجع ومجلات وإصدارات متنوعة باللغتين العربية والإنجليزيةـ، إضافة إلى الأوامر العسكرية الإسرائيلية وبعض التشريعات والقوانين في البلدان العربية. يعمل المركز دوماً على إغناء وإثراء وتوسيع المكتبة وهي مفتوحة لاستخدام الباحثين والأكاديميين والمهتمين

مجاناً .

 

 

– الهيئة التأسيسية:

توفيق أبو غزالة.

فرج الصراف.

إبراهيم السقا.

بشير الريس.

 

– مجلس الإدارة:

أحمد نصر.

سعيد طافش.

أمين دبور.

إبراهيم شحادة.

 

–       المــد يـــر:

                                     أمين دبور

 

 

تقـديـم

شهد العام 2004 تطوراً على صعيد الانتهاكات الإسرائيلية للأرضي الفلسطينية من خلال إعادة قواتالاحتلال فرض السيطرة الأمنية الكاملة على كافة محافظات الضفة الغربية باستثناء مدينة أريحا، ومواصلة عمليات الاجتياح للأراضي الفلسطينية في قطاع غزة .

وبذلك فقدت السلطة الوطنية الفلسطينية جزء كبير من سيطرتها الأمنية على مناطق واسعة من الأراضي الفلسطينية والتي تسلمتها في أعقاب توقيع اتفاقيات اوسلو بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية.

في ظل هذه الأجواء واصل مركز غزة للحقوق والقانون عمله ومتابعة الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق والإنسان الفلسطيني إضافة إلى متابعة أوضاع المواطنين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية.

يصدر مركز غزة للحقوق والقانون التقرير السنوي لهذا العام 2004 ويتضمن الكثير من القضايا والانتهاكات لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي إضافة إلى نشاطات المركز خلال العام 2004.

فقد تم تقسيم التقرير لثلاث فصول :

§        الأول يتناول الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان الفلسطيني بكافة أشكالها.

§        الثاني حالة حقوق المواطن الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية .

§        الثالث نشاطات وفعاليات نظمها وأخرى شارك فيها.

ويصدر المركز التقرير السنوي لعام 2004 على أمل أن يشهد العام القادم تحسناً على مستوى حقوق الإنسان الفلسطيني، وتوقف الاعتداءات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين.كما ويأمل أن يشكل العام القادم خطوات ثابتة باتجاه مزيداً من الديمقراطية، والحرية، وحكم سيادة القانون، وإعطاء القضاء دوره المنشود لتطبيق القانون على كافة المستويات، وإحقاق حقوق المواطنين. كما ونأمل أن يشهد العام القادم تقدماً ملموساً على صعيد إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإقرار حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، وإقامة دولته المستقلة كما نصت عليه كافة الشرائع والمواثيق الدولية .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المحتـويات

 

الفصــل الأول

 

الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية                     18

الاعتداء على الحق في الحياة والسلامة البدنية والأمن الشخصي                                    18

جرائم الإعدام خارج نطاق القانون                                                                                    20

سياسة استهداف الأطفال                                                                                                                 32

سياسة الاجتياحات والتوغل في الأراضي الفلسطينية                                                 39

الاعتداء على حرية الحركة والتنقل                                                                                   47

الاعتداء على الطواقم الطبية                                                                                          48

إبعاد المدنيين الفلسطينيين                                                                                                               49

الاعتداء على الأطقم الصحفية والمؤسسات الإعلامية                                                                49

سياسة الاعتقال وحجز الحريات                                                                                       50

انتهاك حرية العبادة                                                                                                                      51

انتهاك الحق في التعليم والاعتداء على المؤسسات التعليمية                                         54

سياسة هدم المنازل السكنية وتجريف الأراضي الزراعية                                            56

الاعتداء على حقوق العمال الفلسطينيين                                                                              58

الفصــل الثاني

حالة حقوق المواطن في الأراضي الفلسطينية

أولاً : السلطة التشريعية                                                                                                                 60

هيكلية المجلس التشريعي                                                                                                               61

جلسات المجلس التشريعي لعام 2004                                                                               63

العقبات التي تواجهت عمل المجلس التشريعي                                                       64

مشاريع القوانين                                                                                                                                          66

الموازنة العامة                                                                                                                          71

ثانياً : السلطة القضائية                                                                                                                  74

ثالثاً : السلطة التنفيذية                                                                                                                   78

مؤسسة الرئاسة                                                                                                                          79

مؤسس المجلس الوزراء                                                                                                                80

انتهاكات حقوق المواطن الفلسطيني                                                                                  85

انتهاك الحق في الحياة                                                                                                                  86

حكم الإعدام                                                                                                                             88

سوء استخدام السلاح                                                                                                                    89

الاعتقالات غير القانونية                                                                                                                 102

انتهاك الحق في حرية الرأي والتعبير                                                                                103

الفصــل الثالث

نشاطات المركز

المشاريع التي نفذها المركز خلال عام 2004                                                       106

الدورات التدريبية                                                                                                                        108

ورش العمل                                                                                                                             112

اللقاءات الجماهيرية                                                                                                                     115

البوسترات                                                                                                                               117

لوحات إعلامية                                                                                                                                           117

الحقائب التدريبية                                                                                                                        119

الموقع الالكتروني                                                                                                                       122

البيانات التي أصدرها المركز                                                                                         122

التقارير الربع سنوية                                                                                                                     123

التقارير الخاصة واستطلاعات الرأي                                                                                 123

مشاريع المركز                                                                                                                                           124

إصدارات المركز                                                                                                                                        127

الفصل الرابع

الاقتراحات والتوصيات                                                                                                                  128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ملخص عـام   

 

 

جاء في التقرير أنه لم يكن العام 2004 بأحسن حال من الأعوام السابقة حيث تواصلت سلسلة الاعتداءات والانتهاكات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين المحميين بموجب الاتفاقيات والمواثيق الدولية وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 الخاصة بحماية المدنيين وقت الحرب، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتي ترقى إلى مستوى جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية.

 

لقد شهد هذا العام تطورا نحو الأسوأ في قضايا بغاية الأهمية تمثلت في مواصلة الإصرار الإسرائيلي على عدم إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين، وتزايد وتعاظم عمليات مصادرة الأراضي من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي سواء كان ذلك لبناء مستوطنات جديدة أو توسيع مستوطنات قائمة أو تلك التي تم مصادرتها خلف أو لبناء جدار الفصل العنصري في الضفة الغربية، ومواصلة إسرائيل لارتكاب جرائم العقاب الجماعي مثل هدم مئات المنازل لذوي من تتهمهم سلطات الاحتلال بالمقاومة، وما يحيط بها من منازل أيضاً، واغتيال المدنيين وقتلهم خارج القانون. وإغلاق المناطق وحصارها لمدد طويلة ومتفاوتة، ومنع حركة التنقل فيما بين المناطق المحتلة، وبين أجزاء المنطقة الواحدة، كتقسيم القطاع إلى ثلاث مناطق على سبيل المثال ومنع التواصل فيما بين قاطنيها اجتماعيا واقتصاديا.

 

ومما يثير القلق والخوف الشديدين لدى مركز غزة للحقوق والقانون، أن ما تمارسه سلطات الاحتلال الإسرائيلي من انتهاكات، أصبح نمطياً ومعتاداً، و من المقبول أيضاً عدم سماع حتى الشجب أو النقد لممارسات قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين، و كذلك مواصلة المجتمع الدولي لسياسة الصمت وغض الطرف إزاء الممارسات الإسرائيلية بحق المدنيين الفلسطينيين، وخاصة الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.

وقد وجه مركز غزة للحقوق والقانون باستمرار رسائل واضحة للمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف الممارسات العدوانية من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد المواطنين الفلسطينيين. ومن الجدير ذكره أن الصمت المطبق من قبل المجتمع الدولي والديمقراطيات الغربية على نحو خاص، على خروج إسرائيل على القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واعتبار نفسها فوق القانون والشرعية الدولية، ساهم في تدهور أوضاع حقوق الإنسان الفلسطيني نحو الأسوأ، وشجع إسرائيل على التمادي في مواصلة ارتكاب جرائمها التي ترقى إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

لقد اقترفت قوات الاحتلال أبشع جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة بحق الشعب الفلسطيني خلال العام2004، أدت إلى استشهاد (946) مواطن فلسطيني، بينهم (219) طفلاً، و (40) امرأة،و (38) مسن، و(8) معاقين من ذوي الحاجات الخاصة،إصابة ما يقارب(6000) آخرين بجروح مختلفة. ومعظم حالات القتل هذه كانت نتيجة استخدام قوات الاحتلال للقوة المفرطة وغير المتناسبة والمفضية إلى الموت مباشرة، على الرغم من إمكانية استخدام وسائل أقل تأثيراً على حياة المواطنين وخاصة في مثل تلك الظروف التي لم ينشأ عنها أي تهديد لحياة جنود الاحتلال أو أيّ ضرورة عسكرية أو أمنية.

هذا في حين استمر قصف المنازل الآمنة، وعمليات الاغتيال السياسي. فقد وظفت إسرائيل الطائرات الحربية والبوارج البحرية والدبابات وصواريخ أرض – أرض، وكذلك جو – أرض في أعمال القصف والتدمير التي لم تسلم منها مدينة فلسطينية في الأراضي المحتلة. وقد طالت هذه الهجمات المنازل السكنية، المنشآت الصناعية، مباني المحافظات والوزارات، وكذلك المؤسسات التعليمية، المستشفيات، الأماكن الدينية المقدسة الإسلامية والمسيحية، ومحطات الإذاعة الخاصة. وقد أسفرت سياسة الاغتيال السياسي والقتل خارج إطار القانون بشكل علني ورسمي ضد نشطاء وقادة فلسطينيين، ونجحت خلال عام 2004، في ارتكاب (88)عملية اغتيال              راح ضحيتها (111) مدنياً فلسطينياً من ضمنهم (88) مدنياً فلسطينياً تتهمهم سلطات الاحتلال بممارسة نشاطات ضدقوات الاحتلال الإسرائيلي وبأنهم هم المستهدفون في عمليات الاغتيال. وفي معظم عمليات الاغتيال، كانت قواتالاحتلال تستخدم طائرات الأباتشي الهجومية والطائرات المقاتلة القاذفة (F16) وكذلك طائرات الاستطلاع العسكرية بدون طيار في قصف المكان المتواجد به المستهدف دون مراعاة لتواجد مدنيين آخرين، خاصة الأطفال والنساء في مكان القصف حيث تواجد ما تسميه مستهدفاً.

منذ بداية العام 2004 نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة من الاجتياحات للمناطق الخاضعة للسيطرة الفلسطينية الكاملة التي يطلق عليها مناطق (أ) وفقاً للاتفاقيات الموقعة بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية. وقد استخدمت إسرائيل هذه الحملات كسياسة عقاب جماعي، و ردع و انتقام بحق المواطنين المدنيين الفلسطينيين. وقد كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي ترتكب خلال هذه الاجتياحات أبشع الجرائم بحق المدنيين الفلسطينيين، من قتل وجرح للأبرياء وهدم للبيوت والممتلكات، واقتلاع للأشجار وإتلاف للمزروعات. فقد كانت تتم هذه العمليات باستخدامقوات معززة من الدبابات والآليات العسكرية مصحوبة بالطائرات لاقتحام تلك المدن مخلفة بعد انسحابها الدمار الشامل و عشرات من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين، ولم تسلم المرافق المدنية، السياحية والاقتصادية والصحية والتعليمية والدينية، من الأعمال العدوانية التي طالت كل شيء بحيث كانت تترك قوات الاحتلال الإسرائيلي المنطقة المجتاحة وكأنها كانت قد تعرضت لزلزال مدمر كبير من حيث الخراب والدمار الذي يطال كل من البشر والحجر والشجر. هذا وقد رصد المركز عدد الاجتياحات الإسرائيلية لمناطق قطاع غزة في العام 2004بحوالي (266) اجتياحاً وتوغلاً. وقد كان من أهم وأبشع الاجتياحات هذا العام على سبيل المثال وليس الحصر، اجتياح منطقة رفح بجنوب القطاع، وكذلك الاجتياح العام لمنطقة شمال غزة، والذي أسفر عن استشهاد (111) شهيداً من بينهم (30) طفلاً، وجرح (440) مواطن من بينهم (145) طفلاً. كما أدى الاجتياح إلى هدم (88) منزلاً هدماً كلياً، و (200) منزلاً هدماً جزئياً، وتجريف حوالي (600) دونم من الأراضي الزراعية. وكذلك تدمير أحد المساجد بشكل كلي، و (8) مساجد بشكل جزئي. كما طالت أضرار الاجتياح المرافق التعليمية حيث تم تدمير (7) مدارس بشكل جزئي.

كما واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أعمال التجريف والهدم والتدمير للأراضي الزراعية والمنازل والممتلكات المدنية في الأراضي الفلسطينية، عدا عن تدمير آلاف الدونمات الزراعية واقتلاع ما بها من أشجار ودفيئات وشبكات ري ومعدات زراعية، وقد ترتب على مثل هذه الأعمال أن قامت قوات الاحتلال بهدم مئات المنازل والممتلكات المدنية التي تقع في تلك الأراضي، مما أدى إلى تشريد آلاف المواطنين من بيوتهم. هذا وقد رصد مركز غزة للحقوق والقانون، تجريف قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال العام 2004، ما مساحته (5267) دونم من الأراضي الزراعية والحرجية، إضافة إلى هدم (1594) منزلاً هدماً كلياً في قطاع غزة فقط، وهدم آلاف المنازل الأخرى هدماً جزئياً.

واستمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي في تنفيذ سياسة العقاب الجماعي بحق الشعب الفلسطيني من خلال سياسة الحصار الشامل وفرض قيود مشددة على حرية تنقل الأفراد والمعاملات الاقتصادية في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة. وطال الحصار الشامل جميع المواطنين الفلسطينيين، فقد حرمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بذلك عشرات آلاف العمال الفلسطينيين من الالتحاق بأماكن عملهم داخل إسرائيل، وشلت حركة الأفراد والبضائع أيضا. على صعيد آخر، ضربت حصاراً خانقاً على المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، لتحول مناطق الضفة إلى عشرات المعازل التي يصعب التنقل بينها، حيث تنتشر الحواجز العسكرية على مداخلها. و فرضت حصاراً خانقاً على مدينة القدس، حيث منعت أهالي الضفة الغربية وقطاع غزة من دخولها إلا بتصاريح خاصة ومن خلال إجراءات معقدة ومستحيلة في غالب الأحيان. وقد أدى ذلك لمنع المواطنين الفلسطينيين، مسلمين ومسيحيين، من تأدية شعائرهم الدينية في المدينة المقدسة. وفي قطاع غزة فرضت قيوداً داخلية على الحركة بين المدن، حيث انتشرت الحواجز العسكرية التي قسمت قطاع غزة إلى ثلاثة معازل تفصلها المستوطنات والحواجز العسكرية.

لقد انعكس حصاد عام 2004 من الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية بشكل مأساوي على مجمل نواحي حياة الفلسطينيين. حيث شلت هذه الانتهاكات والاعتداءات قدرة الفلسطينيين على إعادة ترتيب وتصحيح أوضاعهم الداخلية، نحو التحول الديمقراطي وبناء المؤسسات. مما أدى إلى إعاقة عملية التنمية في أراضي السلطة الفلسطينية بشكل ملحوظ، الأمر الذي أنهك الاقتصاد الفلسطيني بشكل كبير وخطير وأدى إلى المزيد من التدهور في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للفلسطينيين.

وخلال العام 2004، لم يكن الصحافيون والعاملون في وكالات الأنباء المحلية والدولية بمنأى عن الأعمال العدوانية بحقهم. حيث استهدفت قوات الاحتلال هؤلاء الصحافيين بهدف منعهم من تغطية الأحداث، ونقل صورة ما ترتكبه قواتها الحربية بحق المدنيين الفلسطينيين من جرائم وانتهاكات صارخة لحقوقهم الإنسانية، تلك التي ترقى لدرجة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.  فقد رصد المركز خلال العام 2004 العديد من حالات الاعتداء على الصحفيين، والتي أدت في إحداها إلى مقتل الصحفي الفلسطيني محمد أبو حليمة (22) سنة والذي يعمل مراسلاً بإذاعة النجاح بمدينة نابلس. وشملت هذه الاعتداءات، إطلاق النار على الصحافيين، وإلى وقوع إصابات في صفوفهم، وكذلك الاعتداء عليهم بالضرب والإهانة والشتم، ومنع الصحفيين من دخول مناطق معينة لتغطية الأحداث الدائرة فيها، وإخضاع الصحفيين للاستجواب والتحقيق بعد اعتقالهم، مصادرة أجهزة ومعدات صحفية. كما وقامت بقصف المؤسسات والمراكز الإعلامية ، وقد أدت عمليات القصف إلى تدمير (3) مؤسسات إعلامية؛إذاعة صوت الأقصى، مكتب الجيل للإعلام، صحيفة الرسالة.

كما لم تسلم الوحدات الطبية الفلسطينية وسيارات الإسعاف من الأعمال العدوانية التي ترتكبها قوات الاحتلال. فقدرصد ووثق المركز خلال عام 2004، إصابة العديد من الممرضين والعاملين في المجال الصحي على أيدي أثناء تأديتهم لعملهم. وقد بلغ عدد الشهداء من الطواقم الطبية منذ بداية انتفاضة الأقصى وحتى نهاية عام 2004، (36) شهيداً.

كما واصلت قوات الاحتلال إعاقة الوحدات الطبية، من خلال منعها من نقل الموتى وإسعاف الجرحى، ومواصلة إطلاق النار على سيارات الإسعاف ومنع وصول الإمدادات الطبية الضرورية.  مما أدى إلى منع و إعاقة نقل المرضى الفلسطينيين على الحواجز العسكرية، والذي بدوره تسبب في وفاة (5) مواطنين فلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، ليصل عدد الذين استشهدوا على الحواجز التي يقيمها الاحتلال على الطرقات نتيجة إعاقة سيارات الإسعاف (117) شهيداً.

كما أصيبت المؤسسات الفلسطينية بحالة شلل في كثير من الأحيان، بما في ذلك المجلس التشريعي الفلسطيني الذي لم يتمكن أعضاؤه من عقد اجتماعاتهم بسبب الحصار. ولحقت أضرار بالغة بالجهاز القضائي الفلسطيني وارتبك عمل المحاكم الفلسطينية جراء عدم تمكن القضاة والمحامين وحتى المواطنين من الوصول إلى قاعات المحاكم في كثير من الأحيان جراء القيود المفروضة على حرية التنقل.

استمرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في إصرارها على اعتقال واحتجاز ما يقارب (7300) أسير ومعتقل فلسطيني، منهم (250) أسيرة فلسطينية، و (474) طفلاً لم يتجاوز الثامنة عشر عاماً. هذا ويوجد بين هؤلاء الأسرى (950) حالة مرضية صعبة، بالإضافة إلى استشهاد (6) أسرى داخل السجون الإسرائيلية خلال انتفاضة الأقصى نتيجة الإهمال الطبي وتدهور الوضع الصحي للأسرى والمعتقلين.

كما واصلت إسرائيل سياسة الإبعاد القسري للمواطنين الفلسطينيين خارج من الضفة الغربية إلى القطاع وكذلك خارج فلسطين. فقد بلغت حالات الإبعاد خلال عام 2004، (13) حالة إبعاد من بينهم إبعاد امرأة وطفليها من الضفة الغربية إلى قطاع غزة.

أما على الصعيد الفلسطيني، فعلى الرغم من الظروف الخطيرة والمضطربة التي تمر بها الأراضي الفلسطينية نتيجة مواصلة الاعتداءات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، وعلى الرغم من عدم قدرة السلطة الوطنية الفلسطينية على بسط سيادتها على كل الأراضي الفلسطينية جراء إعادة احتلالها من قبل إسرائيل، إلا أنها تتحمل مسؤولية الحفاظ على حياة المواطنين الفلسطينيين من خلال توفير الأمن الشخصي للمواطنين ولممتلكاتهم، وذلك عبر فرض سيادة حكم القانون والاحتكام إليه، وتنظيم عملية امتلاك السلاح واستخدامه من خلال القانون.

ونتيجة لذلك العجز، تعاظمت في العام 2004 ظاهرة خطيرة جداً من خلال سوء استخدام السلاح، ألا وهي ظاهرة أخذ القانون باليد من قبل بعض المواطنين، وخاصة في حل النزاعات الناشبة فيما بينهم، ما أدى إلى وقوع العديد من المواطنين الأبرياء ضحية لهذه الظاهرة ما بين قتلى وجرحى. كما أن السلطة نفسها قامت في بعض الأحيان بانتهاك حقوق المواطنين الفلسطينيين، وقد تمثل ذلك في استمرار اعتقال بعض المواطنين على الرغم من صدور قرارات قضائية بالإفراج عنهم.

هذا وقد رصد ووثق المركز بعض الانتهاكات التي ارتكبت بحق المواطنين الفلسطينيين في ظل السلطة الفلسطينية في العام 2004 والتي تخالف بالأساس القوانين الفلسطينية وعلى رأسها القانون الأساسي. فقد تم انتهاك الحق في الحياة من خلال إصدار الحكم بالإعدام عن طرق المحاكم العسكرية بحق سبعة مواطنين. وكذلك ونتيجة للاستخدام السيئ للسلاح وظاهرة أخذ القانون باليد فقد رصد المركز (41) حالة قتل، و (105) حالة إصابة بجروح نتيجة إطلاق رصاص حي، و (31) حالة اعتداء على المؤسسات الحكومية والأهلية، و (10) حالات اعتداء على الممتلكات الخاصة، إضافة إلى (18) حالة اختطاف لمواطنين فلسطينيين وأجانب.

وعليه يسجل المركز حالة الإخفاق الملحوظ لدى السلطة الوطنية الفلسطينية في تعزيز سيادة القانون وتطبيقه، وكذلك ترشيد وتقنين عملية استخدام السلاح الحي سواء من عناصر السلطة الوطنية أو المواطنين، وعدم بذل المزيد من الجهود المطلوبة لتطوير نظام العدالة من خلال تنفيذ القرارات القضائية. ونتيجة لحالة الانفلات الأمني، وانعدام الأمن الشخصي، فقد تعرض الصحفيون ومؤسساتهم وأدوات عملهم للاعتداءات المتكررة من قبل مجهولين مسلحين مما شكل انتهاكاً لحقهم في العمل الصحفي، وكذلك حق حرية الرأي والتعبير. وقد رصد المركز (9) حالات من الاعتداء على الصحفيين ومؤسساتهم وأدوات عملهم، كان أخطرها قتل الصحفي خليل الزبن.

 

الفصـل الأول

الانتهاكات الإسرائيلية للحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية

 

الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة:

 

وقعت منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية عدد من الاتفاقيات انتقل في أعقابها أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 إلى السلطة الوطنية الفلسطينية. إلا أن ومنذ عام 2002 ونتيجة لفعاليات الانتفاضة الفلسطينية وحتى إعداد هذا التقرير، أعادت إسرائيل احتلالها وفرض سيطرتها الكاملة على الأراضي الفلسطينية وكافة المدن في الضفة الغربية وأجزاء من قطاع غزة.

على الرغم من رفض إسرائيل كقوة محتلة تطبيق اتفاقية جينيف الرابعة لعام 1949 على الأراضي الفلسطينية، إلا أن مؤتمر الأطراف السامية الذي عقد بتاريخ 5/12/2001، أكد على ضرورة تطبيق إسرائيل لبنود اتفاقية جينيف المذكورة على الأراضي الفلسطينية المحتلة. كما واصل مجلس الأمن والأمم المتحدة مناقشة الأوضاع بالأراضي الفلسطينية على اعتبارها أراضي فلسطينية تخضع للاحتلال الإسرائيلي.

الاعتداء على الحق في الحياة والسلامة البدنية والأمن الشخصي

بلغ عدد الشهداء الفلسطينيين خلال الفترة التي يغطيها التقرير السنوي لعام 2004 الممتدة من 1/1/2004 لغاية 31/12/2004 حوالي (946) شهيداً فلسطينياً     منهم (219)طفلاً فلسطينياً لم يتجاوز الثامنة عشر عاماً وإصابة (6000) فلسطيني نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين، بينهم ما يزيد عن (2000) طفلاً فلسطينياً، المئات منهم أصيبوا بإعاقة دائمة،بالإضافة إلى استشهاد (40) امرأة، و استشهاد (38) مسن، و (8) معاقين من ذوي الاحتياجات الخاصة. وهذا يؤكد أن جيش الاحتلال يستهدف المدنيين ولا يتخذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين وفقاً لمواد اتفاقية جنيف الرابعة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكذلك الإعلان الخاصة بحماية الأطفال،  واستشهد (111) فلسطينياً خلال عمليات الاغتيال التي قامت بها قوات الاحتلال الإسرائيلي واستهداف من تتهمهم بمقاومة الاحتلال منهم (88) مدنياً استشهدوا أثناء مصادفة تواجدهم بالقرب من الأشخاص المستهدفين، وكذلك استشهد (36) من الطواقم الطبية والإسعاف الفلسطينية أثناء قيامهم بواجبهم المهني في تقديم الخدمات الطبية للجرحى المدنيين الفلسطينيين خلال فترة انتفاضة الأقصى منذ 28/9/2000.

وكذلك استشهد خلال عام 2004 ما يزيد عن (5) موطناً فلسطينياً نتيجة منع قوات الاحتلال المواطنين الفلسطينيين من الوصول إلى المراكز الطبية للحصول على العلاج اللازم.

ومن خلال الإحصائيات السابقة يتبين أن قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهكت كافة المواثيق والأعراف الدولية التي نصت على حماية المدنيين وقت الحرب كما أن مجمل الإجراءات الإسرائيلية تشكل خرقاً فاضحاً لمواثيق حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وعلى رأسها اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين وقت الحرب لعام 1949، والتي حرمت الاعتداء على حياة المدنيين وسلامتهم البدنية والقتل بجميع أشكاله والتشويه والمعاملة القاسية والمهينة والتعذيب.

فالمادة (147) من الاتفاقية اعتبرت أفعال القتل العمد، التعذيب، المعاملة اللاإنسانية، تعمد إحداث آلام شديدة أو أضرار خطيرة بالسلامة البدنية أو الصحة بمثابة مخالفات جسيمة ترقى لمستوى جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية. وهي تعتبر كذلك أيضاً حسب البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف لعام 1977 والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية، وحسب النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998.

كذلك المادتين الثالثة والخامسة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948، والمادتين السادسة والسابعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966، والمادة السادسة من اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989، والمادة الأولى من الإعلان الدولي بشأن حماية النساء والأطفال في حالات الطوارئ والمنازعات المسلحة لعام 1974، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أواللاإنسانية أو المهينة لعام 1984.

وتتضمن هذه المواد مغزى مفاده عدم حرمان أحد من حياته بشكل تعسفي، وكذلك عدم تعريضه لأي نوع من أنواع العذاب للتعذيب أو العقوبة القاسية أو المعاملة اللاإنسانية أو الإحاطة بالكرامة.

جرائم الإعدام خارج نطاق القانون

لقد مثل عام 2004 نقلة نوعية في تنفيذ قوات الاحتلال الإسرائيلي لعمليات القصف الجوي عبر طائراتالأباتشي وطائرات (F16) المقاتلة من خلال استهداف عمارات سكنية مأهولة بالسكان المدنيين قصفاً مباشراً على غرار أحداث قصف حي الدرج عام 2002، واستهداف سيارات مدنية تسير وسط شوارع وأسواق مزدحمة، بغرض استهداف قيادات سياسية فلسطينية وخاصة من حركة حماس مع تبني ذريعة مفادها أن قوات الاحتلال تستهدفنشطاء الانتفاضة الفلسطينية بحجة اتهامهم بالمشاركة في مقاومة الاحتلال.

إلى جانب قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ عدة عمليات اغتيال ضد قادة في الفصائل الفلسطينية، منها ما أصابت مقصد الاحتلال ونتج عنها استشهاد كل من الشيخ أحمد ياسين ود. عبد العزيز الرنتيسي

واعتبرت عمليات الاغتيال الإسرائيلية خلال العام 2004 الأشد من نوعها حيث أنها كانت تستهدف المتهمين من قبل الاحتلال خلال تواجدهم في منازلهم أو خلال تواجدهم بأماكن عامة دون النظر للمحيطين بهم من المدنيين. هناك حالات كثيرة سيتم استعراضها بالتفصيل في هذا التقرير راح ضحيتها العشرات من المدنيين الأبرياء من أطفال ونساء وشيوخ بمجرد تصادفهم المرور في مكان القصف بالرغم من علم سلطات الاحتلال بتواجد المستهدفين بالقرب من مدنيين فلسطينيين وفي حالات كثيرة أسفرت عمليات الاغتيال عن قتل العديد من الأطفال والنساء.

نتج عن عمليات الاغتيال خلال عام 2004 ارتكاب إسرائيل (88)عملية اغتيال راح ضحيتها (111) مدنياً فلسطينياً من ضمنهم (88) مدنياً فلسطينياً تتهمهم سلطات الاحتلال بممارسة نشاطات ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي وتؤكد أنهم هم المستهدفين من عمليات الاغتيال .

وقد تعددت الوسائل التي استخدمتها قوات الاحتلال لتنفيذ عمليات الاغتيال والأهم منها: استخدام طائرات F16المقاتلة في عمليات الاغتيال كما هو الحال في محاولة اغتيال الشيخ أحمد ياسين زعيم حركة المقاومة الإسلامية “حماس”والأستاذ إسماعيل هنية ومحاولة اغتيال د.محمود الزهار والتي راح ضحيتها عدد من المواطنين، كما ترتب على هذه العمليات تدمير الممتلكات العينية الفلسطينية كمنازل المواطنين أو المؤسسات الأهلية نتيجة للاستخدام المفرط للقوة جراء القصف العنيف لكل المكان لتحقيق عملية الاغتيال، دون النظر إلى تواجد مواطنين مدنيين من أطفالاً ونساءً وشيوخاً مع علم قوات الاحتلال المسبق بتواجد مدنيين فلسطينيين بالقرب من المكان المستهدف.

ولكي تنفذ قوات الإحتلال عملياتها الإغتيالية كانت تتجه لاستخدام أكثر من وسيلة إجرامية وأكثر من أسلوب إجرامي تتمثل بـ: قصف الهدف بواسطة صواريخ موجهة من طائرات الأباتشي سواء كان الهدف مبنى سكني أو سيارة مدنية. إلقاء قنابل على الهدف المراد إصابته بواسطة طائرات F16 المقاتلة الأمريكية الصنع. وضع عبوات ناسفة بواسطة عملاء الاحتلال داخل سيارات المستهدفين. إطلاق النار تجاه الشخص المستهدف بصورة مباشرة بعد اعتقاله. هدم المنزل بالجرافات أو نسفه على الشخص المراد اغتياله. قصف بواسطة الدبابات.

منذ أن بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال انتفاضة الأقصى بانتهاج سياسة الاغتيال خارج نطاق القانون وهي تواجه الانتقادات الدولية على كافة الأصعدة لاستخدام إسرائيل أسلوب الإعدام خارج نطاق القانون وتعتبرها سياسة غير مشروعة وتزيد من التوتر وغياب الآمن في المنطقة.

كما أن الإعدام خارج نطاق القضاء والقانون هو عملية قتل غير قانونية مع سبق الإصرار والترصد يتم تنفيذها بأمر من الحكومة أو بموافقتها. وتعتبر هذه السياسة مخالفة لكافة الأعراف والمواثيق الدولية ومنها: المادة الثانية والثلاثين من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 والتي تنص على ما يلي:

” تحظر الأطراف السامية المتعاقدة صراحة جميع التدابير التي من شأنها أن تسبب معاناة أو إبادة للأشخاص المحميين الموجودين تحت سلطتها ولا يقتصر هذا الحظر على القتل والتعذيب والعقوبات البدنية والتشويه والتجارب الطبية والعلمية التي لا تقتضيها المعالجة للشخص المحمي سواء قام بها وكلاء مدنيون أو وكلاء عسكريون ولكنه يشمل أيضاً أي أعمال وحشية أخرى.

وكذلك تعد سياسة الإعدام خارج إطار القانون مخالفة للمادة السابعة والسبعين من البروتوكول الأول الإضافي إلى اتفاقية جنيف وخاصة المادة 146 التي تنص على: “يلتزم كل طرف متعاقد بملاحقة المتهمين باقتراف مثل هذه المخالفات الجسيمة أو بالأمر باقترافها، وبتقديمهم إلى محاكمة، أياً كانت جنسيتهم وله أيضاً، إذا فضل ذلك، وطبقاً لأحكام تشريعية أن يسلمهم إلى طرف متعاقد معني آخر لمحاكمتهم ما دامت تتوفر لدى الطرف المذكور أدلة اتهام كافية ضد هؤلاء الأشخاص على كل متعاقد اتخاذ التدابير اللازمة لوقف جميع الأفعال التي تتعارض مع أحكام هذه الاتفاقية.”

كما تنص المادة (23) من المعاهدة الرابعة المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب الموقعة في لاهاي في الثامن عشر من أكتوبر /تشرين الأول 1907(لاهاي)، على أنه يحظر بشكل خاص: قتل أو جرح أفراد يتبعون لدولة معادية أو جيش معادٍ بشكل غادر. أو قتل أو جرح عدو يلقي سلاحه، أو لا تعود بحوزته وسائل دفاع، ويستسلم طواعية.والإعلان بأن العدو لن يحظى بالرحمة. أو استخدام أسلحة أو قذائف أو مواد تتسبب في معاناة غير ضرورية.

 

ومن أهم عمليات الاغتيال خلال عام 2004

– بتاريخ7/1 اغتالت قوات الاحتلال المواطنان “عبد الغفور نصوح قصاص” [20] عاماً، و”إبراهيم رضوانالعطاوي” [31] عاماً، من خلال إطلاق النار عليهما من مسافة قريبة بعد أن اعتقلتهما من أحد المنازل في حيرفيديا بمدينة نابلس.

– بتاريخ 8/1 اغتالت القوات الخاصة الإسرائيلية الشاب “أسعد صالح خليلية” [32] عاماً، (أحد أفراد الأمن الوطني)، من خلال إطلاقها لنيران أسلحتها الرشاشة عليه في مدينة جنين.

– بتاريخ 30/1 اغتالت قوات الاحتلال جهاد محمد اسماعيل السويطي              (45 عاماً)من قرية بيت عوا قضاء الخليل بعد محاصرة منزله.

– بتاريخ 1/2 أعدمت قوات الاحتلال شادي ملحم (25 عاما)، من جنين ،بإطلاق النار باتجاهه داخل أحد المنازل في مدينة أريحا.

– بتاريخ 2/2 اغتالت قوات الاحتلال المعاق حركياً ياسر أبو العيش[35] عاماً و شقيقه حسين أبو العيش[38] عاماً، كما أستشهد “بهاء حاتم جودة”[36] عاماً، و “مجدي محمود الخطيب”[34] عاماً، وأصابت [3] آخرين بجراح مختلفة، خلال اقتحامها لمنطقة تل السلطان في رفح.

– بتاريخ 3/2 اغتالت قوات الاحتلال المواطن  “محمد محمود عبد الفتاح أبو عودة” [27] عاماً، واختطفت جثمانه، وأصابت شقيقه “خالد” والمواطنين  “محمد عبد الله سلايطة” و”علي العجوري”، بجراح مختلفة، خلال اقتحامها لمخيمعايدة، وسط إطلاق كثيف من نيران أسلحتها الرشاشة وبمساندة طائرات الأباتشي.

– بتاريخ 7/2 اغتالت المروحيات الحربية الإسرائيلية ، عزيز الشامي (40عاماً)، بإطلاق صواريخ باتجاه السيارة التي كان يستقلها في وسط غزة،وقد استشهد الطفل (طارق السوسي) الذي يبلغ (12عاماً) أثناء ذهابه للمدرسة .

– بتاريخ 8/2 اغتالت قوات الاحتلال المواطن  أشرف عدنان أبو لبدة” [32] عاماً، من حي السلام بمدينة رفح.

– بتاريخ 9/2  اغتالت قوات الاحتلال المواطن  أحمد مهدي في جنين.

– بتاريخ 12/2 اغتالت قوات الاحتلال المواطن  سامر جاسر فوزي عرار (27عاماً) من قرية قراوة بنى زيد شمال غرب رام الله ،بعد أن اعتقله جنود الاحتلال قاموا بتصفيته.

– بتاريخ 28/2 اغتالت قوات الاحتلال كل من المواطن محمود جودة(35عاماً) وأيمن وأمين الدحدوح(33و42 عاما) بقصف سيارتهم بالصواريخ من طائرة عمودية قتالية أثناء سير السيارة في منطقة الصفطاوي غزة.

– بتاريخ 2/3 اغتال جيش الاحتلال المواطن “محمد محمود أبو رجب” [26] عاماً، أحد أفراد الأمن الوطني، خلال اقتحامها لبلدة يطا/الخليل، ومحاصرة منزله في حي وادي الزيتون، وقصفه بنيران الرشاشات الثقيلة وقذائف الدبابات.

– بتاريخ 3/3 اغتالت قوات الاحتلال ثلاثة مواطنين فلسطينيين من: “إبراهيم الديري” و”عمار حسان” و”طراد الجمالي”، من خلال إطلاقها عدة صواريخ من طائرات الاباتشي على سيارتهم، أثناء مرورها في حي الشيخ عجلين جنوبي مدينة غزة.

– بتاريخ 4/3 استشهد المواطن “عوني كلاب” وزوجته اعتماد ،وأصيب [11] مواطناً من أفراد ، جراء قصف منزلهم بصاروخ من طائرات الاباتشي.

– بتاريخ 10/3 اغتالت قوات الاحتلال الخاصة (خمسة) مواطنين فلسطينيين وهم: “أيمن السباعنة”(23) عاماً، و”عامر محمد قصراوي” (20) عاماً، و”ايهاب أحمد أبو جعفر” (26)عاماً، و”محمد خير الله” (25) عاماً والطفل “باسل خالد أبو عمر” (14) عاماً خلال تواجدهم في الحارة الشرقية من مدينة جنين، وإطلاق نيران أسلحتها الرشاشة عليهم بشكل مباشر و من مسافة قريبة، أثناء سيرهم بسيارتهم.

– بتاريخ 15/3 اغتالت قوات الاحتلال المواطن مسعد عايش إرميلات (27)  عاماً، بعد أن قامت قوات الاحتلالبمحاصرت منزله في منطقة الشوكة برفح، ودهمته وفتحت النار عليه بشكل مباشر.

– بتاريخ 16/3 اغتالت قوات الاحتلال كل من: “حسني نضال الصرافيطي” (24) عاماً، و”ناصر ياسين” (27) عاماً، والمواطن أحمد هاشم (24) متأثراً بجراحه بعد عشرة أيام  من خلال قصف منزلاً يعود لعائلة “الخروبي” وسط مدينة غزة، بعدة صواريخ من طائرات الاباتشي.

– بتاريخ 17/3  اغتالت قوات الاحتلال كل من المواطنين “مصباح موافي” (14) عاماً، و”علاء النجيلي” (15) عاماً، و”فرج سعيد أبو جزر” (24) عاماً، و”محمود أبو نحل”(32) عاماً، جراء قصفهم بصواريخ طائرات الاباتشي، (18) مواطناً ،خلال توغل قوات الاحتلال في مناطق بلوك” o” والقصاص، ومخيم يبنا/رفح.

بتاريخ 21/3 استشهد كل من: “باسم سالم قديح” (38) عاماً وزوجته “سناء عبد الهادي قديح” (34) عاماً،و “ثنائي عليان قديح” [22] عاماً، “عبد الرحمن زكي الدرديسي” (22) عاماً، و”رأفت صالح أبو طعيمة” (25) عاماً، (9) مواطنين، بجراح مختلفة، خلال توغل قوات الاحتلال في بلدة عبسان الكبيرة، تحت ساتر من نيران أسلحتها الرشاشة وقذائف المدفعية وبغطاء من طائرات الأباتشي.

– بتاريخ 22/3 اغتالت قوات الاحتلال بواسطة طائرات الاباتشي الشيخ احمد إسماعيل ياسين[66] عاماً، المؤسس والزعيم الروحي لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، أثناء خروجه من مسجد “المجمع الإسلامي” بعد صلاة الفجر بمدينة غزة ،وهو على كرسيه المتحرك واستشهد برفقته عدد من المواطنين المصلين أثناء خروجهم من المسجد وهم مؤمن إبراهيم اليازوري(28) عاماً، أمير أحمد عبد العال (25) عاماً، راتب عبد الرحمن العلول (35) عاماً، خميس مشتهى (32) عاماً، ربيع عبد الحي عبد العال (27) عاماً،  خليل عبد الله أبو جياب(31) عاماً، وأيوب عطا الله (25) عاماً، وإصابة (18) مواطناً بجراح مختلفة منهم.

– بتاريخ 28/3 اغتالت قوات الاحتلال جميل طلب عودة الطل (34عاماً) من بلدة الظاهرية في الخليل،بعد أن حاصرت منزله وفتحت النار عليه بشكل متعمد.

– بتاريخ 17/4/2004 اقترفت قوات الاحتلال جريمة جديدة ضمن سياسة اغتيال القيادات السياسية الفلسطينية حيث أطلقت طائرات إسرائيلية ثلاث صواريخ تجاه سيارة مدية كان يستقلها الدكتور عبد العزيز الرنتيسي (63) عاماً ويرافقه المواطنان أكرم منسي نصار (35) عاماً والمواطن أحمد الغرة (29) عاماً وقد نتج عن ذلك استشهاد المواطنان أكرم نصار وأحمد الغرة وأصيب د. عبد العزيز الرنتيسي بإصابة خطيرة نقل على أثرها للسعي ولفظ أنفاسه الأخيرة وهناك استشهد د. الرنتيسي القائد العام لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” وشكل هذا الإجراء الإسرائيلي عملية تصعيد في منطقة الشرق الأوسط وقد أدى القصف إلى إصابة 4 مواطنين تصادف مرورهم بالمكان.

– بتاريخ 2/5/2004 استهدفت الطائرات الإسرائيلية سيارة مدنية يستقلها المواطنون نادر أبو ليل وهاشم أبو حمدان ونائل حسنين ومحمد أبو عمران فيما كانت تسير وسط مدينة نابلس مما أدى لاستشهادهم على الفور.

– بتاريخ 15/5/2004 نسفت قوات الاحتلال منزل المواطن أشرف عبد الهادي قشطة (33) عاماً في عملية اغتيال دون إعطاؤه فرصة لتسليم المواطن نفسه أو اعتقاله.

– بتاريخ 30/5/2004 استهدفت الطائرات الإسرائيلية سيارة كان يستقلها المواطنان وائل طلب نصار (38) عاماً ومحمد مصطفى صرصور (33) عاماً مما أدى لاستشهادها على الفور وكذلك الفتى ماضي أحمد ماضي (18) عام تصادف مروره بالمكان.

– بتاريخ 26/6/2004 اقترفت قوات الاحتلال جريمة اغتيال سياسي باستخدام وسائل جديدة أثناء اجتياح في البلدة القديمة في نابلس راقبت حركة المواطن نضال سعيد الواوي (35) عاماً وحيثما تأكدت من وصوله لمكان نفق يختبأ فيه عدد من قادة المقاومة الفلسطينية أطلقت النار عليه مباشرة وقتلته ثم اقتربت من المكان ونسفت عن وجود النفق وقد تأكدت من وجود نفق ووجود عدد من الأفراد بداخله قامت بإلقاء عدد من القنابل وقنابل ارتجاجية داخل النفق وعندما حاولت سيارات الإسعاف الوصول للمكان منعتها من أداء عملها وبعد عدة ساعات من مغادرة المكان عثر المواطنين على جثث ستة مواطنين تتهمهم قوات الاحتلال بقيامهم بنشاطات لمقاومة الاحتلال وتعتبرهم ضمن قوائم المطلوبين وقد اعترفت بارتكاب الجريمة والشهداء الستة هم: نايف فتحي أبو شرخ (43) عاماً من مخيم بلاطة، سامر طارق عكيلة (25) عاماً من نابلس، جعفر محمد المصري (38) عاماً من نابلس، فادي بسام الشيخ إبراهيم (26) عاماً من طولكرم، عمر مسمار (26) عاماً من نابلس، وجدي القدومي (25) قاماً من نابلس.

– بتاريخ 7/7/2004 اغتالت قوات الاحتلال المواطن عصام علي سعيد محاميد (30) عاماً، من مخيم بلاطة، شرق مدينة نابلس، اغتيل عند مشاركته في جنازة تشييع احد الشهداء عندما أطلقت قوات الاحتلال النار تجاهه.

– بتاريخ 13/7/2004، اغتالت قوات الاحتلال المواطن نعمان طاهر مصطفى طحاينة (31) عاماً، من بلدة سيلةالظهر. حيث أطلقت وحدة خاصة من المستعربين نيرانها صوب سيارة أجرة أسفرت عن مقتل مواطن وإصابة آخر.

– بتاريخ 22/7، أطلقت طائرة مروحية إسرائيلية صاروخان تجاه سيارة مدنية كانت تسير على طريق صلاح الدين بالقرب من محطة دلول في منطقة حي الزيتون  جنوب شرق مدينة غزة، وأصاب الصاروخان السيارة المستهدفة بشكل مباشر،واستشهاد من بداخلها والشهداء هم: حازم ياسر ارحيم (24) عاماً من سكان حي الزيتون، والشهيد عبد الرؤوف محمد أبو عاصي (20) عاماً،  من سكان حي الزيتون، كما أصيب في مسرح الاغتيال مواطن آخر وصفت جراحه بالمتوسطة.

– بتاريخ 25/7 اغتالت وحدات خاصة من المستعربين مجموعة من المدنيين الفلسطينيين عندما تسللت مجموعة من وحدات المستعربين إلى مدينة طولكرم، وأفاد شهود عيان أن النار أطلقت تجاه المواطنين الفلسطينيين من مسافة لا تتجاوز عشر أمتار فقط والشهداء هم: أحمد نبيل أحمد بروق (16) عاماً، والشهيد سعيد جمال سعيد أبو قمر (16) عاماً، والشهيد مهدي رائق نعيم طنبوز(21) عاماً، والشهيد هاني يوسف محمد عويضة(26) عاماً والشهيد عبد الرحمن أحمد حسن شديد (33) عاماً.

– بتاريخ 18/8 اغتالت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي عبر مروحياتها العسكرية منزل أحمد الجعبري القيادي في حركة حماس، وراح ضحية القصف خمسة مواطنين فلسطينيين من بينهم ابنه، وشقيقه، وزوج ابنته، وأحد أصدقائه، فيما أصيب احمد الجعبري بجراح متوسطة ، كما أصيب  ثلاثة آخرون من بينهم طفل والشهداء هم: فتحي سعيد الجعبري (41) عاماً، و محمد أحمد الجعبري (21) عام، وصلاح عبد الكريم الحية (21) عاما و علاء علي الشريف (26) عاماً.

– بتاريخ 8/9، تسللت وحدة خاصة من الجيش الإسرائيلي في مدينة أريحا  عن طريق سيارات مدنية، حيث أطلقت النار تجاه المواطن عامر محمد عبد الله عايدية(29) عاماً عندما كان يجلس بالقرب من مقهى للانترنت في شارع فلسطين وسط مدينة أريحا، كما أصيب في هذه الجريمة مواطنان آخران.

– بتاريخ 13/9 اغتالت مروحية إسرائيلية عسكرية من نوع أباتشي بالصواريخ ثلاثة من قادة كتائب شهداء الأقصى في جنين والشهداء هم : محمود أسعد أبو خليفة(39) عاماً، والشهيد أمجد حسني أبو الهيجا (22) عاماً، والشهيديامن جميل أبو الهيجا (21) عاماً، وقد أصيب في هذه العملية خمسة مواطنين ممن تواجدوا في مكان الاغتيال.

-بتاريخ 15/9 اغتالت قوات خاصة من المستعربين أربعة مواطنين في المنطقة الصناعية شمال شرق مدينة جنين عندما أطلقت نيران أسلحتهم الرشاشة صوب عدد من المواطنين أسفرت عن استشهاد بعضهم، والشهداء هم : معاذ محمد فايز قطيط،(26) عام، والشهيد إبراهيم عطا عبد الرحيم أبو صالحة، والشهيد فواز فخري فواز زكارنة (17) عام والشهيد فادي فخري فواز زكارنة (28) عام، والشهداء جميعهم أصيبوا بأعيرة نارية في أنحاء مختلفة من الجسم.

– بتاريخ 20/9 اغتالت طائرات إسرائيلي ناشطين من أعضاء حركة حماس وهما الشهيد رباح زقوت (38) عاماً، والشهيد نبيل الصعيدي (35) عام، حيث أطلق عليهما صاروخا عندما كانا يستقلان سيارة من نوع (جيب) في منطقة تل الهوى في منطقة جنوب غرب غزة ، كما أصيب جراء هذه الغارة خمس مواطنين آخرون تواجدوا في مكان العملية.

– بتاريخ 2/10/2004، أطلقت المروحيات الإسرائيلية صاروخين باتجاه سيارة مدنية من نوع ميتسوبيشي، بيضاء اللون، كان يستقلها اثنان من كتائب عز الدين القسام “الجناح المسلح لحركة حماس”، وكانت تسير في شارع صلاح الدين بالقرب من محطة فتوح، شمال شرق مدينة غزة، والشهداء هم مهدي جمال مشتهى، (30) عاماً من سكان حي الشجاعية في غزة؛ خالد رمضان العمريطي، (28) عاماً من سكان حي التفاح في غزة.  وجراء تناثر شظايا الصاروخين في المنطقة، أصيب أربعة مدنيين فلسطينيين بجراح، من بينهم طفل في الرابعة عشرة من عمره، تصادف وجودهم لحظة اقتراف الجريمة.

– بتاريخ 5/10/2004، أطلق سلاح الجو الإسرائيلي صاروخاً باتجاه سيارة مدنية من نوع سوبارو بيضاء اللون، كانت تسير في شارع عز الدين القسام، بالقرب من وزارة الشباب والرياضة، وسط مدينة غزة، الصاروخ أصاب السيارة بشكل مباشر، وأدى إلى احتراقها واستشهاد من بداخلها، فضلاً عن إصابة ثلاثة من المدنيين الفلسطينيين بجراح، تزامن تواجدهم لحظة اقتراف الجريمة.  وتبين فيما بعد أن السيارة كانت تقل اثنين من أعضاء حركة الجهاد الإسلامي وهما:

1) بشير خليل الدبش، 42 عاماً من سكان مخيم الشاطئ في غزة.

2) ظريف يوسف العرعير، 30 عاماً من سكان حي الشجاعية في غزة.

– بتاريخ 9/10/2004  ارتكبت جريمة جديدة من جرائم القتل خارج نطاق القضاء في مخيم خان يونس، جنوب القطاع، راح ضحيتها اثنان من النشطاء الفلسطينيين.  وقد نفذت تلك الجريمة بواسطة سلاح الجو الإسرائيلي والاثنان هما أفراد في جهاز  الأمن الوطني الفلسطيني وكانا مغادران لموقعهما القريب من حاجز التفاح، غرب مدينة خان يونس وعلى بعد أمتار معدودة منه.  أصاب الصاروخ بشكل مباشر أحدهما فاصلاً نصفه العلوي عن السفلي، فيما أصابت شظاياه الآخر، وفي حين استشهد الأول على الفور، استشهد الثاني بعد دقائق معدودة. والشهيدان المستهدفان هما: 1) عماد يحيى خليل بدر، 24 عاماً، وهو من كتائب شهداء الأقصى ” الجناح المسلح لحركة فتح”، ويبدو انه المستهدف الأول في تلك العملية؛ 2) صقر عوني صقر، 23 عاماً، وهو من نشطاء كتائب الشهيد أحمد أبو الريش، “أحد الأجنحة المسلحة في حركة فتح”.

– بتاريخ 21/10/2004  أطلق سلاح الجو الإسرائيلي صاروخاً باتجاه سيارة مدنية من نوع ميتسوبيشي، بيضاء اللون، كانت تسير قرب مسجد المحطة في شارع يافا، شرق مدينة غزة، وتقل اثنين من النشطاء الفلسطينيين.  أصاب الصاروخ السيارة بشكل مباشر، مما أدى إلى احتراقها بالكامل، واستشهاد من بداخلها.  وتبين فيما بعد أن الجثتين اللتان كانتا في السيارة وقد لحق بهما تشوهات وحروق كبيرة، تعودان لكل من:

1.   يحيى محمود جابر الغول” المعروف باسم عدنان”، 46 عاماً، ويعتبر من أهم قيادات الجناح العسكري لحركة حماس في قطاع غزة.

2.   عماد محمود عباس، 31 عاماً، وهو مرافق للشهيد الغول وأحد القادة الميدانيين في كتائب القسام.

– بتاريخ 28/10/2004، تسللت مجموعة من وحدات المستعربين، إلى مدينة قلقيلية.  استخدم أفراد المجموعة سيارة مدنية من طراز “فورد ـ ترانزيت” تحمل لوحة تسجيل فلسطينية، وتوغلوا بواسطتها وسط المدينة.  ترجل من السيارة ثلاثة أشخاص، وأطلقوا عدة أعيرة نارية من كاتم صوت تجاه المواطن إبراهيم محمد فايد عيسى، 47 عاماً، الذي كان يجلس بعد خروجه من المسجد أمام محل بقالة يبعد عن منزله حوالي عشرين متراً.  أسفر ذلك عن إصابته، وسقوطه أرضاً.  في أعقاب ذلك فتح أفراد المجموعة النار تجاهه، وانسحبوا من المكان على وجه السرعة.  وأفاد شهود عيان أن النار أطلقت تجاه الشهيد المذكور من مسافة مائة وخمسين متراً تقريباً.

– بتاريخ 1/11/2004، تسللت مجموعة من وحدات “المستعربين” في قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي يتشبّه أفرادها بالمدنيين الفلسطينيين، إلى مدينة نابلس.  استخدمت المجموعة سيارة باص مدنية، تحمل لوحة تسجيل فلسطينية، في عملية التسلل.  وعندما اقتربت السيارة من مدرسة عبد المغيث الأنصاري، توقفت، وترجل منها ستة إلى ثمانية أشخاص، كانوا يرتدون ملابس نسائية.  صعدوا درج حارة الياسمينة الموصل إلى حارة السَمَرة غربي البلدة القديمة، اقتربوا من أربعة مواطنين كانوا يجلسون في المكان، وأطلقوا النار من مسافة صفر تجاه رؤوسهم وصدورهم مباشرة، مما أدى إلى استشهاد ثلاثة منهم على الفور، فيما أصيب الرابع بجراح بالغة جداً، حيث استشهد في ساعة متأخرة من الليلة اللاحقة، 2/11/2004 متأثراً بجراحه.  كما وأصيب المواطن محمد سعيد أحمد خالد، 20 عاماً، بعيارين ناريين في البطن واليد اليمنى، وكان مارّاً بالصدفة من المنطقة. الشهداء الأربعة ينتمون إلى كتائب شهداء الأقصى، الجناح المسلح لحركة “فتح”

وهم: 1) مجدي مرعي، 25 عاماً.     2) فادي سامي نور الصروان، 22 عاماً.

3) جهاد عمر أبو صالحة، 25 عاماً.    4) فادي قفيشة، 24 عاماً.

– بتاريخ 7/11/2004 ،  اغتالت قوة من المستعربين  التابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلية جريمة جديدة من جرائم القتل خارج نطاق القضاء في مدينة جنين، راح ضحيتها أربعة مواطنين فلسطينيين، بينهم ثلاثة نشطاء من كتائب شهداء الأقصى، الجناح المسلح لحركة “فتح”.  عندما تسللت مجموعة من وحدات “المستعربين” في قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي يتشبّه أفرادها بالمدنيين الفلسطينيين، إلى مدينة جنين.  استخدمت المجموعة سيارة مدينة من طراز (فولكسفاجن ـ تندر)، تحمل لوحة تسجيل فلسطينية، في عملية التسلل.  توقفت السيارة في محطة جرار لبيع المحروقات، على المدخل الجنوبي لمدينة جنين.  في هذه الأثناء وصلت سيارة جيب مدنية، تحمل لوحة تسجيل فلسطينية، وتوقفت في المحطة للتزود بالوقود.  على الفور، ترجل “المستعربون” من السيارة التي كانوا متواجدين في داخلها، وحاصروا سيارة الجيب، وأجبروا جميع من كانوا في داخلها على النزول منها تحت تهديد السلاح، ثم فتحوا النار عليهم من مساقة قريبة جداً، وقتلوهم بدم بارد.  في أعقاب تنفيذ الجريمة، اقتحمت قوة عسكرية إسرائيلية، قوامها عشرون سيارة جيب المدينة، وحاصرت المنطقة مدة ثلاثين دقيقة، لم تسمح خلالها لأي كان بالاقتراب منها، بما في ذلك سيارات الإسعاف التي هرعت إلى هناك. والشهداء هم كل من: 1) أحمد محمد فضل مشارقة، 27 عاماً من مخيم جنين. 2) أمين جمال أبو الكامل، 23 عاماً، من مخيم جنين .           3) فادي خضر غبارية، 24 عاماً، من جنين.

4) محمد محمود صلاح الدين فهمي، 22 عاماً، من جنين.

– بتاريخ 21/11/2004 ، اغتالت القوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيتونيا، جنوب غربي مدينة رام الله، راح ضحيتها ثلاثة نشطاء من كتائب شهداء الأقصى، الجناح المسلح لحركة “فتح”.  نُفِذَّتْ هذه الجريمة على أيدي مجموعة من وحدات “المستعربين” التي يتشبّه أفرادها بالمدنيين الفلسطينيين. والشهداء هم محمد غسان لفتاوي، 26 عاماً، من سكان مدينة رام الله، سلامة يعقوب، 27 عاماً، من سكان عين عريك، غربي رام الله، ناصر سعيد بكرجوابرة، 28 عاماً، من سكان عصيرة الشمالية في  محافظة نابلس.

–  بتاريخ 21/11 اغتالت قوة من المستعربين التابعة لقوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي ثلاث فلسطينيين في بلدةبيتونيا جنوب غرب مدينة رام الله، عندما فتحت تلك القوة نيران أسلحتها على مواطنين داخل سيارة من نوع باصعندما توقفت أمام مخبز في المنطقة والشهداء هم  محمد غسان لفتاوي، 26 عاماً، من سكان مدينة رام الله.  سلامة يعقوب، 27 عاماً، من سكان عين عريك، غربي رام الله.   ناصر سعيد بكر جوابرة، 28 عاماً، من سكان عصيرة الشمالية في  محافظة نابلس.

 

سياسة استهداف الأطفال

استشهد خلال العام 2004 ما يقارب (219) طفلاً فلسطينياً ممن لم تتجاوز أعمارهم 18 عاماً وأصيب ما يزيد عن (2000) طفلاً، بينهم المئات ترتب عن إصابتهم إعاقة بشكل كامل ويأتي ذلك ضمن سياسية استهداف الأطفال.إن سياسة استهداف الأطفال من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي وعدم اتخاذ الإجراءات المناسبة لتفادي إصابتهم تعتبر انتهاكاً صارخاً لإعلان الجمعية العامة بشأن حماية حقوق الطفل لسنة 1959 واتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989 والتي جاء في بنودها: تعترف الدول الأطراف بأن لكل طفل حقاً أصيلاً في الحياة. وتكفل الدول الأطراف إلى أقصى حد ممكن، بقاء الطفل ونموه.

إن المواثيق والأعراف الدولية أولت اهتماماً خاصا بالأطفال كفئة ضعيفة تحتاج إلى رعاية خاصة، ولهذا كانت اتفاقية حقوق الطفل من أكثر الاتفاقات الخاصة بحقوق الإنسان توقيعا وقبولا من قبل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة منذ اللحظة الأولى لعرضها للتوقيع. ومع ذلك استخدمت قوات الاحتلال القوة المفرطة في التعامل مع هؤلاء الأطفال واستخدمت كافة الأسلحة من الذخيرة الحية، بما فيها أنواع الرصاص القاتلة والمحرمة دولياً كرصاصالدمدم المتفجر- والمطاطية، والمعدنية والإصابات المباشرة للأطفال مع استهداف الأجزاء العلوية من الجسم، خاصة مناطق الرأس والصدر والبطن مما يقدم دلالة على أن نية إطلاق النار هي إحداث أضرار جسيمة للضحايا إن لم تكن القتل مباشرة. كما استخدم جنود الاحتلال القنابل الغازية والحارقة والصوتية التي أدت إلى حالات وفاة في أوساط الأطفال بالاختناق والسكتة القلبية، نتيجة للرعب والهلع. إلى جانب تواصل اعتداءات المستوطنين التي تمثلت بدهس العديد من الأطفال من قبل سيارات المستوطنين والادعاء بأن ذلك وقع عن طريق الخطأ.

وترتب على الحصار والإغلاق الإسرائيلي الذي اعتمدته قوات الاحتلال كسياسة عقاب جماعي منظمة، الحيلولة دون وصول الأدوية وحليب الأطفال والمواد الغذائية اللازمة لنمو الطفل وتطوره الجسمي، كما حالت أيضاً في أحيان كثيرة بين السيدات الفلسطينيات اللاتي يأتيهن المخاض وبين المستشفيات، مما نتج عنه تعريض حياة عشرات الأطفال للخطر.

ومن أهم الحالات التي قتل فيها أطفال:

– بتاريخ 1/1 استشهد الطفل”محمد جبر سعيد” (16) عاماً، من قرية اوصرين بنابلس، جراء إطلاق النار عليه من مسافة قريبة بعد اعتقاله من قبل قوات الاحتلال .

– بتاريخ 3/1 استشهد الطفل أمجد بلال المصري (15)عاما من نابلس ،برصاص الاحتلال أثناء توغل لقواتالاحتلال بالمدنية وبعد إطلاق عشوائي للنار وسط المدينة.

– بتاريخ 4/1 استشهد الطفل محمد قيس المصري (18) عاماً من مدينة نابلس، متأثراً بجراحه التي أصيب بها سابقا جراء إطلاق الرصاص عليه من قبل جنود الاحتلال .

– بتاريخ 22/1 استشهد الطفل محسن حيدر الداعور (11) عاماً، وأصيب الطفلين عبد الرحمن مطر (14) عاماً و”نادر سمير الفار”(15) عاماً، بجراح خطرة، وقام

الجنود باختطافهم  بينما كانوا يلعبون في منطقة المقبرة الشرقية/غزة.

– بتاريخ 7/2 استشهد الطفل طارق السوسي (12 عاماً)، من غزة ،أثناء خروجه من المدرسة، بعد أن تعرضت سيارة فلسطينية لإطلاق صواريخ من قبل مروحية قتالية إسرائيلية خلال استهداف السيارة الفلسطينية في عملية اغتيال أحد نشطاء الانتفاضة الفلسطينية .

– بتاريخ 8/2 استشهد  الفتى حسن علي رزقة(17عاماً)، بنيران قوات الإحتلال ، التي أطلقتها بشكل عشوائي تجاه منازل المواطنين في دير البلح.

– بتاريخ 13/2 استشهد الفتى “بشير خليل أبو عرمانه” (12) عاماً، وأصيب الطفل “أيمن النزلة” (11) عاماً بجراح خطرة، جراء قصف قوات الاحتلال لمجموعة من الأطفال أثناء لهوهم في حي السلام في مدينة رفح.

– بتاريخ 4/3 استشهد الطفل محمد عثمان (14 عاماً)، وأصيب محمد الحشاش (13 عاماً) حمدان شتات (13 عاماً) محمود دهليز (13 عاماً) محمد فريد (13 عاماً) بنيران قوات الاحتلال في حي تل زعرب في مدينة رفح جنوب قطاع غزة،بينما كانوا في طريقهم إلى مدرستهم، عندما أطلق جنود الاحتلال النار باتجاههم.

– بتاريخ 5/3 استشهد الطفل “معتز نافذ الشرافي”(10) أعوام، متأثراً بجراحه التي أصيب بها بتاريخ سابق 28-2 خلال عملية اغتيال نفذتها المروحيات الإسرائيلية في غزة ضد سيارة أحد المواطنين.

– بتاريخ 8/3  استشهد الفتى خالد سليمان ماضي (16 عاماً)، من مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، نتيجة إصابته برصاص قوات الاحتلال، أثناء فلاحته لأرضه برفقة والده بالقرب من مستوطنة “موراج” القريبة .

– بتاريخ 8/3 استشهد الفتى خالد موسى هديب( 15 عاماً) من البلدة القديمة في القدس ، متأثراً بجروح أصيب بها سابقا، بعد دهسه عمداً، من قبل سيارة مستوطن خلال توجهه إلى مدرسته في حي الشيخ جراح.

– بتاريخ 10/3 أعدمت قوات الاحتلال، بدمٍ بارد، الفتى ثائر محمد الحلايقة (15عاماً)، من مخيم العروب في محافظة الخليل بإطلاق النار عليه من مسافة قريبة جداً، بينما كان يقف بالقرب من منزله.

– بتاريخ 10/3 استشهد الطفل الرضيع حسام عزمي النجار، الذي يبلغ الشهر من عمره، بعد أن أعاقت قواتالاحتلال المتمركزة على “حاجز التفاح” العسكري، سيارة الإسعاف التي كانت تقله إلى المستشفى.

– بتاريخ 20/3 استشهدت الطفلة “فاطمة محمد الجلاد” (7) أعوام، متأثرة بجراح أصيبت بها بالرأس”، جراء إطلاققوات الاحتلال النار عليها أثناء لهوها أمام منزلها في منطقة السطر الغربي بخانيونس.

– بتاريخ 22/3 استشهد الطفل مصعب حسين الغلبان (13 عاماً) برصاص الاحتلال الإسرائيلي  شرق مدينة خان يونس.

– بتاريخ 27/3 استشهد الطفل خالد ماهر سليم ولويل (7 أعوام)  من مخيم بلاطة  / نابلس، برصاص قوات التي أطلقت النار بشكل عشوائي تجاه المواطنين في المخيم.

– بتاريخ 4/4/2004 أطلق الجنود المتواجدون في النقاط العسكرية شرقي وادي غزة النار تجاه عدد من الأطفال وتركهم ينزفون حتى الموت وبعد عدة ساعات سمحت قوات الاحتلال لسيارات الإسعاف من الوصول إليهم حيث أتضح أنها تعود لثلاث أطفال وهم:محمد زيدان أبو سمهدانة (18) عام من المغازي، ومحمد سلامة أبو رويضة(17) عام من المغازي، وعمار عدنان الرجودي (16) عام من سكان المغازي.

– بتاريخ 11/5/2004 حيث كانت تقوم قوات الاحتلال بمجزرة في حي الزيتون قامت طائرة حربية إسرائيلية بإطلاق صاروخ تجاه محل لتصليح السيارات وسط غزة مما أدى لاستشهاد الطفل يوسف كمال حجازي أثناء وجوده بالقرب من المحل.

– بتاريخ 22/5/2004 استشهدت الطفلة روان محمد أبو زيد (3 أعوام) جراء إطلاق النار عليها من قبل قناصإسرائيلي في حي البرازيل برفح مما أدى لاستشهادها على الفور.

– بتاريخ 19/5/2004 استشهد الشقيقان الطفلان محمد المغير (14) عام وشقيقته أسماء المغير (15) عام حيث وصل الأول لوضع الطعام للعصافير له على سطح المنزل خوفاً على موتها بسبب الحصار لعدة أيام وشقيقته لنشر الملابس إلا أن القناص الإسرائيلي أطلق النار عليهما وارداهما قتلى.

– بتاريخ  10/4/2004  قامت قوات الاحتلال المتمركزة في مواقعها العسكرية في مستوطنة جاني طال بإطلاق نيران أسلحتها الرشاشة بشكل عشوائي نحو منازل المواطنين في حي الأمل غرب المدينة، وأصابت عدد كبير من المنازل وأسفر ذلك عن استشهاد الطفلة إيمان محمد طلبة (11) عاماً بعد إصابتها بعيار ناري في الرأس أثناء تواجدها داخل منزل عائلتها، وقد كانت الطفلة عائدة للتو من المدرسة وتحاول إعداد طعام الغداء في منزل العائلة.

– بتاريخ 30/4/2004م أطلق جنود الاحتلال النار اتجاه أطفال كانوا يرشقون الحجارة تجاه الدبابات الإسرائيلية، مما أدى إلى إصابة اثنين منهم بجراح، وصفت بالمتوسطة والمصابان هما: محمد عبد الله أبو الغول (15) عاماً، وإبراهيم كمال الغندور (15) عاماً.

– بتاريخ 1/5 توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي معززة بأربعة دبابات وجرافتان في منطقة حاجز التفاح غربخانيونس، وأخذت الدبابات تطلق نيرانها بشكل عشوائي باتجاه الأطفال والمواطنين والمنازل السكنية الآمنة ونتج عن العملية استشهاد الطفل حسين إسماعيل أبو عكر (8) أعوام بينما كان يلعب مع رفاقه في أزقة المخيم وإصابة 9 مواطنين آخرين بجراح.

– بتاريخ 3/5 فتحت قوات الاحتلال المتمركزة في محيط مستوطنة نيسانيت، شمال بلدة بيت لاهيا النار باتجاه مجموعة من الفتية والأطفال، الذين قاموا برشقها بالحجارة مما أدى إلى إصابة أربعة أطفال بجراح متفاوتة وهم:محمود نعيم أبو سلامة (14) عاماً مخيم جباليا، وإياد سعد الأعرج (16) عاماً مخيم جباليا، وشاكر ثابت الزوارقة(16) عاماً بيت لاهيا، وحمزة منصور أبو جلهوم (17) عاماً مخيم جباليا.

– بتاريخ 6/5  قام جنود الاحتلال الإسرائيلي المتمركزون بالموقع العسكري قرب مستوطنة نيسانيت في بيت لاهيا بفتح نيران أسلحتهم الرشاشة تجاه مجموعة من الفتية والأطفال قاموا برشقهم بالحجارة مما أدى إلى إصابة 5 منهم بجراح             وهم: 1- إبراهيم رباح أبو شحادة (17) عاماً جباليا.

2- إبراهيم محمد البلبيسي                 (16) عاماً جباليا.

3- حسن أحمد النميلات (17) عاماً بيت لاهيا.

4- صبري فضل عويضة (14) عاماً بيت لاهيا.

5- ماجد عمر الجمالي (16) عاماًَ غزة.

– بتاريخ 1/7 استشهد الطفل عمر محمد زرعان الذي يبلغ م العمر (9) سنوات على أثر عمليات القصف العنيفة التي تعرض لها حي البرازيل في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، حيث أصيب الطفل بعيار ناري في الصدر.

– بتاريخ 15/9 استشهدت الطفل مرام عبد العزيز نخلة التي تبلغ من العمر (11) عام ، استشهدت أثناء تواجدها على أحد شبابيك المنزل عندما أقدمت قوات خاصة إسرائيلية بعملية اغتيال عدد من المواطنين في مدينة نابلس، وقد أصيبت الطفلة بعيار ناري في الرأس.

– بتاريخ 22/9 استشهدت الطفلة رغدة عدنان العصار التي تبلغ من العمر (11) عام من مخيم خانيونس جنوب قطاع غزة متأثرة بجراحها التي أصيبت بها في السابع من شهر سبتمبر ، نتيجة إصابتها بعيار ناري في الرأس أثناء تواجدها على مقعد الدراسة في مدرسة بنات خانيونس الابتدائية للاجئين.

– بتاريخ 12/10  استشهدت الطفلة غدير جبر مخيمر (11) عام عندما أطلقت قوات الاحتلال المتمركزة في محيط مستوطنة نفيه ديكاليم، غرب مدينة خان يونس، النار باتجاه مدرسة خان يونس الابتدائية المشتركة (د) وهي إحدى المدارس التابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين(أونروا( في مخيم               خان يونس.  وأسفر ذلك عن إصابة الطفلة، بعيار ناري في صدرها، وهي جالسة على مقعدها الدراسي.  وقد نقلت الطفلة على الفور إلى مستشفى ناصر في المدينة، حيث وصفت المصادر الطبية حالتها بأنها بالغة الخطورة، حيث أدى العيار الناري إلى تمزق أحشاءها، وخضعت الطفلة للعلاج المكثف إلا أن جهود الأطباء في إنقاذ حياتها باءت بالفشل، وأعلن عن استشهادها صباح اليوم التالي الموافق 13/10/2004. والجدير ذكره أن هذه الطفلة الثالثة التي تستشهد هذا العام وهي جالسة في مقعدها الدراسي، حيث سبق واستشهدت طفلتان وهن على مقاعد الدراسة في المدارس المحاذية للمواقع العسكرية الإسرائيلية.

– بتاريخ 28/10 استشهدت الطفلة رانيا إياد أحمد عرام التي تبلغ من العمر (7) عام، من سكان مخيم خان يونس، أثناء تواجدها أمام منزلها متجهة إلى مدرستها، عندما فتح جنود الاحتلال المتحصنون في الدبابات المتمركزة في محيط موقع النورية العسكري، غرب مدينة خان يونس، حيث أصيب الطفل بعيار ناري في الرقبة، وذلك عندما كانت خارجة من منزلها في طريقها إلى مدرستها، حيث تدرس  في الصف الثاني الابتدائي بإحدى المدارس التابعة لوكالة الغوث في المخيم. سارع ذوي الطفلة إلى نقلها إلى مستشفى ناصر بواسطة سيارة مدنية، إلا أنها لفظت أنفاسها الأخيرة قبل وصولها المستشفى. وأفاد ذوي الطفلة لباحث المركز، أن الطفلة أصيبت على باب المنزل الذي يبعد نحو 150 متر عن الموقع العسكري المذكور، وهي ترتدي زيها المدرسي، وأنهم اضطروا لحملها مسافة 150 متر وصولاً للطريق العام، ومن ثم استقلوا سيارة مدنية، إلا أنها لفظت أنفاسها الأخيرة قبل أن يصلوا إلى المستشفى.

– بتاريخ 28/10 استشهد الطفل صلاح فضل أبو عيطة، (17) عاماً من مخيم جنين، غربي مدينة جنين.  الطفل المذكور أصيب في ساعات المساء، وأُخْتُطِفَ على أيدي تلك القوات من سيارة إسعاف تابعة للإغاثة الطبية الفلسطينية، ونُقِلَ بواسطة سيارة إسعاف عسكرية إسرائيلية إلى جهة غير معلومة.  وفي ساعة متأخرة من الليل أعلنت قوات الاحتلال نبأ وفاته.

– بتاريخ 20/11 استشهد طفلان في مدينة نابلس وهم منتصر جهاد مروان حدادة (15) عاماً والطفل عامر محمد درويش بنات (15) عاماً. جرى الحادث عندما توغلت ناقلات عسكرية في مدينة نابلس في البلدة القديمة، حيث أطلقت تلك القوات نيران أسلحتها صوب مجموعة من الأطفال ما أدى إلى استشهاد طفلين.

– بتاريخ 10/12 استشهدت الطفلة رنا صيام التي تبلغ من العمر (8) سنوات عندما قصفت قوات الاحتلال المتمركزة في مستوطنة نفي دكاليم منازل المواطنين في الحي النمساوي ومخيم خانيونس، حيث أصابت تلك الأعيرة منزل عائلة صيام الذي أدى إلى استشهاد رنا وإصابة والدها.

 

سياسة الاجتياحات والتوغل في الأراضي الفلسطينية

واصلت قوات الاحتلال خلال عام 2004 إتباع سياسة التوغلات والاجتياحات المفاجئة للمناطق السكنية وخاصة في ساعات الليل وبطريقة مفاجئة أدت إلى نشر الفزع والقتل والموت بين المدنيين الفلسطينيين، وقد وصل عدد عمليات الاجتياح والتوغل التي نفذتها قوات الاحتلال خلال عام 2004 ما يقارب من (266) اجتياحاً وتوغلاً. ومن أبرز هذه الاجتياحات والتوغلات، والتي أودت بحياة العديد من المدنيين الفلسطينيين، وتدمير منازلهم وممتلكاتهم العينية، وقتل وإيقاف الحياة الطبيعية في مدنهم وقراهم ما يلي:

اجتياح حيّ الزيتون:

– بتاريخ 11/5/2004م اقتحمت آليات عسكرية تابعة لقوات الاحتلال وقوات خاصة مسلحة حي الزيتون جنوب مدينة غزة، تبعها مباشرة توغل عسكري كبير معزز بعشرات الدبابات والآليات العسكرية الثقيلة منطلقة من مستوطنةنتساريم الجاثمة فوق أراضي المواطنين الفلسطينيين جنوب غزة مطلقة الأعيرة النارية والقذائف المدفعية عشوائياً تجاه منازل المواطنين والأراضي الزراعية على جانبي الطريق، حتى تمركزت بالقرب من عمارة ومطعم شعفوط، وفي هذه الأثناء حلقت في الجو طائرات مروحيتان عسكريتان باشرتا بدورهما بفتح نيران أسلحتهما الرشاشة الثقيلة تجاه منازل المواطنين، كما وأطلقت صاروخاً باتجاه جمهرة من المواطنين مما أدى إلى استشهاد أحدهم وهو الشهيد فادي نصار وإصابة عدد بجراح، وقامت الجرافات العسكرية في تلك اللحظة بتجريف الأراضي الزراعية في المنطقة الشرقية من الحي، كما قامت بتجريف البنية التحتية في المنطقة وتخريب الشوارع العامة.

– وفي حوالي الساعة 2:00 فجراً من نفس التاريخ 11/5/2004م قامت طائرة حربية بإطلاق صاروخ باتجاه مولد الكهرباء في الحي مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن جميع المنازل في الحي، كما قامت القوات العسكرية بتعزيز وجودها في أزقة وشوارع حي الزيتون، خاصة المنطقة الشرقية منهم (السكة الحديد) وقام جنود الاحتلال الإسرائيلي باعتلاء أسطح المنازل ونصب القناصة وقنص كل شيء يتحرك، واستمرت العملية حتى ساعات الصباح، لاسيما أنه موعد ذهاب الطلاب إلى مدارسهم والموظفين إلى أماكن عملهم، فقام طلاب المدارس بالتجمهر أمام الدبابات التي قامت بدورها بإطلاق النار بكثافة باتجاههم مما أدى إلى إصابة 12 طفلاً بجراح بينهم 2 في حالة الخطر الشديد. والجدير ذكره أن كان يسمع أصوات انفجارات متلاحقة في حي الزيتون بين الفينة والأخرى، وحسب ما أفاد شهود العيان أن الانفجارات تولدت بسبب قيام قوات الاحتلال بوضع متفجرات داخل بعض المحال التجارية وتفجيرها عن بعد. وقد أسفرت الجريمة في هذا اليوم عن استشهاد أربعة مواطنين وإصابة 68 آخرين بجراح مختلفة بينهم عدد كبير من أطفال المدارس، كما أن من بين المصابين المصور الصحفي في جريدة الأيام عبد الرحمن الخطيب. فكانت حصيلة اليوم الأول للجريمة التي نفذتها قوات الاحتلال بحق أهالي حي الزيتون بغزة 8 شهداء و130 إصابة بينهم 12 في حالة الخطر الشديد.

– بتاريخ  12/5/2004م تواصلت العملية الإسرائيلية في حي الزيتون لليوم الثاني حيث قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ ساعات الصباح الأولى من اليوم بفتح نيران أسلحتها الرشاشة عشوائياً تجاه المنازل ولم تكد طائراتالاباتشي العسكرية تفارق سماء مدينة غزة طوال فترة الاجتياح التي كانت بين كل لحظة وأخرى تطلق صاروخاً متفجراً أو تطلق الأعيرة النارية من النوع الثقيل تجاه أي شيء يتحرك، فقامت في حوالي الساعة 11:30 من صباح اليوم بإطلاق صاروخ باتجاه منزل عائلة الشهيد أحمد اشتيوي في حي الزيتون موقعة ثمانية إصابات بين المواطنين وأهل المنزل. كما وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة مداهمات وتفتيش طالت العديد من المنازل السكنية وقامت بإخراج ساكنيها في العراء، ومن ثم العبث بمحتويات المنزل وتخريبه، وكذلك أعمال تجريف الأراضي الزراعية التي لم تتوقف لحظة، وكانت عمليات إطلاق النار المكثف لم تقف للحظة واحدة في تلك الأثناء والإصابات بين المواطنين تتزايد بسرعة وأسرة مستشفى الشفاء أصبحت معظمها ممتلئة مما أضطر إدارة المستشفى إلى تحويل بعض الإصابات المتوسطة منها إلى المستشفيات المجاورة كمستشفى القدس التابع لجمعية الهلال الأحمر ومستشفى العودة. وفي حوالي الساعة 12:00 ظهراً من نفس اليوم قامت طائرة حربية بإطلاق صاروخ باتجاه مجموعة من المواطنين المتجمهرين في أحد شوارع حي الزيتون مما أدى إلى استشهاد 4 مواطنين وإصابة نحو 22 بينهم طفلين تقل أعمارهم عن 3 أشهر وثلاث سيدات.

وبعد أن أنهت قوات الاحتلال الإسرائيلي عملياتها العسكرية الإجرامية عثر المواطنون على جثة ثلاثة شهداء آخرين في المكان الذي تواجدت فيه قوات الاحتلال. وقامت هذه القوات بتدمير 6 منازل بشكل كلي و19 بشكل جزئي وما يزيد عن 60 دونماً زراعياً، وعشرات الورش والمصانع والمحلات التجارية وسيارات المواطنين.

اجتياح رفح

منذ اليوم الأول لاجتياح قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي لمدينة رفح (التي تقع جنوب محافظات غزة) بتاريخ 13/5/2004،حتى تاريخ 24/5/2004، أقدمت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي على قتل (62) مواطناً من سكان مدينة رفح، بينهم (24) طفل، وإصابة أكثر من (250) مواطناً، بجروح وصفت إصابة بعضهم بالخطرة. وذلك بمجزرة بشعة ارتكبتها قوات الاحتلال خلال توغلها في مدينة رفح( حي تل السلطان، حي البرازيل، حي السلام،حي الجنينة، بلوكO). والتي تعرضت تلك الأحياء لهجمة شرسة ومجزرة وحشية طالت الأخضر واليابس أطلقت عليها قوات الاحتلال اسم (قوس قزح).

كان أبشع الجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال خلال اجتياحها، عندما أقدمت طائرات الأباتشي، و الدبابات في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الأربعاء بتاريخ 19/5/2004 بقصف مسيرة سلمية كانت متوجهة إلى حي تل السلطان للاحتجاج، وتقديم المساعدة إلى الأهالي في حي تل السلطان. التي انطلقت من ميدان العودة في شارع البحر بمدينة رفح، حيث راح ضحية القصف (8) مدنيين فلسطينيين، وإصابة (48) مدني.

خلال فترة اجتياحها للمدينة أقدمت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي على تجريف عدد من المنازل السكنية القائمة في المناطق التي اجتاحتها قواتها، حيث جرفت بشكل كلي وجزئي ما يزيد عن (313) منزل يمتلكها مواطنين فلسطينيين. هذه المنازل جزء منها تواجد على الشريط الحدودي مع جمهورية مصر العربية، والجزء الآخر جرف أثناء اجتياحها لحي السلام وحي البرازيل وحي الجنينة. حيث شرد على أثرها أكثر من (2000) فرد من تلك العائلات التي تقطن هذه المنازل. كما تم تجريف ما يزيد على (240) دونم من الأراضي الزراعية في المنطقة. كماأصابت عملية التجريف في يوم السبت الموافق 22/5 حديقة للحيوان في منطقة حي البرازيل، حيث هرب عدد من الحيوانات المفترسة، ونفوق عدد آخر من الحيوانات والطيور. كما تم تدمير (83) محال تجاري، وتجريف (9) أحواش، وتدمير (25) سيارة مدنية.

كما أقدمت قوات الاحتلال يوم السبت بتاريخ 22/5 على احتجاز مجموعة من الأطفال يبلغ عددهم حوالي(99) طفل يتيم في مجمع نزلاء قرية الأطفال (sos) المتواجدة في حي البرازيل، حيث أثاروا الرعب في نفوس الأطفال.

كما احتجزت القوات الإسرائيلية ما يزيد عن (180) شخص، من بينهم أطباء وسائقي سيارات إسعاف اعتقلوا أثناء عملهم.  وتم وضعهم في موقع عسكري تشرف عليه قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي يقع بالقرب من تل زعربالعسكري الإسرائيلي القريب من الحدود الفلسطينية المصرية، التي تسيطر عليه إسرائيل. يذكر أن قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي طلبت من الشبان والرجال الذين تزيد أعمارهم على (15) عام في حي تل السلطان بالخروج إلى مدرستين في الحي ، حيث أطلقت النار على عدد منهم، وقامت بتجميع عدد كبير واختيار عدد من الشبان واقتيادهم إلى المعسكر المذكور.

أيضا لم تكتف قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي بقتل المدنيين بل عمدت على تعطيل حركة سيارات الإسعافوالطواقم الطبية، حتى وصل بهم الأمر أثناء اجتياحهم لمدينة رفح بإطلاق النيران على سيارات الإسعاف وعلىالطواقم الطبية، حيث أطلقت النيران على سيارة إسعاف تابعة إلى الكتب والسنة. كما تقوم قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي بتعطيل حركة سيارات الإسعاف وهذا بدوره زاد من عمليات القتل بين صفوف الجرحى المدنيين في منطقة رفح، وتمثل هذا المنع من وصول الطواقم الطبية إلى مستشفى الأوربي الكائن على طريق خانيونس الشرقي حيث منعت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي وصول سيارات الإسعاف إلى المستشفى لنقل الجرحى من مكان الانتهاكات أو من عيادة أبو يوسف النجار والتي أصبحت مليئة بالمصابين والقتلى.

كم منعت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي بعض سيارات الإسعاف من التنقل في مناطق الانتهاكات في مدينة رفح وخاصة في حي السلام حيث لم تسمح قوات الاحتلال إلا بتنقل فقط سيارتان من سيارات الإسعاف لنقل الجرحى. ولكن لم تتمتع هذه السيارات بالحماية الكاملة من قبل قوات الاحتلال بل تعرضت لإطلاق نار أثناء تأديتها الواجب المهني والطبي والإنساني.

كما طوقت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي عيادة طبية في مدينة رفح بحي تل السلطان، وقامت باختطاف طاقمها المكون من (18) طبيب إلى أماكن مجهولة. كما أقدمت الجرافات بهدم الصيدلية والسور الخارجي التابع لعيادة تل السلطان حيث حولت إلى ثكنة عسكرية بعد أن طلب جنود الاحتلال من جميع العاملين والمرضى إخلاءها.

إن قوات الاحتلال عرقلت ومنعت سيارات الإسعاف من الوصول لنقل الجرحى، والمصابين. الذين هم بحاجة عاجلة لإجراء عمليات إنقاذ حياتهم. بحيث أنهم ظلوا ينزفون لساعات طويلة في الشوارع دون تمكن سيارات الإسعاف من الوصول إليهم. كما إن قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي قد دمرت سيارة إسعاف تابعة للجنة الزكاة. كما أطلقت النيران على سيارة إسعاف أخرى مما أدى إلى إصابة أحد المسعفين. كما احتجزت سيارة إسعاف كانت تقل أحد المصابين لأكثر من ساعتين أثناء توجهها إلى المستشفى الأوروبي. كما أقدمت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي بتاريخ 20/5/2005 باحتجاز وردم سيارة إسعاف بالرمال تواجد داخل السيارة الطاقم الطبي، وعدد من المصابين، حيث احتجزت السيارة لمدة زادت عن ثلاث ساعات متواصلة. هذا وقد بلغ عدد المصابين من الطواقمالطبية ورجال الإسعاف أثناء فترة الاجتياح حوالي (3) أشخاص من طوقم الإسعاف.

كما منعت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي بعض سيارات الإسعاف من التنقل في مناطق الانتهاكات في مدينة رفح، وخاصة في حي السلام. حيث لم تسمح قوات الاحتلال إلا بتنقل فقط سيارتان من سيارات الإسعاف لنقل الجرحى. ولكن لم تتمتع هذه السيارات بالحماية الكاملة من قبل قوات الاحتلال بل تعرضت لإطلاق نار أثناء تأديتها الواجب المهني والطبي والإنساني.

كما طوقت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي عيادة طبية في مدينة رفح بحي تل السلطان ، وقامت باختطاف طاقمها المكون من (18) طبيب إلى أماكن مجهولة، كما أقدمت الجرافات بهدم الصيدلية والسور الخارجي التابع لعيادة تل السلطان. حيث حولت إلى ثكنة عسكرية بعد أن طلب جنود الاحتلال من جميع العاملين والمرضى إخلاءها.

إن قوات الاحتلال عرقلت ومنعت سيارات الإسعاف من الوصول لنقل الجرحى والمصابين الذين هم بحاجة عاجلة لإجراء عمليات إنقاذ حياتهم، بحيث أنهم ظلوا ينزفون لساعات طويلة في الشوارع دون تمكن سيارات الإسعاف من الوصول إليهم. كما إن قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي قد دمرت سيارة إسعاف تابعة للجنة الزكاة. كما أطلقت النيران على سيارة إسعاف أخرى، مما أدى إلى إصابة أحد المسعفين. كما احتجزت سيارة إسعاف كانت تقل أحد المصابين لأكثر من ساعتين أثناء توجهها إلى المستشفى الأوروبي. كما أقدمت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي بتاريخ 20/5/2005 باحتجاز وردم سيارة إسعاف بالرمال تواجد داخل السيارة الطاقم الطبي، وعدد من المصابين حيث احتجزت السيارة لمدة زادت عن ثلاث ساعات متواصلة.

اجتياح مخيم جباليا:

لقد تعرضت محافظة شمال غزة إلى أبشع صور الانتهاكات الإسرائيلية خلال الاجتياح الأخير، والذي بدأ في يوم الثلاثاء الموافق 28/9/2004  باجتياح منطقة شرق جباليا حيث أعلنت إسرائيل نيتها عن توسيع عملياتها العسكرية في مناطق شمال غزة، بحجة دواعي أمنية على أثر استمرار إطلاق قذائف وصواريخ المقاومة الفلسطينية على مستوطنات إسرائيلية تقع شمال غزة. هذا وقد استمرت عمليات الاجتياح حتى يوم الجمعة الموافق 15/10/2004، وقد نتج جراء هذا الاجتياح الأخير تجريف عشرات الدونمات من الأراضي الزراعية المزروعة بالحمضيات واللوزيات والزيتون فقد بلغ عدد الدونمات الزراعية التي جرفت حوالي (600) دونم من الأراضي الزراعية. كما أقدمت قوات الاحتلال الحربي على قتل حوالي (109) مواطن من بينهم (30) طفل تعرضوا لعمليات القتل العمد، من بينهم شخص معاق يبلغ من العمر (36) عام. وقد أصيب خلال الاجتياح الأخير لمناطق في محافظة شمال غزة نحو (440) مدني فلسطيني، من بينهم (145) طفل وصفت إصابة بعضهم بإصابات خطرة.

لم تكتف قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي فقط على عملية الهدم والقتل، بل أقدمت على تجريف وتدمير البنيةالتحتية. وشمل ذلك كل من شبكة المجاري وشبكة المياه، وإعطاب المحولات الكهربائية الرئيسة، الأمر الذي أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن محافظة شمال غزة خلال أيام الاجتياح بصورة متقطعة.

كما أن المسيرة التعليمية في محافظة شمال غزة قد علقت من قبل التربية والتعليم، بسبب عمليات قوات الاحتلال الحربي في مناطق الاجتياح بتاريخ 29/5/2004، حتى يوم السبت الموافق 16/10/2004م. حيث عمدت قواتالاحتلال الحربي الإسرائيلي على استخدام مدارس وكالة الغوث كدروع ومواقع عسكرية في علميتها العسكرية.

 

 

اجتياح خانيونس:

اجتاحت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي منطقة خانيونس يوم الجمعة الموافق 17/12/2004، معززة بعشرات الدبابات والآليات والطائرات الحربية، في محيط المخيم والحي النمساوي الذي استمر لمدة يومين، والذي أسفر عنه استشهاد (11) مواطن، من بينهم استشهاد طفلان.  وإصابة (59) مواطن، وصفت جراح معظمهم بالخطرة. كما وهدمت الجرافات (39) منزل بشكل كلي، أسفر عن تشريد ما يزيد عن (300) مواطن. كما أدى القصف الجوي إلى إصابة ثلاثة صحفيين يعملون في وكالات دولية وهم: محمد صابر نور الدين، حاتم موسى، محمود الهمص.

وقد بدأت قوات الاحتلال حملتها بالتوغل عشرات الأمتار داخل المخيم والحي النمساوي وسط قصف جوي ومدفعي وإطلاق نار كثيف على منازل المواطنين. وقامت طائرات الاستطلاع في بداية الحملة بقصف تجمع بشري لمجموعة من المواطنين قرب الحي النمساوي بصاروخ ” جو أرض” مما أدى إلى إصابة أربعة مواطنين. وذكر شهود عيان في المنطقة أن قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي فرضت حصاراً عسكرياً على الحي النمساوي ومخيمخانيونس الجديد من الناحية الغربية والجنوبية في أبراج القلعة. و قد أجبرت (40) عائلة على ترك شققهم السكنية والرحيل إلى المناطق المجاورة. كما وذكروا أن جنود الاحتلال اقتحموا الأبراج وتمركزوا داخل الشقق السكنية.

كما لم تسلم الطواقم الطبية ومستشفيا ناصر ومبارك من اعتداءات قوات الاحتلال، حيث أطلقت النار على سيارات الإسعاف ما أسفر عن إصابة السائق حسن أبو سمر (52) عاماً في ساقه اليمنى. كما وهدمت تلك القوات أسوار كلاً من مستشفى مبارك وناصر، ما خلق حالة من الخوف والهلع بين أوساط المرضى في المستشفيين.

 

 

 

 

 

الاعتداء على حرية الحركة والتنقل

تنتشر الحواجز الإسرائيلية على كافة مداخل ومدن الأراضي الفلسطينية، وقد وصل عددها خلال عام 2004 ما يزيد عن (460) حاجزاً. يمارس عليها جنود الاحتلال كافة أساليب الإذلال والإهانة للمواطنين الفلسطينيين دون أي مبرر سوى التقدير الشخصي والمزاجي لهم. كما وتستخدم قوات الاحتلال هذه الحواجز لتقطيع أوصال المناطق في الضفة الفلسطينية وقطاع غزة من خلال فصل المدن وعزلها بعضها عن بعض. وقد يبقى الحاجز مقفلاً لأيام، مما يعني استشهاد المواطنين الجرحى قبل وصولهم للمستشفيات، ومنع آلاف منهم من الحصول على الخدمات الطبية ومنعهم من الوصول لاماكن عملهم ومزارعهم، وكذلك منع طلاب المدارس والجامعات من الوصول إلى مدارسهم.كما منعت دخول الأدوية والمعدات الطبية إلى المستشفيات ومنع المرضى من الوصول إلى المستشفيات وخاصة أصحاب الأمراض المزمنة. أولئك الذين يحتاجون باستمرار للمراجعة الطبية مثل الأمراض السرطانية، وغسيل الفشل الكلوي والذين يتطلب علاجهم غسيلاً للكلى يومياً، ويحرمون من ذلك بسبب الإغلاق، وعدم والوصول إلى مراكز الرعاية الطبية والمستشفيات.

فقد استشهد خلال العام 2004 ما يزيد عن (5) مواطنين فلسطينيين، بين أجنة وأطفال بسبب إطلاق النار المباشرتجاهم، أو إيقاف ومنع سيارات الإسعاف من المرور على الحواجز والمعابر لإيصالهم إلى مراكز الرعاية الصحية أو المستشفيات.

وتمثل الحواجز الإسرائيلية انتهاكاً لكافة الأعراف والمواثيق الدولية، والحقوق الأساسية للإنسان من الحق في الحياة والعمل والحصول على العلاج والتعليم. إضافة لمنع المواطنين الفلسطينيين من ممارسة حياتهم الاجتماعية والاقتصادية والثقافية بحرية تامة. وتعتبر هذه الإجراءات انتهاك لأبسط حقوق الإنسان والتي جاءت بها المادة “13” من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المؤرخة 10/12/1948: لكل فرد حق في حرية التنقل وفي اختيار محل إقامته داخل حدود الدولة. وأن لكل فرد حق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، وفي العودة إلى بلده. كما وضعت اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 مجموعة من الواجبات، على دولة الاحتلال الحربي أن تفي بها لصالح المدنيين الواقعين تحت احتلالها.

وتلزم المادة (16) من نفس الاتفاقية السابقة أن “يكون الجرحى والمرضى وكذلك العجزة والحوامل موضع حماية واحترام خاصين”.

 

الاعتداء على الطواقم الطبية

أسفر عام 2004 عن استشهاد (2) من العاملين في الطواقم الطبية، ليبلغ عدد الذين استشهدوا من الطواقم الطبية ورجال إسعاف (37) شهيد وشهيدة. فقد استشهد الطبيب سمير محمود حجازي (36) عاماً أخصائي عظام كان يعمل في مستشفى ناصر بخانيونس جراء إصابته بعيار ناري في البطن أثناء خروجه من منزله عندما تم استدعاءه في مستشفى ناصر بخانيونس، و إصابة العديد منهم أثناء تأديتهم واجبهم.  ويعتبر هذا السلوك مخالفة لكافة الأعراف والمواثيق الدولية التي نصت على حماية العاملين في مجال الخدمات الطبية. فقد نص النظام الأساسيللمحكمة الجنائية الدولية الذي وقع عام 1998، والذي بدأ العمل به خلال عام 2004، في المادة (8/ب-24)،على أن ” تَعَمُد توجيه هجمات ضد المباني والمواد والوحدات الطبية، ووسائل النقل، والأفراد من مستعملي الشعارات المميزة المبينة في اتفاقيات القانون الدولي من جرائم الحرب”. ووفقاً للقانون الدولي الإنساني يتمتع السكان المدنيين والصحافيين وأفراد المهمات الإنسانية وطواقم الحماية المدنية لنوع خاص من الحماية توفرها لهم اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949. إن سياسة الاحتلال الإسرائيلي في استهداف حياة الأفراد الطبية يمثل انتهاكاً واضحاً للمادة (20) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية المدنيين في وقت الحرب. فالمادة المذكورة تنص على أنه ” يتمتع بالاحترام والحماية الأشخاص الذين يعملون بصورة منتظمة، وحصراً في تشغيل المستشفيات المدنية وإدارتها، بمن فيهم الموظفون المنخرطون في البحث عن المدنيين الجرحى والمرضى وعن حالات العجز والولادة أو في إخلائهم ونقلهم والعناية بهم”. كما أنها انتهاكاً لما جاء في المادة (12) من بروتوكول جنيف الأول والتي تنص على أنه يجب في كل وقت عدم انتهاك الوحدات الطبية وحمايتها وألا تكون هدفاً لأي هجوم”.

 

إبعاد المدنيين الفلسطينيين:

صعدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي خلال عام 2004 من سياسية الإبعاد للفلسطينيين وخاصة من الضفة الغربية لقطاع غزة دون تقديم أي مبرر لأسباب الإبعاد بالإضافة إلى سياسة إبعاد أقارب منفذي العمليات العسكرية ضد الأهداف الإسرائيلية. فقد قامت سلطات الاحتلال بإبعاد (13) مواطناً فلسطينياً إلى قطاع غزة من محافظات الضفة الغربية وإبعاد (3) مواطنين فلسطينيين إلى الخارج. وقد أقدمت إسرائيل على ذلك مخالفة ما جاء في نص المادة (49) من اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين وقت الحرب، والتي تقضي بحظر النقل الجبري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال، أو إلى أراضي أي دولة أخرى محتلة أو غير محتلة أياً كانت دواعيه. كما ويعتبر الإبعاد جريمة من جرائم الحرب وفقاً للمادة (7) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية و التي تحظر إبعاد المواطنين قسراً، على العلم بأنه قد تم المصادقة على هذا النظام عام 1998، وبدأ العمل به في عام 2004.

الاعتداء على الأطقم الصحفية والمؤسسات الإعلامية:

لم يسلم الصحفيون من الممارسات الإسرائيلية المجحفة والمنتهكة لحقوقهم خلال تأديتهم لعملهم الصحفي في الأراضي المحتلة. لقد بلغ عدد الصحفيين الذين قتلوا على أيدي قوات الاحتلال منذ بدء الانتفاضة، (12) صحفياً من الصحفيين الفلسطينيين والأجانب، وإصابة العشرات من الصحفيين الفلسطينيين واعتقال واحتجاز آخرون. وقدوصلت حالات الانتهاك لحقوق عمل الصحفيين حوالي (213) حالة ما بين حادث إطلاق نار، أو قصف، أو تفجيرات أو هجمات صاروخية. وأغلقت سلطات الاحتلال محطتين إذاعتين في مدينة الخليل وواصلت إعاقة عمل عدد من المحطات الإذاعية في الضفة الغربية.

 

سياسة الاعتقال وحجز الحريات

يبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين والعرب في سجون سلطات الاحتلال الإسرائيلي حوالي(7200)أسير، ومعتقل منهم (129) أسيرة فلسطينية داخل السجون الإسرائيلية، كما وتعتقل سلطات الاحتلال (391) طفلاً لم يبلغوا سن الثامنة عشر يتعاملون معهم يتعرضون لمعاملة قاسية من قبل السجانون، الأمر الذي دفع عدد منهم إلى محاولة الإقدامعلى  الانتحار بسبب الضغط النفسي الذي تمارسه إدارة السجون عليهم.

يعاني مئات الأسرى الفلسطينيين من العديد من الأمراض، حيث يوجد ( 800 ) معتقل داخل سجون الاحتلال يعانون من أمراض مختلفة، منهم (25) معتقل يعانون من أمراض مزمنة ويخضعون للعلاج في مستشفى سجن الرملة ويتعرضون لمعاملة صعبة وقاسية ولا إنسانية، وقد ثبت أن العديد منهم يحتاجون إلى إجراء عمليات جراحية إلا أن إدارة السجون لا تبالي ذلك ويبقى الأسرى الفلسطينيون في المعتقلات الإسرائيلية يعانون من ظروفاً مأساوية قاسية لا تلبي حتى أبسط أساسيات المعيشة والحياة.

وما زالت سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل سياسة الاعتقال، فقد تم اعتقال عشرات الأسرى الفلسطينيين دون الإعلان عن مكان اعتقالهم، أو حتى معرفة مكانهم حيث أعلنت مصادر صحفية إسرائيلية عن أحد المعتقلات السرية التي يحتجز فيها عشرات الأسرى الفلسطينيين والعرب دون إتاحة المجال أمام الجهات الدولية أو المؤسسات المعنية بأمور المعتقلين والأسرى للتوصل إليهم لمعرفة عددهم أو حتى أسمائهم، غير أن المعتقلين أنفسهم كانوا لا يعلمون عنوان أو اسم الأماكن التي تم نقلهم إليها واعتقالهم فيها.

كما واصلت سلطات الاحتلال خلال عام 2004 ليبلغ عدد المواطنين الفلسطينيين الذين عاشوا تجربة الاعتقال خلال فترة انتفاضة الأقصى إلى (29260) معتقل، بما يشمل معتقلي سياسة أسلوب الاعتقال الإداري، أي الاعتقال الذي ينفذ دون توجيه أي تهمة للمعتقل. ويعتبر أسلوب الاعتقال الذي تتبعه سلطات الاحتلال مخالفاً لكافة أعراف ومواثيق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وبشكل خاص اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين وقت الحرب واتفاقية جنيف الخاصة بمعاملة الأسرى وقت الحرب.

وما زالت سلطات الاحتلال تمارس كافة أساليب التعذيب ضد المعتقلين الفلسطينيين، وتحتجزهم ضمن ظروف صعبة وبالغة التعقيد، ودون إمدادهم بالوسائل اللازمة التي تضمن الحياة الإنسانية داخل المعتقلات. هذا  وتقومسلطات الاحتلال باحتجاز المعتقلين والأسرى الفلسطينيين داخل إسرائيل، وهو ما يخالف المادة (76) من اتفاقية جنيف الرابعة التي تنص على أن: “يحتجز الأشخاص المحميون المهتمون في البلد المحتل ويقضون فيه عقوبتهم إذا أدينوا”.

كما أن إسرائيل باعتقالها (391) طفلاً في سجونها تقوم بانتهاك صارخ لكافة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بالطفل الفلسطيني وبالتحديد الإعلان العالمي لحماية الطفل الذي وقعت عليه إسرائيل عام 1989 وخاصة المادة (37) من اتفاقية حقوق الطفل التي تنص على أن:”كل طفل يحرم من حريته، يجب أن يعامل بإنسانية واحترام لكرامته الملازمة لشخصه كإنسان وعلى نحو يأخذ بعين الاعتبار احتياجات الذين هم في سنه”.

كما تتبع سلطات الاحتلال سياسة العزل الانفرادي، والتفتيش العاري، وحرمان الأسرى من العلاج المخصص لهم وكذلك منعهم من الخروج إلى الساحة ” الفورة”. و تقوم بمصادرة مقتنياتهم، وحرمانهم من زيارة ذويهم، والتواصل مع عائلاتهم، على الرغم من أن عددا كبيرا منهم أباء وأمهات لديهم أطفالاً بحاجة للرعاية والمتابعة والتواصل معهم للاطمئنان عليهم.

انتهاك حرية العبادة

تعرضت حرية العبادة في الأراضي الفلسطينية خلال عام 2004 لمزيد من الانتهاك والتعدي من قبل الاحتلال الإسرائيلي والمتمثل بمنع المواطنين الفلسطينيين من الوصول إلى أماكن العبادة. فهي تمنع سكان قطاع غزة والضفة الغربية من الوصول إلى مدينة القدس لأداء الصلاة في المسجد الأقصى. وكذلك تمنع المصلين المسيحيين من أداء الطقوس الدينية في الكنائس في مختلف الأراضي الفلسطينية وخاصة القدس وبيت لحم. وتمنع المواطنين في محافظة الخليل من الوصول إلى المسجد الإبراهيمي إلا من خلال طريق البلدة القديمة، الأمر الذي يحرم نحو 70% من سكان الخليل من الوصول إلى الحرم للصلاة. تنتهج قوات الاحتلال سياسة تمنع بمقتضاها، وعبر إقامة العديد الحواجز، كل من تقل أعمارهم عن 40 عاماً من الفلسطينيين، خاصة القانطين في مدينة القدس، من الوصول للمسجد الأقصى للصلاة فيه.

وتعتبر الاعتداءات الإسرائيلية على حرية العبادة وممارسة الشعائر الدينية وفقاً للأعراف والمواثيق الدولية انتهاكا صارخاً لنصوص المادتين (53) و(52) من البروتوكول الإضافي الأول المحلق باتفاقيات جنيف لعام 1949 الأربع، والتي تنص على حظر ارتكاب أي من الأعمال العدائية الموجهة ضد الآثار التاريخية أو الأعمال الفنية أو أماكن العبادة، التي تشكل التراث الثقافي أو الروحي للشعوب.

– بتاريخ 13/1 منعت قوات الاحتلال ، 360 فلسطينيا من قطاع غزة، من السفر إلى الديار الحجازية لتأدية مناسك الحج من اصل 4200 من مغادرة القطاع.

– بتاريخ 17/1 هدمت قوات الاحتلال مسجد التوحيد، في منطقة البراهمة جنوب غرب رفح.

– بتاريخ 18/1  اقتحمت قوات الاحتلال ، مسجد الشعراوي في حي راس الجورة في الخليل. وقد حاصروا المسجد عند صلاة الفجر، واقتحموه وفتشوا أروقته تفتيشاً دقيقاً وعبثوا بمحتوياته، واحتجزوا أكثر من 40 مصلياً كانوا داخل المسجد ودققوا في هوياتهم، وأجروا معهم تحقيقات ميدانية استفزازية.

– بتاريخ 21/1 منعت سلطات الاحتلال 50 مواطنا من منطقة بيت لحم من التوجه لأداء فريضة الحج في مكة المكرمة.

-بتاريخ 13-2، وفي إطار الممارسات الاستفزازية الرامية إلى تدمير المسجد الأقصى ،حطم متطرفون يهود الأعمدة الرخامية الأثرية في ساحات الحرم القدسي الشريف .

– بتاريخ 15-2 هدمت قوات الاحتلال السور الغربي من مقبرة حيفا جنوب الحي النمساوي في مدينة خانيونس.

– بتاريخ 15-2 انهيار جزء من الطريق الموصلة إلى باب المغاربة (أحد البوابات الخارجية للمسجد الأقصى المبارك) نتيجة الحفريات الإسرائيلية المتواصلة في المنطقة.ويذكر أن مفتاح “باب المغاربة” كان استولى عليه جيش الاحتلال عام 1967، ولا يزال في حوزته رغم مطالبات الأوقاف المتكررة باسترجاعه،ولا تسمح سلطات الاحتلال ترميم هذه الطريق، المؤدية إلى “المسجد الأقصى المبارك”.

– بتاريخ 27-2 اقتحمت قوة معززة من الوحدات الخاصة من جيش وشرطة الاحتلال باحات وساحات ومصليات المسجد الأقصى المبارك، عقب أداء صلاة الجمعة ،وأطلق جنود الاحتلال قنابل الغاز المسيلة للدموع وقنابل صوتية، والرصاص المطاطي على جموع المصلين، مما أدى إلي إصابة 24 مصلياً بجروح .

– بتاريخ 2-3 داهمت قوات الاحتلال “مسجد دورا الكبير”  في بلدة دورا/الخليل ،حيث منع جنود الاحتلال المصلين من إقامة صلاة الفجر، وأجروا عمليات تفتيش دقيقة داخل المسجد.

– بتاريخ 12-3 اقتحمت مجموعات من سلطة حماية الطبيعة، مقبرة باب الرحمة، بالقرب من باب الأسباط في القدس المحتلة، وهدمت جداراً إستنادياً للقبور.

– بتاريخ 12-3 أصيب العديد من المصلّين في مسجد قرية حوسان، غرب محافظة بيت لحم، بالاختناق جراءإطلاق قوات الاحتلال العشرات من القنابل الغازية  والأعيرة المطاطية باتجاه المسجد.

– بتاريخ 13-3 رفضت قوات الاحتلال إدخال جثمان المواطنة، “جميلة سويلم الفطافطة” [69] عاماً، من بلدةترقوميا/الخليل، و التي كانت في زيارة لذويها بالأردن، لدفنها في مسقط رأسها.

– بتاريخ 18-3 اعتدى جنود الاحتلال على المصلين في مسجد ” أبو بكر الصديق” في قرية  حوسان /بيت لحم،فقد أطلقوا القنابل الغازية والقنابل الصوتية في محيط المسجد لدى خروج المصلين من صلاة المغرب، مما أدى إلى إصابة العديد منهم بحالات اختناق.

– بتاريخ 26-3 منعت قوات الاحتلال دخول المواطنين إلى المدينة المقدسة وتأدية صلاة الجمعة، في المسجد الأقصى المبارك، في القدس المحتلة ، إلا لمن تجاوز سن الخامسة والأربعين عاماً.

– بتاريخ 29-3 منعت سلطات الاحتلال  في أمر عسكري ، رفع الأذان في “الحرم الإبراهيمي الشريف”، في مدينة الخليل أثناء تأدية المستوطنين صلاتهم، لعدم إزعاجهم حسب الدعاوي التي قدموها بهذا الخصوص.

– بتاريخ 31-3 اقتحمت قوات الاحتلال مسجد “عين الوزة” في سلوان /القدس المحتلة، واعتقلت مؤذنه “سعادة أبو نجمة. وحاصرت مسجد “أنس بن مالك” في ضاحية البريد/شمال القدس المحتلة، واحتجزت المصلين في ساحة “مدرسة الأقصى”، وفتشتهم ونكلت بالعديد منهم.

– خلال اجتياح قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي لشمال قطاع غزة،      وبتاريخ 28/9/2004، أقدمت قواتالاحتلال على تدمير (8) ثمانية مساجد جزئياً، ومسجد واحد تم تجريفه بالكامل.

 

انتهاك الحق في التعليم والاعتداء على المؤسسات التعليمية

يتعرض (250) ألف تلميذ وطالب جامعي لأشد أنواع الانتهاكات والتحرش أثناء محاولتهم الوصول إلى أماكن دراستهم في المدارس والجامعات، وخاصة إن سلطات الاحتلال تقوم بإغلاق الحواجز باستمرار وخاصة على حاجزي أبو هولي والمطاحن. لذا يضطر الآلاف من طلاب المناطق الجنوبية من قطاع غزة من الانتظار لساعات والمبيت على الحواجز للتمكن من الوصول إلى المدارس، إضافة لمنع المدرسين كذلك. ولم تكتفي سلطات الاحتلال بذلك، بل تقوم باعتقال واحتجاز عشرات الطلاب والتحقيق معهم، كشكل من أشكال التخويف وإعاقة مسيرتهم التعليمية. وقد رصد المركز جملة من هذه الانتهاكات منها:

في 15-1 اقتحمت قوات الاحتلال حضانة” المستقبل” الواقعة في طلعة “مستشفى عالية” وسط مدينة الخليل وقام الجنود بتحطيم محتويات الحضانة من أسرّة وطاولات وكراسي وأثاث، وصادروا الملفات الخاصة بها، بما في ذلكديسكات الحاسوب ودفاتر المربيات، قبل أن يقوموا بإغلاق أبواب الحضانة بلحام الأوكسجين.

في 23-1 أطلقت قوات الاحتلال المتمركزة على حاجز أبو هولي، نيران أسلحتها الرشاشة، باتجاه حافة تقل طلاب مدرسة النور والأمل للمكفوفين/خانيونس، مما أدى إلى بث حالة من الهلع والخوف في صفوف الطلاب، وإلحاق أضرار جسمية بالحافلة.

في 26-1 اقتحمت قوات عسكرية إسرائيلية كبيرة،بلدة المزرعة الشرقية /شرق رام الله ، واحتجز الجنود نحو 200 من شباب البلدة داخل مدرسة الذكور ،التي قاموا بخلع أبوابها والدخول إلى الصفوف الدراسية ومنعت نحو 1200 طالبا وطالبه من الالتحاق بالمدارس.

في 9-2 أصيب المدرس أحمد محمود عوض(31عاماً)، بجروح وحروق في يده، أثناء محاولته إبعاد إحدى قنابل الغاز المدمع، التي أطلقها الجنود تجاه الغرف الصفية في “مدرسة صوريف الثانوية”، جنوب غرب محافظة الخليل.

في 3-3 توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، في قرية بزاريا شمال غرب نابلس، وفرضت عليها منع التجول.وأفاد مواطنون من القرية، أن قوات الاحتلال المعززة بالآليات العسكرية، اقتحمت القرية، وفرضت عليها منع التجول، ثم اقتحمت مدارسها وطالبت المعلمين والطلبة بإخلائها، مما أدى إلى تعطل الدراسة فيها.

في 4-3 اقتحمت قوات الاحتلال ساحات “مستشفى د. ثابت الحكومي” ومقر “جمعية الهلال الأحمر” الفلسطيني فيطولكرم، وأوقفت عدداً من العاملين فيهما ودققت في هوياتهم.

في 11-3 أقدم جنود الاحتلال، على اقتحام “مدرسة حوارة الثانوية” جنوب مدينة نابلس، واعتقلوا أحد الطلبة واقتادوه إلى جهة مجهولة. كما دمرت قوات الاحتلال مبنى “كلية التربية” التابع لـ”جامعة الأقصى” في حي الزيتون جنوبي مدينة غزة.وقدرت الخسارة المادية التي لحقت بالجامعة بـ 600 ألف دولار كقيمة مبان مدمرة، عدا عن الأثاث والمعدات والمختبرات العلمية والحاجيات الأساسية المطلوبة لبناء القاعات الدراسية وكانت الكلية تخدم 3000 طالب وطالبة من المحافظات الوسطى والجنوبية.

في 13-3 أصيبت الطالبة تغريد القاضي (20عاماً)، بنيران القوات الإسرائيلية في “جامعة الأقصى” وسط مدينةخانيونس، وأغلقت قوات الاحتلال “مدرسة الشهيد عز الدين القسام الثانوية للبنين” في بلدة يعبد/جنين، ومنعت الطلاب والمدرسين من التواجد فيها.

في 17-3 فتحت قوات الاحتلال، نيران أسلحتها الرشاشة باتجاه “مدرسة القرارة الابتدائية للبنيين” التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين بالقرب من “جامعة القدس المفتوحة” شمال خانيونس،حيث اخترق الرصاص جدران صفوف المدرسة. كما قامت في نفس اليوم بملاحقة تلاميذ المدارس العائدين إلى منازلهم في “واد النصارى” القريب من مستوطنة “كريات أربع” شرق مدينة الخليل، وذلك بغرض منعهم من دخول الشارع الرئيس والوحيد، بزعم انه مخصص لجيش الاحتلال والمستوطنين فقط.

– خلال اجتياح قوات لاحتلال الحربي الإسرائيلي لمحافظة شمال قطاع غزة، وفي الفترة من 28/9 حتى 15/10، أقدمت قوات الاحتلال على تدمير (7) مدارس تابعة لوكالة الغوث الدولية في مخيم جباليا بشكل جزئي.

 

سياسة هدم المنازل السكنية وتجريف الأراضي الزراعية

منذ بداية انتفاضة الأقصى في أيلول 2000 و قوات الاحتلال تمارس سياسة هدم المساكن بطريقة منظمة، وخاصة المناطق المحاذية للمستوطنات والحدود مع إسرائيل والقريبة من جدار الفصل العنصري الذي يتم إقامته في الضفة الغربية ومنطقة رفح. كذلك تمارس سياسة هدم منازل من تتهمهم بالقيام بنشاطات لمقاومة الاحتلال. وتعتبر سياسة هدم المنازل بمثابة عقاب جماعي ضد أهالي المقاومين والمواطنين الفلسطينيين. ولم تتردد قوات الاحتلال في نسف عمارات سكنية بالكامل على الرغم من تواجد مدنيين فلسطينيين بداخلها سواء من خلال استخدام الطائرات المقاتلة أو وضع المتفجرات.

فقد هدمت سلطات الاحتلال خلال عام 2004، حوالي (1594) منزلاً تدميراً كاملاً، إضافة إلى آلاف المنازل والبيوت السكنية بصور جزئية. وقد مثلت كل من مدينتيّ رفح و جباليا نموذجاً لما تمارسه سلطات الاحتلال في سياسة هدم المنازل. حيث اعتادت قوات الاحتلال على تنفيذ عمليات هدم لأحياء كاملة، وخاصة بالقرب من الحدود المصرية الفلسطينية.

كما واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أعمال التجريف والهدم والتدمير للأراضي الزراعية والمنازل والممتلكات المدنية في الأراضي الفلسطينية، عدا عن تدمير آلاف الدونمات الزراعية واقتلاع ما بها من أشجار ودفيئات وشبكات ري ومعدات زراعية. هذا وقد رصد مركز غزة للحقوق والقانون، تجريف قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال العام 2004، ما مساحته (5267) دونم من الأراضي الزراعية والحرجية،

وقد أكدت اتفاقية جنيف الرابعة على ضرورة أن يبقى المدنيون وممتلكاتهم والأعيان المدنية بمنأى عن أي استهداف. حيث نصت المادة (33) من الاتفاقية على أنه ” لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصيا. وتحظر العقوبات الجماعية وبالمثل جميع تدابير التهديد أو الإرهاب. السلب محظور. تحظر تدابير الاقتصاص من الأشخاص المحميين وممتلكاتهم”. كذلك المادة (53) من الاتفاقية نفسها تنص على أنه “يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتما هذا التدمير”.

 

 

 

 

 

الاعتداء على حقوق العمال الفلسطينيين:

واصلت سلطات الاحتلال خلال العام 2004 سياسة منع العمال الفلسطينيون من الوصول إلى أماكن عملهم ومنع عشرات الآلاف من العمال الفلسطينيين سواء داخل إسرائيل أو في التنقل بين المدن والقرى الفلسطينية وتنتهك كافة حقوقهم وباستمرار. هذا وقد وصل عدد العمال الفلسطينيين الذين منعوا من الوصول إلى أماكن عملهم أو سحبت منهم تصاريح عملهم (68) ألف عامل، منهم في قطاع غزة (33) ألف عامل ممن عملوا داخل إسرائيل و المنطقة الصناعية في بيت حانون “إيرز”.

ولقد تعددت الإجراءات الإسرائيلية ضد العمال الفلسطينيين بين إغلاق الحواجز والطرق المؤدية لأماكن العمل وإغلاق المعابر وخاصة معبر (بيت حانون) المعبر الرئيسي للعمال من قطاع غزة إلى داخل إسرائيل المضايقات على العمال الفلسطينيين وإتباع أسلوب الإذلال على نقاط التفتيش من حيث تحديد ساعات العبور وأماكن التنقل وسحب التصاريح الخاصة بالعمال إضافة لابتزاز العمال الفلسطينيين من قبل جنود المخابرات الإسرائيلية للتعاون معهم إضافة إلى تملص رب العمل الإسرائيلي من دفع مستحقات العمال الفلسطينيين وفي حالات كثيرة يلجأ رب العمل إلى الاتفاق مع الجنود الإسرائيليين لابتزاز العامل الفلسطيني على المعابر بين المدن الفلسطينية وإسرائيل لسرقة مستحقاته. هذا كله في ظل ارتفاع نسبة البطالة في الأراضي الفلسطينية، وانعدام فرص العمل التي تكاد تكون معدومة في الضفة والقطاع.

واستهدفت إسرائيل خلال هذا العام بصورة مباشرة أماكن العمل داخل الأراضي الفلسطينية من خلال تدمير مئات المصانع الفلسطينية والورش الصناعية التي يعمل فيها عشرات الآلاف من العمال الفلسطينيين وإضافة إلى المناطق الصناعية التي يعمل فيها أيضاً عشرات الآلاف من العمال وخاصة المزارعين الفلسطينيين.

وتعتبر الإجراءات الإسرائيلية بحق العمال الفلسطينيين مخالفة صريحة لما جاء في المادة (6) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1966، حول حقوقهم الإنسانية في العمل والوصول لأماكن عملهم للحصول على مصدر رزق لهم ولعائلتهم. وهي مخالفة كذلك للمادتين (40) و (52) من اتفاقية جنيف الرابعة، واللتان تقضيان بحرية سكان الإقليم المحتل في العمل، وبأنهما تحظران جميع التدابير التي من شأنها أن تؤدي إلى بطالة العمال في البلد المحتل، أو تقييد إمكانية عملهم. كذلك تتناقض و المادة (23) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان للعام 1948، والتي تنص على أنه ” لكل شخص حق في العمل، وفى حرية اختياره لعمله، وفى شروط عمل عادلة ومرضية، وفى الحماية من البطالة لجميع الأفراد، دون تمييز، الحق في أجر متساوي على العمل المتساوي. لكل فرد يعمل حق في مكافأة عادلة ومرضية تكفل له ولأسرته عيشة لائقة بالكرامة البشرية وتستكمل عند الاقتضاء بوسائل أخرى للحماية الاجتماعية. لكل شخص حق إنشاء النقابات مع آخرين والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه”. كما تنص المادة (25)منه، على أن “لكل شخص حق في مستوى معيشي يكفى لضمان الصحة والرفاهة له ولأسرته وخاصة على صعيد المأكل والملبس والسكن والعناية الطبية. وله الحق في ما يؤمن به الغوائل في حالات البطالة أو المرض أو العجز أو الترمل أو الشيخوخة أو غير ذلك من الظروف الخارجة عن إرادته والتي تفقده أسباب عيشه.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفصـل الثـاني

(أ) حالة حقوق المواطن في الأراضي الفلسطينية

 

 

أولاً: السلطة التشريعية

لقد نتج عن الحياة التشريعية صدور عدة قوانين تنظم الحياة داخل المجتمع الفلسطيني وصلت إلى حوالي (70) قانوناً عن المجلس التشريعي. وصدور (213) مرسوماً وقراراً رئاسياً عن مؤسسة الرئاسة، وكذلك (62) قراراً وزارياً عن مؤسسة مجلس الوزراء منذ عام 1994.

هذا في الوقت الذي لا زالت سلطات الاحتلال تضع الكثير من المعيقات أمام انعقاد جلسات عمل المجلس التشريعي ولجانه الفرعية. و تستمر في اعتقال نائبين من نوابه، وإعاقة تواصل نواب المجلس التشريعي مع بعضهم البعض فيما بين الضفة الغربية وقطاع غزة.

وعلى صعيد الوضع الداخلي ما زال المجلس التشريعي يعاني من غياب دوره الفعلي والحقيقي في اتخاذ مواقف صريحة وواضحة تجاه القضايا المحلية، والقيام استخدام صلاحياته في مراقبة أداء السلطة التنفيذية. إذ ما زالت السلطة التنفيذية تتدخل في عمل المجلس التشريعي.

وكان رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ياسر عرفات أصدر بتاريخ 10/9/2002 مرسوماً رئاسياً حدد فيه 20/1/2004 موعداً لإجراء الانتخابات العامة للمجلس التشريعي الفلسطيني ورئاسة السلطة الفلسطينية. إلا أنه بتاريخ 22/12/2002 أعلنت القيادة الفلسطينية بعد اجتماعها عن تأجيل الانتخابات نتيجة تواصل العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية وعدم تمكن الجهات المعنية من تنظيم الانتخابات بصورة سليمة، جراء قيامقوات الاحتلال الإسرائيلي بإعادة احتلال غالبية الأراضي الفلسطينية بعد 28/9/2000.

 

هيكلية المجلس التشريعي:

 

– هيئة رئاسة المجلس

في 10/3/2004، ومع بدء أعمال الدورة التاسعة، تم انتخاب هئية رئاسة جديدة للمجلس بناء على مقتضيات النظام الداخلي للمجلس. وتشكلت الهيئة من: روحي فتوح رئيساً خلفاً لرفيق النتشة، وحسن خريشه نائباً أول، وغازيحنانيا نائباً ثانياً، وأحمد نصر أميناً للسر.

 

– أعضاء المجلس

استمر المجلس التشريعي يواصل أعماله خلال عام 2004 بمشاركة (83) نائباً، من أصل (88) نائباً. حيث كان قد توفي خلال عام 2002 نائبين بالمجلس التشريعي وهما: أحمد أرشيد، ووجيه ياغي. وكذلك استقال د.حيدر عبد الشافي عام 1998 دون إجراء انتخابات تكميلية سواء للذين توفيا أو للعضو المستقيل. كما استمرت إسرائيل في اعتقال النائب مروان البرغوثي منذ 2002 وحتى إعداد هذا التقرير، وكذلك اعتقالها للنائب حسام خضر في عام 2004. ويشار في هذا الصدد إلى أن عدم إجراء الانتخابات التكميلية للأعضاء المتوفين أو المستقيل حتى يومنا هذا، يعتبر مخالفة لمواد قانون الانتخابات الفلسطيني رقم (13) لسنة 1995.

 

– لجان المجلس التشريعي

حدد النظام الداخلي للمجلس التشريعي الفلسطيني نوعين من الجان هما: اللجان الدائمة واللجان المؤقتة. وفقاً للمادة (48) من النظام الداخلي، يشكل المجلس اللجان الدائمة التالية، للرقابة، ولبحث مشاريع القوانين، والقضايا التي يحيلها المجلس أو رئيسه إليها. و تم إعادة تشكيل وتسمية لجان المجلس التشريعي على النحو التالي:

·        لجنة القدس والمقدسات ومقاومة الاستيطان.

·        لجنة شؤون اللاجئين والنازحين والمقربين.

·        لجنة العلاقات الخارجية والأمن الداخلية.

·        اللجنة القانونية.

·        اللجنة الاقتصادية والمصادر الطبيعية والطاقة والعمل والعمال.

·        لجنة التعليم والثقافة والشباب والطفولة.

·        لجنة الشؤون الاجتماعية والصحة والبيئة.

·        لجنة الموازنة والشؤون المالية.

·        لجنة الرقابة وحقوق الإنسان والحريات العامة الأسرى.

·        لجنة الحكم المحلي.

 

والجدير ذكره أنه تجري عملية اختيار أعضاء اللجان في أول دورة يعقدها المجلس بان يرشح كل من الأعضاء نفسه للجنة التي يرى الاشتراك فيها. وتتلقى هيئة المكتب المجلس الطلبات بذلك، وتقوم بتنسيقها بالتشاور والتوافق مع مقدميها، ثم يعرض الرئيس التشكيلات النهائية على المجلس للموافقة. وللمجلس بناءً على اقتراح هيئة المكتب، أن يقرر في مطلع دورة الانعقاد العادي ما يراه من تعديلات في تشكيل اللجان. تقوم كل لجنة بانتخاب رئيساً مقرراً دائمين من بين أعضائها. إذا غاب أحدهما أو كلاهما، تختار اللجنة من يقوم مقامها. ويتم عرض اسم رئيس كل لجنة ومقررها على المجلس للموافقة و التي تصدر بالأغلبية النسبية.

 

وتنعقد اللجان بناءً على دعوة من رؤسائها أو بدعوة من رئيس المجلس بالتنسيق مع رئيس اللجنة أو بطلب من أغلبية أعضائها. ويتم دعوة اللجنة للاجتماع قبل موعد انعقادها بأربع وعشرين ساعة على الأقل، مع إخطار الأعضاء بجدول أعمال الجلسة. وتؤدي هذه اللجان عملها في ثلاث مجالات رئيسية هي: التشريع، الرقابة ومراجعة الخطط والبرامج والاتفاقيات والمعاهدات.

 

 

 

 

 

والجدول التالي يوضع عدد جلسات اللجان الفرعية خلال عام 2004

 

الرقم اللجنة عدد الجلسات عدد الأعضاء
1 لجنة الموازنة والشؤون المالية 52 12
2 اللجنة السياسية 8 17
3 لجنة الرقابة العامة وحقوق الإنسان 31 16
4 اللجنة القانونية 35 16
5 اللجنة الاقتصادية 20 9
6 لجنة التربية والقضايا الاجتماعية 79 15
7 لجنة شؤون اللاجئين 3 6
8 لجنة الداخلية والأمن والحكم المحلية 16 8
9 لجنة الأراضي ومواجهة الاستيطان 4 7
10 لجنة القدس 1 6

 

جلسات المجلس التشريعي لعام 2004

 

يشار إلى أن المجلس التشريعي، ونتيجة للعراقيل الإسرائيلية التي تشوب عملية تنقل الأعضاء من الضفة الغربية إلى غزة والعكس، يعقد جلساته عبر نظام البث الرقمي “الفيديو كونفرس”. إلا أن هذا النظام لا يعمل كما يجب، وكثيراً ما يحدث انقطاع خلال انعقاد جلسات المجلس، مما يعيق تقديم النواب المشاركين من غزة أو من الضفة الغربية لمداخلاتهم مكتملة. ويجعل من المتعذر التواصل وطرح القضايا ونقاشها بطريقة فعالة.

عقد المجلس التشريعي خلال عام 2004 جلسات لدورتين برلمانيتين عاديتين متتابعتين (الثامنة، والتاسعة). هذافإن ملخص عدد جلسات المجلس التشريعي خلال الدورة التاسعة بلغت (21) جلسة. هذا وقد ناقش خلال دوراته مسودات العديد من القوانين المطروحة وأقر بالقراءات المختلفة عدد منها، سيتم التطرق لها بالتفصيل لاحقاً. كماوناقش المجلس بالتفصيل قضايا تتعلق بالأحداث الوطنية والدولية من خلال إصدار البيانات العامة وخلال عام 2004 علق المجلس التشريعي عمله ثلاث مرات. وخلافاً للجلسات العادية التي عقدها المجلس هناك جلسات أخرى والجدول التالي

 

يوضح طبيعة هده الجلسات وعددها خلال عام 2004:

نوع الجلسة العـدد
جلسة نقاش خاصة لموضوع محدد 12
جلسة استماع 10
جلسة استثنائية 2

 

العقبات التي تواجهت عمل المجلس التشريعي الفلسطيني

 

مازال المجلس التشريعي يواجه نفس العقبات والمعيقات التي تواجه عمله، وأدائه لدوره المناط به، منذ إنشائه. ولعل أهم هذه العقبات والمعيقات التي تواجه عمل المجلس التشريعي هي:

§        انتهاء مدة ولاية المجلس التشريعي

انتهت ولاية المجلس التشريعي بتاريخ 4/5/1999 وهو تاريخ انتهاء المرحلة الانتقالية وفقاً لاتفاقية أسلوا الموقعة بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، مما أدى إلى اهتزاز مكانته وتغير نظرة الجمهور لأعضائه. وعكس ذلك نفسه على أداء المجلس كهيئة وأعضاء، حيث شابه نوع من الترهل والروتينية واللامبالاة. فالانتخابات ستعطي الجمهور الفلسطيني فرصة لتقييم أداء المجلس التشريعي وأعضائه، وكذلك انتخاب أعضاء جدد يطورون من عمله وأدائه.

ويشار إلى أن الرئيس ياسر عرفات كان قد أصدر مرسوماً رئاسياً                      بتاريخ 10/9/2002 يقضي بإجراء الانتخابات في شهر يناير من 2002، إلا أنه تم تأجيل هذا القرار لحين انسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلت بعد            تاريخ 28/9/2000، وذلك بقرار من القيادة الفلسطينية في 12/12/2002. واتخذ مجلس الوزراء الفلسطيني خلال شهر أكتوبر عام 2003 بمبادرة من رئيس مجلس الوزراء الجديد أحمد قريع، قراراً يدعو لإجراء انتخابات بلدية وتشريعية خلال شهر حزيران من عام 2004، والتي لم تجرى حتى نهاية العام 2004.

 

§                                سياسة الحصار والإغلاقات الإسرائيلي

تعتبر إجراءات الحصار والإغلاقات الإسرائيلية عقبة أساسية أمام انتظام جلسات المجلس التشريعي من خلال إغلاق المدن الفلسطينية، وفصل محافظات قطاع غزة عن الضفة الغربية. وفي حالات كثيرة منع أعضاء من المجلس التشريعي من الوصول إلى رام الله لحضور اجتماعات ضرورية، وبالعكس منع أعضاء من الضفة للقدوم إلى غزة.

كذلك مواصلة إسرائيل اعتقال عضوي المجلس التشريعي مروان البرغوثي وحسام خضر، والذي يعتبر انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والأعراف الدولية. إضافة لكونه خرقاً لكل الاتفاقيات الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، والتي تمنع اعتقال أعضاء من المجلس التشريعي باعتبارهم ممثلين للشعب الفلسطيني ويتمتعون بحصانة دبلوماسية.

 

§                                تدخل السلطة التنفيذية في عمل المجلس التشريعي

واصلت السلطة التنفيذية تدخلها في عمل المجلس التشريعي والهيمنة عليه، وذلك من خلال جمع عدد من أعضاء المجلس التشريعي بين عضويتهم بالمجلس التشريعي ووظيفة رسمية في وزارات أو هيئات تنفيذية مما يؤثر على اتخاذ القرارات في المجلس التشريعي. ويعتبر ذلك مخالفة لنص المادة رقم (98) من النظام الداخلي للمجلس التشريعي الفلسطيني، والتي لا تجيز الجمع بين عضوية المجلس التشريعي وأي منصب وظيفي في السلطة التنفيذية ما عدا منصب الوزير.

وتم خلال عام 2004 توجيه رسالة لعدد من أعضاء المجلس التشريعي الذين يجمعون بين عضوية المجلس التشريعي ورئاسة هيئات عامة تنفيذية. تقضي هذه الرسالة بتخيير هؤلاء بين عضوية المجلس التشريعي أو بقائهمفي رئاسة هذه الهيئات.

 

والأعضاء الذين وجهت لهم الرسالة هم:-

1.     النائب يوسف أبو صفية – وزير البيئة ورئيس هيئة البيئة لاحقاً.

2.     النائب جميل الطريفي – منسق الشؤون المدنية.

3.     النائب فريح أبو مدين – رئيس سلطة الأراضي.

4.     النائب فايز زيدان – رئيس سلطة الطيران (في ذلك الوقت).

5.     صلاح التعمري – رئيس هيئة الدفاع عن الأرض ومكافحة الاستيطان.

6.     حسن عصفور – رئيس هيئة المنظمات الأهلية.

7.     علي القواسمة – رئيس لجنة اعمار الخليل.

8.     فخري شقورة – مستشار الرئيس.

9.     مروان كنفاني – مستشار الرئيس.

10. زياد أبو زياد – مستشار الرئيس.

11. عماد الفالوجي – مستشار الرئيس.

 

مشاريع القوانين

واصل المجلس التشريعي جلساته العادية ضمن الدورة البرلمانية التاسعة في حقل التشريع وسن القوانين، حيث ناقش (10) مشاريع قوانين جديدة وهي:

–        الإشراف والرقابة على التأمين.

–        التأمين الإلزامي على المركبات الآلية.

–        تعويض مصابي حوادث الطرق والتأمين والبناء.

–        تنظيم التوقيعات الالكترونية.

–        النقابات العمالية.

–        المبادلات والتجارة الالكترونية.

–        تنظيم أعمال الخبرة أمام المحاكم النظامية والنيابة العامة.

–        النيابة العامة.

–        تنظيم الإعلانات.

–        مشروع قانون معدل لقانون السلطة القضائية

القراءة العامة

ناقش المجلس في عام 2004، بالقراءة العامة مشاريع القوانين التالية:

–        قانون الغرف التجارية الصناعية الزراعية.

–        قانون تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار.

–        قانون الأسرى والمحررين.

–        قانون صندوق الرعاية الاجتماعية.

–        قانون التقاعد للقطاع العام.

–        قانون الأوراق المالية.

–        قانون التأمينات والمعاشات للعسكريين.

–        قانون مساعدة متضرري العدوان الإسرائيلي.

–        قانون إصابات العمل للنواب والوزراء 5/10.

–        قانون معدل لقانون مراكز الإصلاح والتأهيل “السجون” 25/11.

 

 

القراءة الأولى

أقر المجلس التشريعي في عام 2004، (10) مشاريع قوانين بالقراءة الأولى و هي:

–        قانون الأوراق المالية في 14/4/2004.

–        قانون الموازنة العامة للسلطة الوطنية، في 5/1/2004.

–        قانون مساعدة متضرري العدوان الإسرائيلي في 27/5.

–        قانون مكافحة التدخين في 6/7.

–        قانون الأسرى والمحررين في 28/8.

–        قانون الخدمة المدنية المعدل في 1/9.

–        قانون ضريبة الدخل المعدل في 31/8.

–        قانون مراكز الإصلاح والتأهيل “السجون” المعدل في 25/11.

–        إقرار ربع قانون الانتخابات في 16/12

 

القراءة الثانية

أقر المجلس التشريعي بالقراءة الثانية (8) مشاريع قوانين خلال عام 2004 وهي:

–        قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية.

–        قانون الكسب غير المشرع في 14/4/2004. وأصبح هذا القانون واجب الإصدار والنشر في الجريدة الرسمية، وذلك لاعتبار القراءة الثانية والنقاش حولها نهائي بالنسبة لهذا القانون. وقد أحال المجلس القانون إلى الرئيس عرفات في 22/4/2004 للمصادفة عليه، إلا أن الرئيس لم يصادق عليه حتى اليوم.

–        قانون مساعدة متضرري العدوان الإسرائيلي في 27/5.

–        قانون الأسرى والمحررين في 6/7.

–        قانون انتخابات مجالس الهيئات المحلية المعدل في 1/7.

–        قانون هيئة سوق المال في 5/10

–        قانون ضريبة الدخل في 5/10.

–        قانون السلطة القضائية المعدل في 8/12

 

القراءة الثالثة:

أقر المجلس (7) مشاريع قوانين بالقراءة الأخيرة و النهائية و هي:

–        قانون ضريبة الدخل رقم 41/98/ل

–        قانون هيئة سوق رأس المال رقم 83/2001/ل

–        قانون الأوراق المالية في 5/10.

–        قانون انتخابات مجالس الهيئات المحلية في 21/10.

–        قانون المعدل لقانون الصحة العامة 22/12.

–        قانون الأسرى والمحررين في 22/12.

–        اعتماد السجلات المدنية إضافة إلى سجلات لجنة الانتخابات المركزية للمقترعين بثلاث قراءات متتالية.

–        القوانين التي صدرت فعلاً أو حكماً ولم يتم نشرها في الجريدة الرسمية خلال عام 2004:

–        قانون أمانة القدس: والتي أحيلت إلى رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بتاريخ 30/5/2004، وصدرت حكماً بتاريخ 29/6/2004، ولكن لم ينشر في الجريدة الرسمية للسلطة الوطنية الفلسطينية.

–        قانون ديوان الرقابة الإدارية والمالية: أحيل إلى رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بتاريخ 27/7/2004، وصدر حكماً بتاريخ 26/8/2004. ولكن لم ينشر في الجريدة الرسمية للسلطة الوطنية الفلسطينية.

–        قانون التأمين والمعاشات لقوى الأمن الوطني الفلسطيني: والذي أحيل إلى رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بتاريخ 6/12/2004 ولم يصدر حتى الآن فعلاً ولا حكماً. و لم تنشر في الجريدة الرسمية للسلطة الوطنية الفلسطينية.

–        قانون الطفل الفلسطيني: أحيل منذ فترات طويلة إلى رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية وصدر فعلاً بتاريخ 15/8/2004، ولكن لم ينشر في الجريدة الرسمية للسلطة الوطنية الفلسطينية.

–        قانون واجبات وحقوق الأعضاء: أحيل إلى رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بتاريخ 2/2/2003، وأصدر فعلاً بتاريخ 20/9/2004، ولكن لم ينشر في الجريدة الرسمية للسلطة الوطنية الفلسطينية.

–        قانون مزاولة مهنة تدقيق الحسابات: أحيل إلى رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بتاريخ 8/10/2002 وأصدر فعلاً بتاريخ 20/9/2004، وأصدر حكماً بتاريخ 3/3/2003. ولكن لم ينشر في الجريدة الرسمية للسلطة الوطنية الفلسطينية.

–        قانون صندوق تعويضات لإزالة آثار العدوان الإسرائيلي:  والذي أحيل إلى رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بتاريخ 5/6/2004، وأصدر فعلاً بتاريخ 8/9/2004، كما وأصدر حكماً بتاريخ 5/7/2004. ولكن لم ينشر في الجريدة الرسمية للسلطة الوطنية الفلسطينية.

–        قانون مكافآت ومخصصات أعضاء المجلس التشريعي وأعضاء الحكومة والمحافظين: والذي أحيل إلى رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية          بتاريخ 15/5/2004، والذي أصدر فعلاً بتاريخ 2/10/2004، وأصدر حكماً بتاريخ 14/6/2004، ولكن لم ينشر في الجريدة الرسمية للسلطة الوطنية الفلسطينية.

–        قانون الأوراق المالية: أحيل إلى رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية   بتاريخ 7/7/2004، وأصدر فعلاً بتاريخ 1/12/2004، وأصدر حكماً بتاريخ 6/8/2004، ولكن لم ينشر في الجريدة الرسمية للسلطة الوطنية الفلسطينية.

–        قانون الكسب غير المشروع:  أحيل إلى رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بتاريخ 22/4/2004، وأصدر فعلاً بتاريخ 1/12/2004، ولكن لم ينشر في الجريدة الرسمية للسلطة الوطنية الفلسطينية.

–        قانون ضريبة الدخل المعدل: أحيل للرئيس بتاريخ 14/10/2004، وأصدر فعلاً بتاريخ 1/12/2004، وأصدر حكماً بتاريخ 22/5/2004. ولكن لم ينشر في الجريدة الرسمية للسلطة الوطنية الفلسطينية.

–        قانون دعم صمود الأسرى في السجون الإسرائيلية: أحيل إلى الرئيس بتاريخ 13/9/2004، وأصدر فعلاً بتاريخ 1/12/2004، وأصدر حكماً بتاريخ 13/10/2004. ولكن لم ينشر في الجريدة الرسمية للسلطة الوطنية الفلسطينية.

– قانون هيئة سوق رأس المال الفلسطيني المعدل: والذي أحيل إلى رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بتاريخ 14/10/2004 وأصدر فعلاً بتاريخ 1/12/2004، وأصدر حكماً بتاريخ 13/11/2004. ولكن لم ينشر في الجريدة الرسمية للسلطة الوطنية الفلسطينية.

ومن خلال ذلك يتضح أن السلطة الوطنية الفلسطينية، وخاصة المجلس التشريعي والسلطة التنفيذية، لم تعتمد سياسة واضحة تجاه نشر القوانين التي يتم إصدارها فعلاً، أو التي تصدر حكماً. فلم تعتبر السلطة الوطنية الفلسطينية القوانين التي صدرت بالفعل مصدرة، ولم تفعّل نص القانون الأساسي بهذا الصدد، وبالتالي لم تنشر هذه القوانين في الجريدة الرسمية. مع العلم أن المادة (116) من القانون الأساسي المعدل للسلطة الوطنية الفلسطينية نصت على أنه( تصدر القوانين باسم الشعب العربي الفلسطيني، وتنشر فور إصدارها في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشرها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك).

على ذلك يستدعي بالضرورة من الحكومة الفلسطينية والمجلس التشريعي سوياً، العمل بجدية باتجاه تحسين إجراءات نشر القوانين من جهة. والعمل على تعديل القانون الأساسي، بحيث يتم إدراج نص قانوني يلزم فيه السلطة التنفيذية بنشر القوانين والأعمال التشريعية الأخرى خلال فترة زمنية محددة. إضافة إلى ذلك، يجب على المجلس التشريعي الفلسطيني الضغط على السلطة التنفيذية من أجل نشر القوانين التي صدرت فعلاً وحكماً في الجريدة الرسمية( الوقائع) وفقاً للقانون.

 

الموازنة العـامة

 

تعتبر الموازنة العامة التي تقدمها الحكومة من أهم مشاريع القوانين التي تقدم للمجلس التشريعي لما تمثله من توضيح لخطة عمل الحكومة خلال العام الذي تنفذ فيه الموازنة وهو العام القادم لتقديم الموازنة. وبناء على قانون الموازنة العامة، المادة (3)، يجب أن تعرض الموازنة العامة على المجلس التشريعي لإقرارها قبل بداية السنة المالية بشهرين على الأقل.

ومن الجدير ذكره أنه لم يتم أداء ذلك في معظم السنوات السابقة في حياة السلطة الوطنية الفلسطينية، ويعتبر ذلك مخالفة قانونية لنص المادة (3) من قانون تنظيم الموازنة لسنة 1998. كما ينص القانون سالف الذكر والخاص بالموازنة في مادته (38) على ضرورة نشر مشاريع قوانين الموازنة العامة على الجمهور بعد إقرارها، وهذا لم يتم أيضاً منذ بدايات عمل السلطة الوطنية.

 

موازنة عـام 2004

 

– بتاريخ 3/1/2004 أقر المجلس التشريعي الفلسطيني بأغلبية (44) نائباً لصالح مشروع الموازنة العامة لعام 2004، في جلسة للمجلس حضرها (48) نائباً.  وقد اعتبر ذلك تقدماً في العمل التزاما بنص القانون الذي يؤكد على ضرورة تقديم الموازنة للعام القادم قبل شهرين على الأقل من بدء السنة المالية.

ونوه تقرير لجنة الموازنة بالمجلس التشريعي إلى ما اعتبره المجلس نقلة نوعية وبرنامجاً إصلاحياً طموحاً مثلته موازنة عام 2004، وأنه يعزز تصويب الأداء ومبدأ المساءلة والشفافية والوضوح، ومبدأ الفصل التكاملي بين السلطات، وضمانة للثقة والمصداقية بالنظام المالي الفلسطيني، نتيجة لرزمة الإصلاحات المالية التي تضمنها ذلك القانون.

وأوصت اللجنة المجلس التشريعي بإقرار مشروع ” قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2004″ بالتعديلات والملاحظات والتوصيات المرفقة، ووفقا لأحكام القانون. ويظهر ذلك من خلال:-

إلغاء كافة أشكال الصرف خارج الموازنة المالية العامة بعكس ما كان سائد سابقاً من تخصص أكثر من جهة في ذلك.

– الصرف المباشر لكافة العاملين في الجهاز العسكري من خلال البنوك مما يبين بوضوح الخلل في عملية الصرف غير المبينة من قبل الأجهزة الأمنية لأفرادها ووضعها في إطار واحد من قبل وزارة المالية بعد المصادقة عليها من المجلس التشريعي وهو ما يخص (23) ألف من العاملين في الأجهزة الأمنية الفلسطينية.

– سيطرة وزارة المالية على كافة الموارد والمصاريف.

– البدء في تطبيق قانون الخدمة المدنية، والذي تم البدء به عملياً خلال عام 2004، من خلال تطبيقه على قطاع المعلمين.

– إدارة كافة الاستثمارات المالية والتجارية للسلطة الفلسطينية.

– مراجعة شاملة لنظام الرسوم الضريبية وجعلها تصب في خزينة وزارة المالية الفلسطينية فقط.

– الدور الرقابي للمجلس التشريعي.

– من أهم أدوار المجلس هو القيام بدور الرقيب على أداء السلطة التنفيذية لعملها ومدى التزامها بالتشريعات والقوانين التي تم تشريعها من قبل المجلس التشريعي والالتزام بالقانون العام.

شهدت الفترة الماضية تلويح المجلس التشريعي باستخدام أهم وسائله وهي، حجب الثقة عن الحكومة مما دفع رئيس الحكومة الفلسطينية إلى تقديم الاستقالة. هذا في الوقت الذي يجب الإشارة فيه لعدم القدرة على التغاضي عن الظروف السياسية والأمنية التي تحيط بعمل المجلس للقيام بدوره الرقابي.  وإن كان ذلك لا يمنع المجلس من استغلال وسائله المتاحة في القيام بدوره في الرقابة، والتي تم استخدام بعضها خلال عام 2004 مثل :-

·        المساءلة والمحاسبة.

·        جلسات الاستماع.

·        لجان التحقيق.

·        المصادقة على الاتفاقيات.

·        توجيه الأسئلة للسلطة التنفيذية.

·        القرارات الموجهة للسلطة التنفيذية.

·        توجيه الاستجواب واللوم.

 

 

 

ثانياً : السلطة القضائية

 

على الرغم من جملة التطورات الجديدة على صعيد السلطة القضائية، والتي تمثلت في تشكيل المجلس الأعلى للقضاء الشرعي، وإنشاء المحكمة الشرعية العليا كتطور جديد في النظام القضائي الشرعي. ثم إنشاء محكمة خاصة بقضايا الأحداث في القضاء النظامي، إلا أن جهاز القضاء لا زال بحاجة ماسة لزيادة عدد القضاة والكادر في المحاكم المدنية لمواكبة ومجاراة الكم الكبير من القضايا التي لم يبت فيها. كذلك نرى من الضروري إنشاء محاكم إدارية على درجتين (بداية واستئناف) حتى يتمكن المواطنون المتقاضون من ممارسة حقوقهم على هاتين الدرجتين.ذلك أن واقع الحال أنهم يتقاضون على درجة واحدة الآن فيما يتعلق بالقضاء الإداري.

 

لقد عكفت لجنة خاصة ترأسها المستشار زهير الصوراني رئيس مجلس القضاء الأعلى على إعداد ” الخطة الوطنية لإدارة سير الدعوى الحقوقية ” في صورتها النهائية بالتعاون مع مشروع سيادة القانون الذي يتبع مؤسسة (DPK) الأمريكية. وقد استندت الخطة على تصنيف الدعاوى في المحاكم تبعاً لنوعها ودرجة تعقيدها بحيث يتم تحديد المدة الزمنية اللازمة لإتمامها. وذلك لتفادي إطالة أمد التقاضي الذي يوقع حال حدوثه أضراراً بالغة بالمواطنين وحقوقهم وجهاز العدالة بحد ذاته. كما أن التأخير في فصل القضايا يؤدي إلى ضياع وتبديد وقت وجهد الحاكم والمتقاضين، وزيادة تكاليف التقاضي، وإضعاف ثقة المواطنين بالقضاء.

 

ومن جملة التطورات التي اعترت الجهاز القضائي في العام 2004 :

– في 3/1/2004، بدأ العمل بدائرة الإرشاد والإصلاح الأسري التي استحدثت في المحاكم الشرعية في فلسطين في العام الماضي من قبل الرئيس بتنسيب من سماحة قاضي القضاة. وتملك هذه الدائرة قسم خاص بها في كل محكمة شرعية. الغرض منه المحافظة على الأسرة الفلسطينية ومصالحها وتعزيز الروابط الأسرية والحد من النزاعات المجتمعية.

– في 21/3/2004، وفي جلسته التاسعة بمقره في رام الله، اتخذ مجلس القضاء الأعلى عدة قرارات:

§        إنشاء محاكم للصلح في كل من عنبتا وطوباس وحلحول.

§        إنشاء محكمة لقضايا الجمارك في مدينة رام الله.

§        إنشاء محكمة بداية في مدينة دير البلح/المحافظة الوسطى.

§        تجديد سريان عمل محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل منذ 27/3/2004.

§        تشكيل لجنة خاصة من أعضاء مجلس القضاء الأعلى خلا الرئيس ونائبه لمقابلة من تقدموا بطلبات لتعينهم قضاة في المحاكم.

– في 14/3/2004 أصدرت محكمة صلح غزة قراراً بالإفراج عن أربعة مواطنين  ( نعيم ديب طه أبو فول 43 عاماً، بشير خليل سعيد أبو لبن 42 عاماً، أحمد عبد الفتاح صافي24 عاماً، محمد السوقي كامل عسلية 22 عاماً، وجميعهم من جباليا) تحتجزهم أجهزة الأمن الفلسطينية منذ عدة أشهر على خلفية الاشتباه بضلوعهم في قتل ثلاثة أمريكيين شمال غزة .

– في 15/10/2003. ونتيجة لعدم الإفراج عنهم من قبل الأجهزة الأمنية التي تقول أنها لا تستطيع الإفراج عنهم بقرار من الرئيس. وعند عرض قضيتهم على المحكمة العليا، قررت الإفراج عنهم بموجب قرار صادر عنها يوم 14/3/2004 لعدم توفر الأدلة وعدم ثبوت التهمة ضدهم.

– في 15/3/2004 أصدرت المحكمة العليا الشرعية قراراً قضائياً يقضي بعدم اعتبار التعويض عن الحوادث تركة أو دية وبهذا القرار يكون قد أفسح المجال لتنفيذ المبدأ القضائي أمام المحكمة المختصة لتوزيع التعويض على الأشخاص من أصحاب العلاقة حسب المعايير المتبعة.

– في 21/3/2004، أصدرت المحكمة العليا الفلسطينية قراراً يقضي بإلغاء قرار سلطة النقد الفلسطينية رقم (113/2003) القاضي بتجميد أرصدة وأموال (39) من المؤسسات الخيرية الإسلامية لدى البنوك الفلسطينية. إلاأن سلطة النقد الفلسطينية قررت في 29/3/2004، الاستمرار في التجميد بموجب التعميم رقم (40/2004).

– في2/4/2004،صادق قاضي القضاة الشرعيين على قرارات لجنة فحص المحامين الشرعيين بقطاع غزة بإجازة (29) محامياً شرعياً لمزاولة مهنة المحاماة الشرعية.

– في 13/4/2004، قررت محكمة البداية (الجنايات الكبرى) في غزة، حكم الإعدام بحق ثلاثة من المتهمين الأربعة في قضية خطف واغتصاب وقتل الفتاة ميادة أبو لمضي(16) عاماً من مخيم الشاطئ وهم: أيهاب ذيب أبو العمرين (24) عاماً، رامي محمد جحا (24) عاماً، عبد الفتاح محمد سمور (24) عاماً، وكذلك الحبس المؤبد للمتهم الرابع سعيد جميل زهد (19) عاماً.

– في 13/6/2004، أصدرت محكمة العدل العليا الفلسطينية حكماً ألغت بموجبه قراراً وزارياً بمنح رخصة لفتح صيدلية في محافظة نابلس كان قد أصدره وزير الصحة استثناءً لمبدأ المسافة القانونية الواجب إتباعها بين صيدليتين.

– في 30/7/2004، بدأت لجنة قضائية مؤلفة من النائب العام واثنين من مساعديه بالتحقيق في قضية قيام شركتين فلسطينيتين تحويل الاسمنت المصري إلى شركة إسرائيلية استخدمته في بناء الجدار الفاصل. وقد كان النائب العام قد تسلم ملف التحقيق بحق الشركتين من وزارة الاقتصاد الوطني والتي تسلمته بدورها من اللجنة البرلمانية. ويتوقع النائب العام أن يستغرق التحقيق من شهرين إلى ثلاثة، ليتم بعدها إغلاق الملف بشكل كامل.

– في 29/11/2004 أعلن عن تعليق العمل في كافة المحاكم الفلسطينية والنيابة العامة وكافة الدوائر التابعة لها بما في ذلك دوائر الإجراء والكتاب والعدل والأقلام، وذلك احتجاجاً على قيام لجنة الموازنة في المجلس التشريعي باتخاذ خطوات لخفض رواتب وعلاوات القضاة وأعضاء النيابة العامة التي من شأنها المس بحقوق القضاة وأعضاء النيابة العامة المقررة بموجب قانون السلطة القضائية والقانون الأساسي. بذلك يرى المركز على عدم أحقية أي جهة تعديل ما جاء في بنود قانون السلطة القضائية، وكذلك ما تنص عليه المادة رقم (100) من القانون الأساسي، التي تنص على عدم جواز تعديل أي من القوانين، أو أي نصوص تتعلق بالسلطة القضائية، والفصل بين السلطات الثلاث.

 

القضاء العسكري

أُسّس القضاء العسكري عام 1973 من قبل منظمة التحرير الفلسطينية، مدعوماً بقانون أصول المحاكمات لمنظمة التحرير الصادر في 1979، وهو معتمد من المجلس الوطني الفلسطيني. عالج القضاء العسكري المئات من القضايا في الخارج قبل قدوم منظمة التحرير الفلسطينية إلى أرض الوطن.

يعتبر القضاء العسكري جزء من القضاء العام بناء على قانون السلطة القضائية، وكذلك دستورياً بناءً على ما جاء في المادة (101) من القانون الأساسي التي تنص على أنه تنشأ المحاكم العسكرية بقوانين خاصة، وليس لها أي نطاق خارج الشأن العسكري. تم العمل على تطوير قانون أصول المحاكمات، وقانون أصول السجون ليتناسب مع دخول منظمة التحرير الفلسطينية إلى أرض الوطن عام 1994، وعرض القانونين على المجلس التشريعيلإقرارهما. مر القانونين بالقراءة الأولى في المجلس.

 

قام القضاء العسكري بالنظر في العديد من القضايا المقدمة إليه منذ عام 1994، والجدول التالي يوضح حجم هذه القضايا حتى الآن:

العام عدد القضايا
1994 21
1995 86
1996 87
1997 165
1998 141
1999 56
2000 44
2001 21
2002 14
2003 30
2004 12

 

مشاكل وعقبات أمام تطور عمل الجهاز القضائي:

ما يزال الجهاز القضائي يواجه العديد من المشاكل والتي تتمثل على سبيل المثال في النقاط التالية:

§        انعدام مبدأ سيادة القانون والمساواة أمام القانون.

§        تدخل السلطة التنفيذية وعدم التزامها بالقرارات الصادرة عن المحاكم الفلسطينية.

§        غياب مبدأ المتابعة والمسألة في المؤسسات القضائية.

§        الإغلاقات والمعوقات الإسرائيلية المتواصلة.

§        مواصلة أخذ القانون باليد من قبل المواطنين.

 

ثالثاً : السلطة التنفيذية

 

لم يشهد عام 2004 أي تغيير على فرض السلطة الوطنية الفلسطينية سيادتها على الأراضي التي احتلتها إسرائيل مع بدء انتفاضة الأقصى بتاريخ 28/9/2000. مما أثر وبشكل كبير وواضح على مدى تطبيق النظام وفرض القانون في الأراضي الفلسطينية. وقد عزز ذلك استهداف سلطات الاحتلال المباشر لمقرات السلطة التنفيذية من وزارات ومقار أمنية وسجون، عناصر الأمن والاعتداء عليهم.

 

لقد يشهد عام 2004 استشهاد رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ياسر عرفات في أحد مستشفيات فرنسا. وأثناء فترة عرفات العلاجية في فرنسا ترأس محمود عباس اجتماعات التنفيذية وأبو علاء قريع ترأس اجتماعات الحكومة ومجلس الأمن القومي خلال فترة غياب الرئيس ياسر عرفات بناءً عليه تم تعيين رئيس المجلس التشريعي روحي فتوح رئيساً للسلطة الوطنية الفلسطينية حسب القانون الأساسي لمدة (60) يوماً لحين إجراء انتخابات رئاسية جديدة. الذي أصدر مرسوماً رئاسياً يوم 15/11/2004 على تحديد موعداً للانتخابات الرئاسية في 19/1/2005 تمهيداً لاختيار الرئيس الفلسطيني الجديد.

 

مؤسسة الرئاسة

– صادق الرئيس حتى إعداد هذا التقرير على (44) قانوناً من نحو (70) قانوناً كان المجلس التشريعي قد أقرها منذ بدء عمله عقب انتخابات العام 1996. وقد تم نشر هذه القوانين في الجريدة الرسمية للسلطة الوطنية الفلسطينية.

– أصدر الرئيس بتاريخ 6/3/2004، مرسوماً رئاسياً يقضي باعتبار يوم المرآة العالمي الذي يوافق 7/7 من كل عام عطلة رسمية تعطل فيه جميع الدوائر الحكومية والرسمية في السلطة الوطنية الفلسطينية.

– أصدر الرئيس بتاريخ 1/3/2004، مرسوماً رئاسياً بشأن تشكيل المجلس الأعلى لرعاية المعاقين، وذلك بعد الإطلاع على قانون المعاقين رقم (4) لعام 1999. يرأس المجلس الأعلى لرعاية المعاقين وزير الشؤون الاجتماعية ويضم في عضويته مندوباً عن كل من: وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة الصحة، والتربية والتعليم العالي والعمل، ومندوباً عن مؤسسة أسر الشهداء والجرحى والهلال الأحمر. ويضم المجلس أيضاً رئيس الاتحاد العام للمعاقين ورئيس اللجنة المركزية للتأهيل ورئيس جمعية المعاقين حركياً.

– أصدر الرئيس في 24/5/2004، مرسوماً رئاسياً يقضي بتشكيل لجنة انتخابات مجالس الهيئات المحلية (اللجنة العليا للانتخابات). ويعتبر هذا المرسوم إيذاناً ببدء العمل بإجراء الانتخابات في البلديات والمجالس القروية والمحلية على مراحل. والجدير ذكره أن في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية (118) بلدية إضافة لأمانة القدس العاصمة، و(11) مجلساً محلياً، و(241) مجلساً قروياً، و(127) لجنة مشروع. وبذلك يصبح لدينا (497) هيئة محلية.

– أصدر الرئيس في 21/6/2004، مرسوماً رئاسياً يقضي بفتح باب تسجيل الناخبين للانتخابات العامة والبدء في إعداد سجل الناخبين، وذلك اعتباراً من يوم السبت 4/9/2004، ونشر ذلك السجل الابتدائي للاعتراض.

– صادق الرئيس في 15/8/2004، على قانون الطفل الفلسطيني، بعد أن كان قد أحيل إليه للمصادقة قبل عام تقريباً.

– أصدر الرئيس المؤقت روحي فتوح في 17/11/2004 مرسوم رئاسي حول ممارسة مجلس الوزراء لكافة الصلاحيات المنصوص عليها في القانون الأساسي المعدل لعام 2003.

– أصدر الرئيس المؤقت روحي فتوح بتاريخ 18/11/2004 مرسوماً رئاسياً لاعتماد صورة الرئيس الشهيد ياسر عرفات، صورة رسمية في كافة مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية.

– أصدر الرئيس المؤقت روحي فتوح بتاريخ 15/11/2004 على مرسوم رئاسي موعداً للانتخابات الرئاسية في 9/1/2005 تمهيداً لاختيار الرئيس الفلسطيني الجديد.

– أصدر الرئيس المؤقت روحي فتوح بتاريخ 8/12/2004 على مرسوم رئاسي بشأن الدعوة للانتخابات الرئاسية، أعلن فيه مواعيد الدعاية الانتخابية.

– أصدر الرئيس المؤقت روحي فتوح بتاريخ 31/12/2004 يتم بموجبه إلغاء كافة القرارات السابقة بشأن تخصيص قطع أراضي حكومية بمنطقة الإرسال برام الله للأفراد والمؤسسات، وتوقف كافة الأعمال الإنشائية عليها.

مؤسسة مجلس الوزراء

لا زالت حكومة أحمد قريع التي حصلت على ثقة المجلس التشريعي في 12/11/2003، هي التي تباشر تسيير أعمال البلاد. وقد تشكلت هذه الوزارة في حينه من (24) وزيراً منسجمة في ذلك مع القانون الأساسي الذي ينص على أن لا يتعدى عدد النواب المشاركين في الوزارة (24) نائباً. ومما يميز هذه الحكومة، والتي لازالت تعمل حتى إعداد هذا التقرير باستحداث وزارة المرأة، وبذلك تكون زهيرة كمال أول وزيرة لوزارة المرأة في حكومات السلطة الوطنية الفلسطينية.

– بتاريخ 5/1/2004 أقر مجلس الوزراء ” الهيكل الدليل” للوزارات، والذي أعطى مدير عام الوزارة أهمية أكبر من منصب الوكيل أو الوكيل المساعد من الناحية التنفيذية حسب تدرج الأوامر التنفيذية بعكس الهيكلية السابقة. وفيهذا السياق، هناك (22) وكيلاً في مختلف الوزارات، إضافة إلى (63) وكيلاً مساعداً، ومن بين هؤلاء سفراء في الخارج حصلوا على هذه الدرجة. كما أن هناك (58) موظفاً مسماهم الوظيفي ” مدير عام الوزارة” دون أن تحدد الوزارة التي يديرونها. زمنهم من يعملون مديرين في أحد الهيئات الحكومية.

– بتاريخ 24/2/2004، أقر مجلس الوزراء إحالة مشروع الوصف الوظيفي للمناصب العليا في الوزارات لدراسة الخبراء تمهيداً للمصادفة عليها. وكذلك تشكيل لجنة لمتابعة التعيينات والترقيات في المناصب المتقدمة في القطاع العام.

يرى المركز أن هذه المناصب العليا في الوزارات مثل الوكيل والوكيل المساعد والمدير العام للوزارة، يجب أن يكون لها وصف وظيفي يوضح طبيعة عملها. كما يجب إيقاف الترفيع التقادمي لهذه الدرجات أن لم يكن لها مكان في هيكلية الوزارات القائمة.

– بتاريخ  3/3 /2004، قرر مجلس الوزراء إلحاق كل من، سلطة البيئة وسلطة المياه وسلطة الطاقة، إدارياً بمجلس الوزراء.

– بتاريخ 4/4/2004، كلف رئيس مجلس الوزراء السيد نبيل شعت وزير الخارجية القيام بمهام رئيس الوزراء في حال تغيبه عن الأراضي الفلسطينية أو مرضه تطبيقاُ وانسجاماً مع المادة (68) من القانون الأساسي، وذلك بعد مشاورات تمهيدية مع الرئيس حول الموضوع.

– بتاريخ 12/4/2004، قرر مجلس الوزراء المصادقة على اللائحة التنفيذية للقانون رقم (4) لعام 1999 بشأن حقوق المعاقين، وكذلك اللائحة التنفيذية لقانون التحكيم  رقم (3) لعام 2000. كما قرر تشكيل لجنة وزارية لمتابعة النظر في تصويب العلاقة القائمة بين وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى.

– بتاريخ 4/5/2004، قرر مجلس الوزراء تثبيت الحد الأدنى للراتب التقاعدي الذي يتقاضاه أي موظف يحال إلى التقاعد، بحيث لا يقل عن 700 شيكل شهرياً، من تاريخ 1/5/2004.

– بتاريخ 10/5/2004، قرر مجلس الوزراء الشروع في إجراء الانتخابات المحلية بشكل متدرج اعتباراً من نهاية شهر آب/2004 والانتهاء منها خلال عام بدءاً من محافظة أريحا. والطلب من المجلس التشريعي إنجاز تعديل قانون انتخاب الهيئات المحلية وكذلك قانون الانتخابات العامة (الرئاسية والتشريعية). وقف التعيينات في لجان المجالس المحلية، وتسهيل عمل لجنة الانتخابات المركزية لإتمام سجل الناخبين.

– بتاريخ 5/7/2004، صادق مجلس الوزراء على إنشاء المعهد القضائي الفلسطيني، وأحال مشروع القانون النظام لعمله للمجلس التشريعي.

– بتاريخ 12/7/2004، صادق مجلس الوزراء على اللوائح والأنظمة التفسيرية الخاصة بقانون العمل رقم (7) لعام 2000؛ نظام ساعات العمل والعمل الإضافي-نظام عمل الأحداث-نظام شروط وإجراءات ترخيص مؤسسات التدريب المهني الخاصة-نظام التوجيه والتدريب المهني.

– بتاريخ 3/8/2004، أحال مجلس الوزراء مشروع قانون تقاعد القطاع العام ومذكرته التوضيحية إلى المجلس التشريعي للإقرار.

– بتاريخ 16/8/2004، أحال مجلس الوزراء كل من مشروع قانون معدل لقانون رقم (5) لعام 1966 بشأن انتخاب مجلس الهيئات المحلية الفلسطينية، ومشروع قانون معدل لقانون السلطة القضائية إلى المجلس التشريعي للإقرار.

– بتاريخ 18/10/2004 صادق مجلس الوزراء في جلسته السابعة والأربعون على إحالة مشروع قانون التأمين والمعاشات لقوى الأمن بعد القراءة الثانية إلى المجلس التشريعي. كما صادق المجلس بنفس الجلسة على الهيكل التنظيمي والوظيفي لوزارة شؤون الأسرى والمحررين، واستيعاب موظفي نادي الأسير في الضفة وجمعية حسام في غزة على أملاك وزارة شؤون الأسرى والمحررين

– بتاريخ 25/10 اتخذت عدة قرارات في الجلسة الثمانية وأربعون لمجلس الوزراء واتخذت في جملة من القرارات وهي:

§        تكليف وزير العمل متابعة حل الخلاف القائم بين وكالة الغوث والاتحاد العام للعاملين العرب في الوكالة.

§        تخصيص الموارد المالية المطلوبة لشراء معدات زراعية لتعزيز صمود المزارعين في منطقة شمال غرب القدس.

§        المصادقة على تمديد ترخيص الحافلات التي يزيد عمرها على (20) عاماً، والتي ينتهي ترخيصها قبل 31/12/2004 لمدة عام إضافي.

§        المصادقة على الهيكل التنظيمي والوظيفي لوزارة الزراعة.

§        المصادقة على الهيكل التنظيمي والوظيفي للأرصاد الجوية.

– بتاريخ 1/11/2004 صادق مجلس الوزراء من خلال جلسته التاسعة والأربعة على عدة قرارات أهمها:

§        المصادقة على الهيكل التنظيمي والوظيفي لوزارة السياحة والآثار.

§        المصادقة على الإطار العام للخطة التطويرية والهيكل التنظيمي لمؤسسة رئاسة مجلس الوزراء.

– بتاريخ 4/12/2004 صادق المجلس الوزاري خلال جلسته الأسبوعية على عدة قرارات منها:

§        تشكيل لجنة وزارية لوضع خطة الإصلاح والتنمية في مجال إدارة الأراضي العامة.

§        تشكيل لجنة من وزارات الشؤون الاجتماعية، والصحة، والمالية، ورئاسة الوزراء لتنظيم وضبط وإدارة توزيع المساعدات على مستحقيها.

§        تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير التربية والتعليم العالي، لدراسة سبل ومصادر تمويل بناء المدارس.

 

الوزارات والمؤسسات المدنية

تم خلال شهر يونيو 2004، اتخاذ خطوات متقدمة نحو دمج العديد من المؤسسات والهيئات المستقلة عن مجلس الوزراء في الوزارات المختلفة، وخاصة وزارة المالية فيما يتعلق بالجانب المالي. ويشار في هذا الصدد، إلى أن وزير المالية اتخذ خطوة اعتبرت نوعية على صعيد الإصلاح الاقتصادي بعد أن ألحق الهيئة العامة للبترول، والهيئة العامة للتبغ، واللجنة العليا للتمويل والاستثمار بوزارة المالية ووضعها تحت الرقابة. وقد سبق هذه الخطوة قرار مجلس الوزراء في 3/3/2004 بإلحاق كل من سلطة الطاقة والمياه والبيئة إدارياً بمجلس الوزراء.

 

أداء الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الوطنية

تمثل الأجهزة الأمنية الذراع التنفيذي للسلطة التنفيذية في فرض الأمن وحفظ النظام العام. ولم تشهد الأجهزة الأمنية خلال الفترة الماضية أي تغييرات تذكر على صعيد عملها. تتكون هذه الأجهزة الأمنية من ثمانية أذرع وهي: الشرطة المدنية، الأمن الوطني، أمن الرئاسة، الشرطة البحرية، الأمن الوقائي، الدفاع المدني، المخابرات العامة، الاستخبارات العسكرية. هذا وقد تم ضم ثلاثة منها لتكون ضمن صلاحيات وزير الداخلية وهي: الشرطة المدنية، الأمن الوقائي، الدفاع المدني، وذلك ضمن الوزارتين الجديدتين بعد استحداث منصب رئيس الوزراء.

ووفقاً للمرسوم الرئاسي الذي أعلنه الرئيس في 17/7/2004، تم توحيد هذه الأجهزة الأمنية المختلفة تحت قيادة واحدة في ثلاثة أجهزة فقط وهي: جهاز الأمن العام، جهاز الشرطة، جهاز المخابرات. وكذلك تعيين اللواء موسى عرفات مديراً للأمن العام في قطاع غزة خلفاً للواء عبد الرازق المجايدة، إضافة إلى عمله كمدير لجهاز الاستخبارات العسكرية. وكذلك تعيين اللواء صائب العاجز مديراً للشرطة الفلسطينية خلفاً للواء غازي الجبالي. وعين الرئيس اللواء المجايدة مستشاراً للرئيس ولرئيس الوزراء للشؤون الأمنية، وكل من اللواءين خالد سلطان وسليمانالبرديني مستشارين أمنيين في وزارة الداخلية. وفي نفس الوقت لم يقبل الرئيس استقالة كل من اللواء أمين الهندي والعميد رشيد أبو شباك وكذلك استقالة رئيس الوزراء أحمد قريع التي قدمها للرئيس على نفس الخلفية وفي نفس الفترة.

بتاريخ 19/7/2004، أعلن الرئيس تعيين اللواء المجايدة قائداً عاماً لجهاز الأمن العام في الأراضي الفلسطينية، وترقيته إلى رتبة فريق. وذلك تداركاً للأزمة واستجابة للاحتجاجات التي شهدها القطاع بعد تعيين اللواء موسى عرفات قائداً للأمن الوطني في قطاع غزة.

هذا وقد تعرضت الأجهزة الأمنية كباقي المؤسسات والهيئات الأهلية والحكومية إلى العدوان الإسرائيلي من خلال هدم المقرات الأمنية وتدميرها واعتقال أفراد الأجهزة الأمنية، وقتل عناصر الأمن الفلسطينية من قبل الجنود الإسرائيليين. كل ذلك أثر على قيامها بالعمل بصورة فعلية، وقد ظهر ذلك من خلال بروز عدد من الظواهر المرضية في المجتمع الفلسطيني توضح القصور النسبي في عمل هذه الأجهزة الأمنية، وذلك مثل ظاهرة أخذ القانون باليد من قبل المواطنين، وظاهرة اختفاء واختطاف المواطنين. وقد أدى تدهور الأوضاع الأمنية وانفلاتها إلى تقديم كل من اللواء أمين الهندي مدير المخابرات العامة، والعميد رشيد أبو شباك مدير جهاز الأمن الوقائي استقالتيهما إلى الرئيس في 16/7/2004. وقد جاءت هذه الاستقالات على خلفية تفاقم عمليات الاختطاف وتردي الأوضاع الأمنية في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية في أعقاب اختطاف كل من مدير الشرطة اللواء غازيالجبالي ومدير الارتباط العسكري العقيد خالد أبو العلا وخمسة فرنسيين في نفس اليوم.

 

(ب) انتهاكات حقوق المواطن الفلسطيني

 

على الرغم من الظروف الخطيرة والمضطربة التي تمر بها الأراضي الفلسطينية نتيجة مواصلة الاعتداءات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني. وعلى الرغم من عدم قدرة السلطة الوطنية الفلسطينية بسط سلطتها وسيادتها على كل الأراضي الفلسطينية جراء إعادة إسرائيل لاحتلالها لمعظم مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية. إلا أن السلطة الوطنية تتحمل مسؤولية الحفاظ على حياة المواطنين الفلسطينيين من خلال توفير الأمن الشخصي للمواطنين وممتلكاتهم، وذلك من خلال فرض سيادة القانون والاحتكام لمواده وما يصدر عن القضاء من قرارات.

 

نتيجة لذلك العجز، برزت ظاهرة خطيرة جداً في العام 2004، وهي أخذ القانون باليد من قبل بعض المواطنين وخاصة في حل النزاعات فيما بينهم. ما أدي لوقوع العديد من المواطنين الأبرياء قتلى وجرحى كضحية لهذه الظاهرة. كما أن السلطة التنفيذية نفسها قامت في بعض الأحيان بانتهاك حقوق المواطنين الفلسطينيين. وقد تمثل ذلك في استمرار اعتقال بعض المواطنين على الرغم من صدور قرارات قضائية بالإفراج عنهم.

 

هذا وقد رصد ووثق المركز بعض الانتهاكات التي ارتكبت بحق المواطنين الفلسطينيين في ظل السلطة الفلسطينية في العام 2004 والتي تخالف بالأساس القوانين الفلسطينية وعلى رأسها القانون الأساسي. فقد تم انتهاك الحق في الحياة من خلال الاستخدام السيئ للسلاح وظاهرة أخذ القانون باليد فقد رصد المركز (41) حالة قتل، و (105) حالة إصابة بجروح نتيجة إطلاق رصاص حي، و (31) حالة اعتداء على المؤسسات الحكومية والأهلية، و (10) حالات اعتداء على الممتلكات الخاصة، إضافة إلى (18) حالة اختطاف لمواطنين فلسطينيين وأجانب.

وفيما يلي بعض هذه الانتهاكات التي ارتكبت بحق المواطنين الفلسطينيين في ظل السلطة الفلسطينية خلال الفترة الماضية والتي تخالف بالأساس القوانين الفلسطينية وعلى رأسها القانون الأساسي:-

 

 

انتهاك الحق في الحياة

يعتبر الحق في الحياة أساس وجود الإنسان، وهو حق ملازم لكل إنسان، وقد نصت المادة السادسة من الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية على أن: “لكل إنسان الحق الطبيعي في الحياة، ويحمي القانون هذا الحق، ولا يجوز حرمان أي فرد من حياته بشكل تعسفي”. كما نصت المادة الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن : ” لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه”.

 

وقد جاء في القانون الأساسي الفلسطيني في الفقرة الثانية من المادة (11)، أنه لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر قضائي ووفقاً لأحكام القانون”. كما جاء أيضاً في نص المادة (32) من نفس القانون، على أن “كل اعتداء على أي من الحريات الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للإنسان وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها القانون الأساسي أو القانون الخاص، يعتبر جريمة لا تسقط الدعوى عنها بالتقادم، وتضمن السلطة الوطنية تعويضاً عادلاً لمن وقع عليه الضرر”.

 

وعند النظر إلى انتهاك الحق في الحياة الذي يتعرض له المواطنين الفلسطينيين، فقد أخذ صوراً عديدة منها حكم الإعدام على المواطنين الفلسطينيين عن طريق المحاكم العسكرية، وحالات القتل خارج القانون داخل السجون. هذاوقد رصد مركز غزة للحقوق والقانون خلال عام 2004، جملة من الانتهاكات تجاه الحق في الحياة كان منها:-

– بتاريخ 18/1/2004 قتل المواطن عبد الكريم محمد حسينية (51) عاماً من سكان الشجاعية أثناء احتجازه في مقر الشرطة الفلسطينية بغزة. وقد اعتبرت الشرطة أن حسينية قد توفي بسبب جلطة قلبية أصابته أثناء احتجازه، وفي كلا الحالتين تعتبر الشرطة هي المسئولة عن وفاته.

– بتاريخ 2/3/2004، قتل المواطن خليل محمد خليل الزبن، محرر مجلة النشرة بغزة، نتيجة إطلاق النار عليه من قبل مجهولين أثناء عودته من عمله منتصف الليل. ويشار إلى أن المواطن الزبن يعمل كأحد مستشاري الرئيس ياسر عرفات الإعلاميين.

– بتاريخ 5/2/2004، قتل الشرطي خالد شحتو (22) عاماً، من حي الشيخ رضوان، أثناء تواجده بمقر عمله في مدينة عرفات للشرطة بغزة، وذلك في اشتباك بين عدد من المسلحين المجهولين ورجال الشرطة. وقد وقع ذلك أثناء محاولة هؤلاء المسلحين الاعتداء على مدير الشرطة الفلسطينية اللواء غازي الجبالي في مكتبه بمدينة غزة.

– بتاريخ 10/2/2004، قام عدد من المسلحين ادعوا أنهم من حركة فتح بإطلاق النار على سائق مجهول الهوية يبلغ من العمر (52) عاماً في مدينة رام الله بدعوة أنه يتعامل مع الاحتلال الإسرائيلي.

 

 

حكـم الإعـدام

تشير المادة (2) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تؤكد “حق كل شخص في الحياة”، والمادة (6) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وقرارات الجمعية العامة؛ القرار رقم (2857) (د.26) المؤرخ في 20 كانون الأول ديسمبر 1971، والقرار رقم (32/61) المؤرخ في 8 كانون الأول / ديسمبر 1977 بشأن عقوبة الإعدام. هذا فضلاً عن قرارها رقم (44/128) المؤرخ في 15 كانون الأول ديسمبر 1989، والذي اعتمدت فيه الجمعية العامة البرتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يهدف إلى إلغاء عقوبة الإعدام.

 

ومن الملاحظ أن القوانين السارية في فلسطين تتبنى عقوبة الإعدام وتنص عليها كعقوبة لعدد من الجرائم سواء كانت على خلفية جنائية أو أمنية. وتتراوح هذه الجرائم بين ارتكاب جريمة القتل، والجرائم المتعلقة بأمن الدولة.وحسب النظام الساري في فلسطين لا ينفذ حكم الإعدام إلى بعد مصادقة رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية. إلا أن السلطة لم تقم بتنفيذ بعض الأحكام الصادرة والمصادق عليها مما أفقد هذه العقوبة قدرتها على الردع، وجرأ المواطنين على أخذ القانون باليد فيما يخص قضايا القتل والثأر.

– بتاريخ 24/1/2004، أصدرت محكمة الجنايات حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت على المواطن رائد فتحي رباحالديب (24) عاماً بتهمة قتل المواطن مجدي هاشم الصفدي (40) عاماً وكذلك الحكم بالحبس مدة السنة مع النفاذ على المواطن عماد يونس عليان الديب على خلفية نفس الحادثة.

– بتاريخ 13/4/2004، أصدرت محكمة البداية (الجنايات الكبرى) حكماً بالإعدام على ثلاث مواطنين متهمين بقتل الفتاة ميادة أبو لمظي وهم إيهاب ذيب أبو العمرين (24) عاماً، ورامي محمد جحا (24) عاماً، وعبد الفتاح محمد سمور (24) عاماً، إضافة لإصدار حكم مؤبد على المتهم الرابع سعيد جميل زهد (19) عاماً.

– بتاريخ 17/10/2004 أصدرت محكمة بداية غزة (دائرة الجنايات الكبرى) حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت على المدعو يوسف حسن عبد الله السنوار من سكان محافظة خانيونس، بعد إدانته بالتخابر مع جهاز “الأمن عام” الإسرائيلي “الشاباك” والاشتراك معه في قتل ثلاث مقاومين وإصابة اثنين آخرين بجروح مختلفة.

– بتاريخ 29/11/2004 أصدرت محكمة بداية غزة “دائرة الجنايات الكبرى” حكمها بالإعدام شنقاً حتى الموت على المتهمين محمد محمود أحمد أبو قينص (51) عاماً، وابنه رامي محمد محمود أبو قينص (22) عاماً من سكان مدينة غزة، بعد ادانتهما بتهمة الاشتراك قصداً مع سبق الإصرار والترصد مع جهاز المخابرات العامة الإسرائيلية “الشاباك” بمحاولة الاغتيال الأولى للدكتور الشهيد عبد العزيز الرنتيسي.

 

سوء استخدام السلاح

 

إن انتشار السلاح غير المرخص في المجتمع الفلسطيني يؤدي بالدرجة الأولى إلى حدوث نزاعات، أما على خلفية جنائية أو الأخذ بالثأر، سواء كانت بين أفراد أو عائلات أو جماعات محسوبة على أحزاب وقوى سياسية. وقدسجل عام 2004 عدة حالات قتل وإصابات بين عدد من المواطنين ناتجة عن سوء استخدام السلاح والعبث به.وقد وقعت حالات القتل والإصابات هذه من قبل مواطنين أو من قبل أشخاص موكلين بإنقاذ القانون، خارج نطاق الخدمة، ضد مواطنين لخلافات شخصية.

 

ويرى المركز أنه يجب على السلطة الوطنية الفلسطينية اتخاذ إجراءات فعالة لمواجهة استخدام الأسلحة خارج نطاق القانون. والعمل الجاد على منع استخدام السلاح المتواجد في أيدي الموكلين بإنفاذ القانون في كل الأجهزة الأمنية لتصفية حسابات شخصية. وأن تقدم السلطة الوطنية على محاكمة كل أفراد الأمن الذين يتورطون في استخدام الأسلحة خارج نطاق القانون.

 

وقد حذرت كافة القوانين والتشريعات الدولية والمحلية الاستخدام السلبي للسلاح، وعلى رأسها “قانون الأسلحة النارية والذخائر رقم (2) لسنة 1998. وكما أقرت هذه المواثيق حق الاستخدام السليم للسلاح، لضمان حياة الأفراد، وتطبيقاً للقانون. وقد بينت مواد القانون المذكور ضوابط واضحة لكيفية استخدام السلاح، لتلاشى أي استخدام سيء له ضد المواطنين. هذا وقد شهد عام 2004، جملة من الانتهاكات نتيجة الاستخدام السيئ للسلاح. وقد رصدمركز غزة للحقوق والقانون منها:

 

– بتاريخ 5/1/2004 أصيب عشرة طلاب من جامعة الأزهر بغزة نتيجة وقوع أحداث شغب بين مجموعة طلاب من الكتلة الإسلامية التابعة لحماس، وأخرى من الشبيبة الفتحاوية الإطار الطلابي لحركة التحرير الوطني المحسوب على حركة التحرير الوطني الفلسطيني.

– بتاريخ 19/1/2004، توفى الشاب أكرم الشرنوبي (30) عاماً عند انطلقت رصاصة بطريق الخطأ من مسدس صديق له يدعى أحمد الريفي (31) عاماً، كان يعبث بمسدسه.

– بتاريخ 27/1/2004، عثر على الطفل المختفي محمد النجار البالغ من العمر ثلاث سنوات ونصف جثة هامدة في بئر للمياه شرق مخيم جباليا، شمال مدينة غزة عمقها ستون متراً.

– بتاريخ 28/1/2004، قام بعض أفراد أحد العائلات في غزة بفتح النار من أسلحتهم على عدد من موظفي شركة توزيع الكهرباء في محافظات غزة. وقد أجبروا الموظفين بقوة السلاح على وقف عملهم (تركيب خط جديد لأحد المشتركين الجدد) بدعوى تأثر منزلهم بذلك الخط الجديد.

– بتاريخ 5/2/2004، قام مسلحون باقتحام مكتب اللواء غازي الجبالي قائد الشرطة الفلسطينية. بعد مشادة كلامية وقع إطلاق للرصاص أدى إلى مقتل الشرطي محمد شحتو (22) عاماً، وإصابة (11) من أفراد وضباط وحراسات ومرافقين في الشرطة.

– بتاريخ 15/2/2004، وفي أحداث عنف شهدتها مدينة طولكرم بين مسلحين وسط المدينة، وفي على خلفية محاولة اغتيال المواطن عبد الحافظ الطيراوي (40) عاماً، أصيب المواطن جمال أبو شنب (40) عاماً في قدمه.

– بتاريخ 19/2/2004 اعتدى مسلحون على مكتب النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي السيد/ إبراهيم أبو النجافي مدينة خان يونس. فقد قام مسلحون باقتحام المكتب تحطيم بعض الأثاث، و الاعتداء على العاملين فيه وتهديدهم قبل أن تتدخل الشرطة.

– بتاريخ 25/2/2004 أقدمت مجموعة من المسلحين المجهولين على اقتحام مقر سلطة الأراضي بغزة، وتهديد العاملين بالمقر بالسلاح إن لم يقوموا بتخصيص أراضي لهم، يدعون أنهم يملكون قرارا من الرئيس ياسر عرفات بامتلاكها. وقد شكل هذا الاعتداء خطراً على عمل المؤسسات المدنية والمواطنين الفلسطينيين نتيجة حالة الهلع الشديد التي تسبب بها الحادث.

– بتاريخ 26/2/2004، أقدم مسلح يعمل بالأجهزة الأمنية الفلسطينية بإطلاق النار على المواطن نعمان الشنطي(45) عاماً أثناء تواجده بشارع عمر المختار. وذكرت بعض المصادر الأمنية أن الحادث يعود لخلافات شخصية بين الاثنين.

– بتاريخ 28/2/2004 استولى مسلحون على مقر محطة للبث تابعة لتلفزيون فلسطين في منطقة معن بخان يونس. وقاموا بقطع الإرسال، وطلبوا من المعنيين إخلاء المحطة. وفسر المسلحون عملهم بأنه احتجاج على أوضاعهم الصعبة ومطالبة باستيعابهم في أجهزة السلطة الفلسطينية الأمنية.

 

– بتاريخ 1/3/2004، قام مسلحون مجهولون بتفجير مدخل جمعية حطين الخيرية في مخيم دير البلح بعبوة ناسفة. واعتدوا كذلك في حادث آخر منفصل على إمام مسجد التوبة المواطن سمير صالحة عندما كان متوجهاً لرفع أذان الفجر.

– بتاريخ 17/3/2004، قتل المواطن عبد فايق العمصي (26) عاماً وأصيب (20) آخرون من عناصر الشرطة والمارة بإصابات طفيفة أثناء وقوع تبادل لإطلاق الرصاص بين عناصر من المقاومة الإسلامية حماس والشرطة بالقرب من مفرق السرايا على خلفية طلب فحص السيارة والتأكد من الأوراق الشخصية لركابها.

– بتاريخ 19/3/2004، أطلق ثلاثة مسلحين النار بكثافة على المواطن محمد محمود العريان من سكان منطقةالقرارة بمدينة خان يونس أمام منزله وأردوه قتيلاً. وقد أفاد مدير عام المباحث العامة، العميد ماجد أبو شمالة بعد اعتقالهم بأنهم يعملون في أجهزة أمنية.

– بتاريخ 29/3/2004 أقدم مسلحون مجهولان قتل المواطن هلال قاسم إسماعيل قبها (33) عاماً من قرية طورةالغربية بمنطقة جنين.

 

– بتاريخ 4/4/2004، أطلق مسلحون مجهولون النار تجاه عدد من المتهمين الجنائيين بجريمة قتل مواطن من عائلة عابد. وكان ذلك أثناء دخولهم للمحاكمة في باحة مجمع المحاكم بمدينة غزة، ولم تقع أيّ إصابات. وقد دار اشتباك مسلح بين المهاجمين الملثمين ورجال الشرطة القائمين على الحراسة.

– بتاريخ 5/4/2004، قام مجهولون بالاعتداء على مكتب مدير عام الإدارة المالية لوزارة الداخلية السيد خالد عبد السلام الاسطل وموظفو إدارته.

– بتاريخ 14/4/2004، قتل الطالب الجامعي علي سميح عامر (25) عاماً من خان يونس بطريق الخطأ أثناء تواجده في عرض عسكري تم فيه إطلاق الرصاص بكثافة ضمن مهرجان تضامني مع الأسرى في حديقة جامعة الأزهر بمدينة غزة.

– بتاريخ 21/4/2004، حدث تبادل لإطلاق الرصاص بين مجموعة من لجان المقاومة الشعبية وأفراد أجهزة الأمن الفلسطيني في محيط مبنى السرايا، وذلك ضمن محاولة المجموعة المسلحة الإفراج عن زملائهم المحتجزين في السجن بعد صدور قرار قضائي بالإفراج عنهم ولم تقم السلطة بتنفيذه. والجدير ذكره أن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات، وتمكن المجموعة من الإفراج عن ثلاثة من رفاقهم الأربعة.

– بتاريخ 23/4/2004، أطلق مسلحون مجهولون النار من أسلحتهم على المواطن إبراهيم عودة الحين (56) عاماً من الحي الشمالي في مدينة طولكرم وأردوه قتيلاً.

– بتاريخ 24/4/2004، قام مجهولون بالاعتداء على سماحة الشيخ محمد جمعة إمام المسجد الأقصى المبارك بعد صلاة العصر ما أدى إلى إصابته بجراح. من الجدير ذكره أن الشيخ محمد جمعة يعمل واعظاً وإماماً للمسجد الأقصى المبارك منذ العام 1973، ويرأس لجنة زكاة القدس.

– بتاريخ 29/4/2004، انفجرت عبوة ناسفة أمام منزل مدير عام الشرطة الفلسطينية اللواء غازي الجبالي في حي الرمال قرب مسجد الكنز بمدينة غزة. لم تقع إصابات، إلا أن التفجير دمر المدخل الأمامي وألحق أضراراً ببيت الدرج.

– بتاريخ 29/4/2004، اعتدى مسلحون مجهولون بالضرب المبرح على مدير مستشفى الشفاء بغزة، د. إبراهيمالهباش الذي نقل على أثر ذلك للمستشفى للعلاج من ارتجاج في الدماغ وكدمات في جميع أجزاء جسمه وتورم في العين اليمنى.

 

– بتاريخ 2/5/2004، شهدت ساحة جامعة الأزهر اشتباك مسلح نتيجة تطور مشادة كلامية بين طالبين أحدهمايعمل في أمن الجامعة والآخر يعمل في أحد الأجهزة الأمنية، تدخلت فيه أطراف أخرى من خارج الجامعة. أدى الاشتباك إلى بعض الأضرار المادية في مبنى عمادة شؤون الطلاب.

– بتاريخ 6/5/2004، قام مسلحون مجهولون بالاعتداء على مقر مكتب النائب جميلة صيدم عضو في المجلس التشريعي في المنطقة الوسطى، وتحطيم محتوياته وإطلاق الرصاص وقنابل الصوت داخل غرف المكتب واعتدوا بالضرب على أحد الموظفين. كما قامت نفس المجموعة بالاعتداء على مكتب مرجعية حركة فتح بالمنطقة الوسطىوالكائن في نفس العمارة وعبثت بمحتوياته.

– بتاريخ 16/5/2004، اعتدى مجهولون على مقر جمعية الإحسان الخيرية في دير البلح حيث قاموا بتدمير الأثاث الخاص بالمقر وإتلاف الملفات.

– بتاريخ 18/5/2004، قتل الشرطي عماد الريفي (35) عاماً أثر إصابته بعيار ناري بطريق الخطأ في الرأس من مسافة قصيرة نسبياً نتيجة عبث أحد زملائه بسلاحه الشخصي أثناء عمله.

 

– بتاريخ 12/6/2004، قام حوالي (20) من أحد العائلات بمدينة غزة بالاعتداء بالهراوات والآلات الحادة والسيوف والأنابيب الحديدية على موظفي المحطة المركزية لمعالجة المياه العادمة ومياه الصرف الصحي. وقد أدى ذلك الاعتداء إلى إصابة عدد من موظفي المحطة بإصابات متفاوتة. من بين المصابين المهندس جودت الدلو رئيس قسم المختبر،بجروح ناجمة عن ضربة سيف، والموظف عمران الدحدوح رئيس وحدة إعادة الاستخدامبرضوض شديدة نتيجة ضربه بالأنابيب.

– بتاريخ 13/6/2004، انفجر جسم مشبوه أمام منزل المواطن رضوان الخضري مدير عام الصيانة في مستشفى الشفاء، ما أدى لتدمير مدخل المنزل وإحداث أضرار مادية طفيفة في المنازل المجاورة ومنها منزل شقيقه د. رياض الخضري عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ورئيس جامعة الأزهر.

– بتاريخ 15/6/2004 قام مسلحون مجهولون باختطاف مهندس بلدية توفيق عرفة في منطقة خلة أم العصا من مدينة الخليل. هذا وقد أصيب في حادث الاختطاف سائق سيارة المهندس توفيق عرفة، السيد لبيب الزرو، في يده نتيجة إطلاق النار عليه. ولم تعرف أسباب عملية الاختطاف وقد عثر على المواطن عرفة بعد ثلاث أيام دون أن يمس بأذى.

– بتاريخ 18/6/2004، قتل جواد رمضان الغولة، وحيدر منصور الغولة، وأصيب (3) آخرين في شجار عائلي بين أفراد عائلة واحدة في حي الشجاعية بغزة. استخدمت فيه الأسلحة النارية والبيضاء بعد مشادة كلامية ساخنة.

– بتاريخ 21/6/2003، تم الاعتداء على سيارة هاني الحسن المفوض العام للتعبئة والتنظيم في حركة فتح من قبل مجموعة مسلحة مجهولة، قامت بإطلاق الرصاص على السيارة، محدثة فيها بعض الأضرار المادية.

 

– بتاريخ 3/7/2004، أطلق مسلحون مجهولون النار على الشيخ أحمد صبح (57) عاماً من بلدة الخضر في بيت لحم وأردوه قتيلاً. والشيخ أحمد يعمل في الأوقاف الإسلامية في القدس.

– بتاريخ 16/7/2004، شهد قطاع غزة عدة عمليات اختطاف شملت اللواء غازي الجبالي مدير الشرطة الفلسطينية، والعقيد خالد أبو العلا مدير الارتباط العسكري، وذلك في جنوب القطاع في عمليتين منفصلتين. الأولى للواء الجبالي عند المدخل الساحلي لمخيم النصيرات، والثانية للعقيد أبو العلا في خان يونس. كما احتجز خمسةنشطاء فرنسيين (ثلاثة رجال وسيدتان) في مقر مدينة الأمل الطبية التابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بخان يونس من قبل مجموعة من المسلحين. هذا وقد تم الإفراج عنهم في نفس اليوم وبعد عدة ساعات. والجدير ذكره أن الفرنسيين قدموا من مدينة ايفري الفرنسية للإشراف على تنفيذ مشروع لتحسين وضع الكهرباء في مخيم خان يونس.

– بتاريخ  16-17/7/2004، شهدت مدينة طولكرم ومخيمها أحداثاً مؤسفة من الانفلات الأمني والخروج على القانون: فقد هاجم مسلحون مجهولون ببنادق رشاشة وهراوات مركز الاستخبارات العسكرية وسط المدينة، وذلك على إثر احتجاز شاب من عنبتا. وفي تطور آخر قتل المواطن رمزي عبد الله ذنيبي طعناً عندما كان يحاول إصلاح الأمر بين أسرتين متشاجرتين. وقد تعرض منزل الأسرة التي يشتبه بأنها قامت بالطعن للحرق، وأثناء ذلك (حرق المنزل) هاجم أحد المواطنين شخصاً يعمل في أحد الأجهزة الأمنية “الشرطة” حيث يتهمه بقتل أحد أقاربه في الانتفاضة الأولى. وقد أدى ذلك إلى إصابتهما بجراح نقلا على أثرها للمستشفى. هذا والجدير ذكره أن شجار العائلتين أدى إلى قتل امرأة وإصابة زوجها. وف تطور ثالث، تعرضت سيارة المحامي أحمد شرعب لإطلاق عياراتنارية عليها أثناء توقفها في أحد شوارع مدينة طولكرم.

– بتاريخ 18/7/2004، إصابة (13) شاب بجروح متفاوتة في مدينة رفح، كان من بينهم مصور ومراسل وكالةرويترز للأنباء نتيجة اشتباكات مسلحة بين بعض الشبان المسلحين وعناصر من الاستخبارات العسكرية على خلفية الاحتجاج على تعيين اللواء موسى عرفات قائداً للأمن العام. وفي تطور آخر، قاد بعض الشبان المسلحين جرافةباتجاه موقع الاستخبارات العسكرية فأطلق عناصر الاستخبارات النار على سائق الجرافة ومن حوله من المسلحين، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بجروح وصفت جراح ثلاثة منهم بأنها حرجة. وفي تطور ثالث، تظاهر ألاف من المواطنين في محافظة الوسطى يتقدمهم مجموعات من الشبان المسلحين يطلقون الأعيرة النارية في الهواء احتجاجاً على تعيين اللواء عرفات أيضاً. وفي تطور رابع للأحداث، قامت مجموعات من الشبان المسلحين في منطقة قيزانالنجار بمدينة خان يونس بحرق مقر الاستخبارات العسكرية بعد اقتحامه، وتدمير أربع سيارات وإطلاق سراح معتقلين كانوا محتجزين فيه.

– بتاريخ 20/7/2004، أطلق مسلحون مجهولون النار على النائب نبيل عمرو في منزله في ضاحية الطيرة برام الله. وقد أصيب بأكثر من رصاصة في قدمه اليمنى.

– بتاريخ 21/7/2004،  اختطفت مجموعة مسلحة الرجل الثاني في محافظة نابلس فضل الشولي مسئول الشؤون القروية بالمحافظة قرب منزله في حي المعاجين بمدينة نابلس إلى مخيم بلاطة. هذا وقد أخلي سبيله بعد ساعتين.

– بتاريخ 24/7/2007، قام مجموعة من المسلحين المجهولين باحتلال مبنى محافظة خانيونس الواقع على طريق صلاح الدين الرئيسة، وأغلقوا الطريق أيضاً مما تسبب في أزمة مواصلات خانقة. وذلك احتجاج على فصلهم من عملهم في الأجهزة الأمنية.

وفي تطور آخر، وفي نفس اليوم، أشعل مجهولون النار في نقطة شرطة قرية الزوايدة بمحافظة الوسطى ما أدى إلى احتراقها وإلحاق أضرار فادحة في المعدات والوثائق وكافة محتويات النقطة الشرطية. الجدير ذكره أن النقطة موجود في الطابق الأرضي من مبنى بلدية الزوايدة.

– بتاريخ 31/7/2004، أقدم مجموعة من المسلحين المجهولين فجر اليوم، وفي مدينة نابلس باختطاف ثلاثة أجانب: أمريكي وبريطاني وايرلندي. والثلاثة المختطفين يعملون في مشروع أكاديمي في جامعة النجاح.

وفي تطور آخر، وفي نفس اليوم، قام مسلحون بإطلاق النار على مبنى محافظة جنين ما أدى إلى اشتعال النيران فيه.

 

– بتاريخ 2/8/2004، قام مجهول أو أكثر بإلقاء قنبلتين داخل زنزانة السجناء السبعة المتهمين بالتخابر مع الاحتلال ما أدى إلى إصابتهم بجروح بين بالغة ومتوسطة. فقد أصيب وليد حمدية (50) عاماً بشظايا في الرأس والصدر، ومحمود الشريف (45) عاماً بجروح متوسطة، وموسى عودة (27) عاماً بشظايا في مختلف أنحاء الجسم توفى على إثرها بعد عدة ساعات. يذكر أن حمدية والشريف ومصاب أخر هو حيدر غانم كان قد صدر بحقهم حكماً بالإعدام لم ينفذ. بعد نقل كل من حمدية والشريف إلى مستشفى الشفاء بمدينة غزة، أطلق مسلحون مجهولون الأعيرة النارية عليهما وأردوهما قتيلين في المستشفى.

– بتاريخ 9/8/2004، فتح مسلحون مجهولون النار باتجاه سيارة العميد طلال أبو زيد مدير عام إدارة مكافحة المخدرات في الشرطة، أثناء عودته من معبر رفح إلى مدينة غزة.

– بتاريخ 17/8/2004، قتل المواطن محمد خالد أبو حصيرة (65) عاماً بعيار ناري أصابه في الرأس، وأصيب أربعة آخرون بإصابات بين متوسطة وخفيفة إثر شجار عائلي بين عائلتيّ أبو حصيرة وبكر اللتين تعملان في مهنة الصيد. وقد استمر الشجار حتى ما بعد منتصف الليل مستخدمين القنابل اليدوية والعبوات الناسفة التي سمع دوي انفجارها في منطقة غرب مدينة غزة من قبل السكان.

– بتاريخ 25/8/2004، قامت مجموعة مسلحة ومجهولة بإلقاء قنبلة باتجاه سيارة اللواء أحمد شنيورة (طارق أبو رجب) نائب مدير المخابرات العامة وسيارة مرافقيه وحراسه أثناء مرور الموكب على طريق البحر باتجاه مقر المخابرات العامة. ثم شرعوا في إطلاق النار بكثافة باتجاه سيارة اللواء، ما أدى إلى إصابته بعيارين ناريين في ذراعه اليسرى وصدره. وفي نفس الوقت توفى سائقه خميس عبد الجواد عوض (35) عاماً نتيجة إصابته في الرقبة والوجه والصدر، ومرافقه سمير حجو (35) عاماً إثر إصابته في الصدر، وإصابة ثلاثة آخرون أحدهم إصابته خطيرة.

– بتاريخ 31/8/2004، قتل المواطن حسام شاكر الشوا (24) عاماً من حي التفاح بمدينة غزة، وذلك على إثر إصابته بثلاثة عيارات نارية؛ أحدها في الرقبة والآخر في الرأس والثالث في الفخذ. وقد تم ذلك في شجار عائلي مؤسف بسبب خلاف بسيط على أطفال.

 

– بتاريخ 9/9/2004، قام مجهولون مسلحون باختطاف كل من المواطن حسين عبد العال (50) عاماً، والمواطن زياد السدودي (29) عاماً في حادثتين متفرقتين ومختلفتين، ومن ثم قتلهما؛ الأول في حي السلام جنوب شرق محافظة رفح، والآخر في حي البرازيل المجاور لحي السلام. وتم ذلك بإطلاق عدة أعيرة نارية على كل منهما في مختلف أنحاء جسديهما.

– بتاريخ 14/9/2004، أقدمت مجموعة من المسلحين الملثمين على قتل المواطن رامي يغمور (24) عاماً أثناء نقله من مقر جهاز الوحدات الخاصة في حي أم الشرايط إلى المحكمة برام الله. الجدير ذكره أن المغدور كان متهماً بقضايا اغتصاب وأخرى أخلاقية وجنائية.

 

– بتاريخ 10/10/2004 لقي المواطن علي أبو مهادي (52) عاماً وهو من قوات أمن الرئاسة (القوة 17) مصرعه، عندما استهدفه مسلح بعيار ناري أصاب رأسه، وذلك أثناء وجوده في صالون للحلاقة في محيط موقع عمله قرب تجمع أنصار غرب مدينة غزة، ووفق ما رصده المركز أن مقتل أبو مهادي جاء على خلفية الثأر بين عائلته وعائلة أخرى.

– بتاريخ 12/10/2004 نجا اللواء موسى عرفات، قائد الأمن العام في قطاع غزة، ورئيس جهاز الاستخبارات من محاولة اغتيال، حيث استهدفت جهة مجهولة موكب اللواء عرفات بسيارة مفخخة انفجرت على بعد عدة أمتار من البوابة الغربية لمجمع الأجهزة الأمنية “السرايا”، وذلك عند مغادرة موكب اللواء عرفات لمبنى السرايا في حوالي الساعة الثامنة من مساء ذلك اليوم.

– بتاريخ 16/10/2004 قتل شخصان وأصيب ثلاثة آخرون بجروح مختلفة خلال أحداث مؤسفة وقعت في كلا من بلدة بلعا شرق طولكرم، وسيلة الظهر الواقعة في محافظة جنين، حيث أفادت مصادر المركز أن شجاراً مؤسفاً وقع في بلدة بلعا أسفر عن مصرع المواطن نعيم يوسف خليل محمود (63) عاماً بعد تعرضه لإطلاق النار في رأسه وتم نقله إلى مستشفى د. ثابت الحكومي لتلقي العلاج إلا أنه فارق الحياة متأثر بجروحه. وفي سيلة الظهر قتل المواطن صبري محمد قياس البالغ من العمر(30) عاماً بعد تعرضه لإطلاق النار حيث أصيب برصاصة في صدره وتم نقله إلى مستشفى د. ثابت الحكومي إلا أنه فارق الحياة قبل أن يصل إلى المستشفى، كما أصيب ثلاثة مواطنين آخرين بالرصاص.

– بتاريخ 16/10/2004، وقعت اشتباكات مؤسفة بالأسلحة الأوتوماتيكية والقنابل اليدوية بين عناصر من جهاز الأمن الوقائي وعناصر من جهاز الاستخبارات العسكرية في شارع عمر المختار قرب سوق فراس في مدينة غزة والتي أسفرت عن إصابة أحد عناصر الأمن الوقائي بجراح خطرة. وتجدد تلك الاشتباكات في مساء نفس هذا اليوم في محيط سرايا غزة ” مجمع الأجهزة الأمنية ” وأبلغت عن إصابة عنصرين من الاستخبارات العسكرية.

– بتاريخ 19/10/2004 أغلقت مجموعات مسلحة قرابة (20) مسلحاً مكتب المجلس التشريعي ومقري دائرتي ضريبة الدخل والقيمة المضافة في جنين وذلك احتجاجاً على سياسة وزارة المالية والمجلس التشريعي تجاه قضايا أسر الشهداء.

– بتاريخ 23/10/2004 قتلت مجموعة مسلحة المواطن حسن مسلم من سكان تل الهوى بمدينة غزة ، بتهمة المشاركة في اغتيال الشيخ أحمد ياسين والتعاون مع الاحتلال الإسرائيلي في قصف منزل الدكتور محمود الزهار. ووفقاً لمصادر المركز الخاصة أن نحو عشرة مسلحين قد اعترضوا في 19 آب الماضي سيارة كان يستقلها المواطن حسن في محيط شارع الصحابة المتفرع من شارع الجلاء وسط مدينة غزة واقتادوه إلى جهة مجهولة حتى عثر عليه مقتولاً وملقى في أحد شوارع حي الصبرة بمدينة غزة.

 

– بتاريخ 4/11/2004 أصيب (13) مواطناً بجروح مختلفة، غالبيتهم من الشرطة الفلسطينية، خلال تبادل لإطلاق النار وقع أثناء احتجاج على خلفية مقتل أحد كوادر حركة ” فتح” في مخيم البريج قبل نحو شهر. وكانتاشتباكات مسلحة وقعت في محيط مبنى السرايا الحكومي في مدينة غزة، بعد وصول تظاهرة حاشدة من مخيمالبريج للمطالبة بإعدام قتلة الشاب محمد عيسى أحد كوادر حركة فتح، حيث استمر الاشتباك نصف ساعة بشكل متقطع ، وانتقل إلى الأحياء والشوارع القريبة من السرايا لينتقل بعد ذلك قرب مقر المجلس التشريعي.

– بتاريخ 28/11/2004 اعتدى مواطن مسلح على هيئة المحكمة الشرعية في حي الشجاعية وأطلق النار على منصة القضاة وعلى نوافذ جدران القاعة ما سبب حالة من الإرباك ووقف الجلسات وتضرر القاعة والأثاث، ووفقا لمصادر المركز قد بدأ الحادث المستهجن عندما حضر شاب مع زوجته إلى القاضي الشرعي لتطليقها وبعد خلاف نشب حول إجراءات الطلاق خرج الشاب ثم عاد وهو يحمل رشاشاً من نوع كلاشينكوف واقتحم قاعة المحكمة وأخذ يطلق النار في كل مكان خاصة باتجاه منصة القضاة والنوافذ.

– بتاريخ 27/11/2004 اغتيل معيد في كلية التجارة في جامعة الأزهر بغزة في ظروف غامضة أثر انفجار عبوة ناسفة في مكتبه داخل الجامعة. وقالت مصادر خاصة بالمركز أن الاستاذ مصطفى المدهون (28) عاماً من حي الشيخ رضوان في غزة ويعمل مدرس لمادة الإحصاء في كلية التجارة بجامعة الأزهر دخل في حوالي الساعة التاسعة من صباح ذلك اليوم مكتبه في كلية التجارة بمبنى الكتيبة بالجامعة، وبمجرد جلوسه على كرسيه الخاص انفجر ظهر الكرسي نتيجة للعبوة الناسفة التي كانت موضوعة بداخله.

 

– بتاريخ 6/12/2004 قتل شاباً فلسطينياً يبلغ من العمر (19) عاماً من عين عريك في مدينة رام الله، حيث تعرض المواطن للاختطاف قبل يوم من مقتله، تحت ذريعة الاشتباه بالتعاون مع قوات الاحتلال الإسرائيلي.

– بتاريخ 7/12/2004 قتل الشاب محمد رمضان رجب البالغ من العمر (36) عاماً خلال شجار مؤسف نشب بين عدد من المواطنين عند مدخل حي الشجاعية شرق مدينة غزة، حيث أطلق النار على الشاب رجب مما أدى إلى إصابته بعيار ناري في الرأس.

– بتاريخ 9/12/2004 قتلت المعلمة أريج الوحيدي (25) عاماً من مدينة غزة أثناه وجودها داخل مدرسة الدرج الابتدائية للاجئين عندما اعتدا عليها شخص بسكين أدى إلى مقتلها بعدما نقلت إلى عيادة تابعة لوكالة الغوث الدولية.

– بتاريخ 11/12/2004 توفي الشرطي ماهر الحواجري (25) سنة من مخيم جباليا موتاً سريرياً بعد إصابته بثلاثة أعيرة نارية أحدها في الرأس، أطلقت باتجاهه من قبل أحد المواطنين، ووفق تحقيقات المركز فقد وقعت جريمة القتل عندما توجه الحواجري إلى مكان عمله وأثناء وجوده في شارع فهمي بيك في مدينة غزة تعرض الحواجري لإطلاق نار أدت إلى وفاته سريراً.

– بتاريخ 21/12/2004 قتل المواطن حسن رضوان غزال (40) عاماً من حي التفاح بمدينة غزة عندما أطلق عليه مسلح النيران من مسدس أثناء وقوفه قرب مركز رشاد الشوا الثقافي في مدينة غزة. حيث أصابت الأعيرة النارية الصدر والرأس التي أدت إلى مقتله على الفور.

– بتاريخ 25/12/2004 أشرف شريف زهرة (30) عاماً على أثر إصابته بعيار ناري غير مقصود، أطلقه مسلح فلسطيني خلال مشاكل عائلية، تصادف وجود أبو زهرة على شرفة منزله في حي الدرج بمدينة غزة الذي أصابه العيار الناري والذي أدى لمقتله.

– بتاريخ 31/12/2004 قتل فلسطينياً في مدينة رام الله والذي يبلغ من العمر (24) عاماً وذلك بالاشتباه به بالتعاون مع قوات الاحتلال الإسرائيلي.

 

الاعتقالات غير القانونية

واصلت السلطة الوطنية الفلسطينية إتباع سياسة الاعتقالات السياسية التعسفية واحتجاز المواطنين دون إتباع الأسس القانونية للتوقيف والاعتقال والاستجواب الواردة في القوانين الفلسطينية ذات الاختصاص. فهي لازالت تواصل اعتقال خمسة مواطنين فلسطينيين في سجن أريحا، وخاصة بعد إصدار قرار من المحكمة العليا الفلسطينية بالإفراج عنهم مثل المواطن أحمد سعدات وأربعة آخرين على خلفية اغتيال أحد الوزراء الإسرائيليين، و انتهاء فترة حكمهم، وكذلك الأربعة المتهمين بقتل الأمريكيين الثلاثة والذين براءتهم المحكمة.

إن استمرار السلطة الوطنية الفلسطينية في إتباع هذه السياسة يعتبر مخالفاً ومنافياً لما جاءت به القوانين الفلسطينية المحلية وكذلك القوانين والمواثيق الدولية. فقد نصت المادة (9) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً”. وتشير المادة (10) من نفس الإعلان على أن لكل إنسان على قدم المساواة التامة مع الآخرين الحق في أن تنظر قضية محكمة مستقلة ومحايدة نظراً منصفاً وعلنياً منفصل في حقوقه والتزاماته وفي أي تهمة جزائية توجه إليه. كما تشير المادة (11) من نفس الإعلان، إلى أن كل شخص اتهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها قانوناً في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه. كما ونصت المادة (9) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أن لكل فرد حق في الحرية وفي الأمان على شخصه ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراءات المقررة فيه.

 

 

انتهاك الحق في حرية الرأي و التعبير

شهد عام 2004 مواصلة السلطة الفلسطينية انتهاك الحق في حرية الرأي والتعبير، مخالفة بذلك ما جاء في القوانين الفلسطينية بشأن هذه الحقوق وكذلك ما ورد في القوانين والمواثيق الدولية.

 

لقد كفل قانون المطبوعات والنشر الفلسطيني رقم (9) لسنة 1995، الحريات الصحفية والإعلامية في الأراضي الفلسطينية وممارستها، كما نظم عمل وسائل الإعلام. كما أكد القانون الأساسي الفلسطيني في الفقرة الثانية من المادة (27) على ضرورة الحفاظ على حرية الصحافة والتعبير. وكذلك على حرية وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة وحرية الطباعة والنشر والتوزيع والبث وحرية العاملين فيها.

 

كما جاء أيضاً في نص المادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن: لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة وفي التماس الأبناء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود. وكذلك نصت المادة (19) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لكل إنسان حق اعتناق آراء دون مضايقة. كما أن المادة (21) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية نصت على أن يكون الحق في التجمع السلمي معترفاً به ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي تفرض طبقاً للقانون يشكل تدابير ضرورية في مجتمع ديمقراطي، لصيانته الأمن القومي أو السلامة العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم. ونتيجة لحالة الانفلات الأمني، وانعدام الأمن الشخصي، فقد تعرض الصحفيون ومؤسساتهم وأدوات عملهم للاعتداءات المتكررة سواء كان من مجهولين أو السلطة الوطنية الفلسطينية منتهكة حقهم في حرية الرأي والتعبير والعمل، وقد رصد المركز الحالات التالية:

– بتاريخ 17/1/2004 اعتقلت الأجهزة الأمنية الفلسطينية برام الله المواطن محمد مقبل على خلفية آراء أدلى بها تجاه الأجهزة الأمنية اعتبرت تحريضية.

– بتاريخ 8/1/2004 اعتدى مجهولون على الصحفي سيف الدين شاهين، مراسل قناة العربية الفضائية، على خلفية إعداده تقرير صحفي عن مهرجان لحركة حماس في ساحة منتزه الجامعة بالقرب من جامعة الأزهر. فقدأوقف خمسة مسلحين الصحفي سيف الدين وقاموا بالاعتداء عليه بالضرب.

 

– بتاريخ 3/2/2004 اعتدى مجهولون على مقر مجلة الدار الأسبوعية المستقلة في غزة وقاموا بالعبث وتحطيم كامل محتويات المقر.

– بتاريخ 7/2/2004 تواصلت الاعتداءات ضد الصحفيين الفلسطينيين حيث قامت مجموعة من المسلحين بالاعتداء على مقر تلفزيون القدس التربوي التابع لجامعة القدس دون معرفة أسباب هذا الاعتداء الذي أدى لتدمير كافة المعدات والأجهزة بالمقر.

– بتاريخ 13/2/2004، أقدم مجهولون على إحراق سيارة الصحفي منير أبو رزق، مراسل صحيفة الشرق الأوسط أثناء توقفها أمام منزله في حي تل الهوى بمدينة غزة.

– بتاريخ 21/2/2004، أقدم مسلحون مجهولون على اقتحام مكتب وكالة الأنباء التركية (إخلاص) في برج شوا وحصري مهددين العاملين فيه بتدميره بالكامل إن لم يتم إغلاق المكتب خلال يوم واحد.

 

– بتاريخ 2/3/2004 قتل المواطن خليل محمد خليل الزبن محرر مجلة النشرة بغزة، نتيجة إطلاق النار عليه من قبل مجهولين أثناء عودته من عمله منتصف الليل.

– بتاريخ 22/4/2004 اعتدى مجهولون على مصور جريدة الأيام ووكالة الأنباء الفرنسية جمال العاروري بالضرب المبرح ما أدى إلى إصابته بجراح مختلفة حيث نقل إلى مستشفى الشيخ زايد لتلقي للعلاج.

 

– بتاريخ 5/8/2004 ألقى مجهولون ثلاث قنابل يدوية داخل باحة مقر جريدة ” الصباح” الأسبوعية في مدينة غزة دون أن تسفر عن وقوع إصابات، نظراً لعدم انفجار أي منها.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفصل الثالث

نشـاطات المركـز

 

واصلت وحدات مركز غزة للحقوق والقانون خلال عام 2004 نشاطاتها المتعددة في متابعة ورصد الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان الفلسطيني وقام بإصدار التقارير والبيانات الخاصة بذلك. كما تابع حالة حقوق المواطن الفلسطيني من خلال متابعته للانتهاكات التي تقع بحقه من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية في الأراضي الفلسطينية. واستمر المركز في مجال نشر ثقافة التربية المدنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان من خلال تنظيم (20) دورة تدريبية شارك فيها (590) مشاركاً، وعقد العديد من الندوات وورش العمل حول موضوعات متعددة وإصدار العديد من الدراسات والتقارير. وقد شارك المركز في معظم النشاطات التي تقوم بها المؤسسات الحكومية والأهلية في قطاع غزة، من ندوات ومحاضرات وورش عمل، سواء بالحضور أو إبداء الملاحظات حول القضايا المطروحة.

 

المشاريع التي نفذها المركز خلال عام 2004.

 

v    مشروع التربية المدنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان للقيادات الشابة في الأحزاب السياسية الفلسطينية العاملة في محافظات قطاع غزة.

بدأ المركز منذ مطلع العام 2004، بتنفيذ مشروع التربية المدنية في مجالي الديمقراطية وحقوق الإنسان للقيادات الشابة في الأحزاب السياسية الفلسطينية في محافظات قطاع غزة بالتعاون مع كل من حركتيّ فتح.وفدا، والمخطط له الانتهاء في 30/6/2005. ويهدف المشروع إلى المساهمة في تعزيز أسس بناء المجتمع المدني الفلسطيني الديمقراطي ألتعددي من خلال تقوية وتعزيز مبادئ الديمقراطية ومفهوم حقوق الإنسان داخل الأحزاب الفلسطينية، وكذلك توظيف طاقات وخبرات الذين تم تدريبهم في المشروع في تحسين أداء القيادات السياسية باتجاه الديمقراطية وحقوق الإنسان، وتعزيز تأثيرهم بين أعضاء الحزب السياسي المقصود وكذلك في مجتمعاتهم المحلية وتم تنفيذ هذا المشروع بتمويل من مشروع تمكين .

 

v     مشروع التدريب والتثقيف والتحشيد لإجراء الانتخابات وعمل الإصلاحات.

واصل المركز تنفيذ مشروع “التدريب والتثقيف والتحشيد لإجراء الانتخابات وعمل الإصلاحات”، والذي بدأ بتنفيذه 1/7/2003، والذي من المخطط له بالانتهاء في 30/6/2004. والذي استهدف المساهمة في تعزيز بناء المجتمع المدني نحو نظام ديمقراطي تعددي تتم فيه المساءلة والمحاسبة على قاعدة من الشفافية واحترام القانون باتجاه إجراء الانتخابات والقيام بتنفيذ الإصلاحات اللازمة في عمل السلطة الوطنية الفلسطينية. كما أنه يهدف إلى نشر الوعي والثقافة القانونية وتشجيع وتحفيز الناس على المطالبة بالتغيير للأفضل.

 

v    مشروع التدريب القانوني للصحفيين الفلسطينيين في قطاع غزة

أنهى المركز في 31يناير /2004 تنفيذ كامل نشاطات مشروع ( التدريب القانوني للصحفيين الفلسطينيين في قطاع غزة ) والذي استهدف نشرة الثقافة القانونية وحقوق الإنسان بين الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين في قطاع غزة وقد نفذ المشروع بتمويل من National Endowment for Democracy.وقد اشتمل هذا المشروع على تنفيذ (5) دورات تدريبية لما يقارب (90) صحفياً وإعلامياً في قطاع غزة.وقد أعد المركز خلال هذا المشروع وكأحد منتجاته كتاب بعنوان ” دليل الصحفي القانوني ” تم توزيعه على كافة المشاركين في الدورات التدريبية والعاملين في المؤسسات الإعلامية والجامعات والمكتبات العامة والخاصة في قطاع غزة.

الدورات التدريبية

نفذ المركز خلال عام 2004، (20) دورة تدريبية استهدفت نشر التربية المدنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان وبعض قضايا المجتمع المدني. ولقد شارك في هذه الدورات العديد من الفئات المستهدفة من مناصري وأعضاء حركتي فتح وفدا وجمهور هما في مختلف محافظات غزة، وذلك بهدف الوصول لكافة شرائح المجتمع الفلسطيني. وقد وصل عدد الذين استفادوا من هذا التدريب حوالي (590) مشاركاً.

 

والجدول التالي يبين تفاصيل وكيفية تنفيذ هذه الدورات:

الدورة تاريخالانعقاد مكان الانعقاد عدد ساعات التدريب الموضوع التدريبي
الأولى 11 يناير  بلدية رفح (18) الديمقراطية، سيادة القانون، استقلال القضاء، الانتخابات، المجتمع المدني، المساءلة والمحاسبة والشفافية.
الثانية 10 فبراير  بلدية       خان يونس (18) الديمقراطية، سيادة القانون، استقلال القضاء، الانتخابات، المجتمع المدني، المساءلة والمحاسبة والشفافية.
الثالثة 1 مارس وزارة الأسرى والمحررين غزة (30) الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، حقوق الإنسان في الإسلام، الديمقراطية وحقوق الإنسان، القانون الدولي الإنساني، سيادة القانون، استقلال القضاء، المجتمع المدني، الانتخابات، الأحزاب، المساءلة والمحاسبة والشفافية.
الرابعة 6 مارس جمعية الهلال الأحمر         خان يونس (18) الديمقراطية، سيادة القانون، استقلال القضاء، الانتخابات، المجتمع المدني، المساءلة والمحاسبة والشفافية.

 

 

الخامسة 17 أبريل نادي خدمات النصيرات (18) الديمقراطية، سيادة القانون، استقلال القضاء، الانتخابات، المجتمع المدني، المساءلة والمحاسبة والشفافية.
السادسة 19 أبريل نادي خدماتجباليا (30) الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، حقوق الإنسان في الإسلام، الديمقراطية وحقوق الإنسان، القانون الدولي الإنساني، سيادة القانون، استقلال القضاء، المجتمع المدني، الانتخابات، الأحزاب، المساءلة والمحاسبة والشفافية.
السابعة 5 مايو جمعية المغازيللتنمية المجتمعية (18) الديمقراطية، سيادة القانون، استقلال القضاء، الانتخابات، المجتمع المدني، المساءلة والمحاسبة والشفافية.
الثامنة 25 مايو جمعية الشبان المسيحية-غزة (18) الديمقراطية، سيادة القانون، استقلال القضاء، الانتخابات، المجتمع المدني، المساءلة والمحاسبة والشفافية.
التاسعة 8 يونيو مقر حركة فتح      خان يونس (30) الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، حقوق الإنسان في الإسلام، الديمقراطية وحقوق الإنسان، القانون الدولي الإنساني، سيادة القانون، استقلال القضاء، المجتمع المدني، الانتخابات، الأحزاب، المساءلة والمحاسبة والشفافية.
العاشرة 19 يونيو جمعية النشاط النسائي-جباليا (30) الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، حقوق الإنسان في الإسلام، الديمقراطية وحقوق الإنسان، القانون الدولي الإنساني، سيادة القانون، استقلال القضاء، المجتمع المدني، الانتخابات، الأحزاب، المساءلة والمحاسبة والشفافية.
الحادية عشر 8 يوليو جمعية النشاط النسائي-جباليا (30) الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، حقوق الإنسان في الإسلام، الديمقراطية وحقوق الإنسان، القانون الدولي الإنساني، سيادة القانون، استقلال القضاء، المجتمع المدني، الانتخابات، الأحزاب، المساءلة والمحاسبة والشفافية.
الثانية عشر 7 آب نادي شباب رفح (30) الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، حقوق الإنسان في الإسلام، الديمقراطية وحقوق الإنسان، القانون الدولي الإنساني، سيادة القانون، استقلال القضاء، المجتمع المدني، الانتخابات، الأحزاب، المساءلة والمحاسبة والشفافية.
الثالثة عشر 21 سبتمبر  مقر حركة فدا – الوسطى (30) الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، حقوق الإنسان في الإسلام، الديمقراطية وحقوق الإنسان، القانون الدولي الإنساني، سيادة القانون، استقلال القضاء، المجتمع المدني، الانتخابات، الأحزاب، المساءلة والمحاسبة والشفافية.
الرابعة عشر 3 أكتوبر المركز الثقافي-بلدية بني سهيلا (30) الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، حقوق الإنسان في الإسلام، الديمقراطية وحقوق الإنسان، القانون الدولي الإنساني، سيادة القانون، استقلال القضاء، المجتمع المدني، الانتخابات، الأحزاب، المساءلة والمحاسبة والشفافية.
الخامسة عشر 20 نوفمبر مقر حركة فدا- غزة (30) الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، حقوق الإنسان في الإسلام، الديمقراطية وحقوق الإنسان، القانون الدولي الإنساني، سيادة القانون، استقلال القضاء، المجتمع المدني، الانتخابات، الأحزاب، المساءلة والمحاسبة والشفافية.
السادسة عشر 11 ديسمبر  وزارة الأسرى مدينة غزة (30) الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، حقوق الإنسان في الإسلام، الديمقراطية وحقوق الإنسان، القانون الدولي الإنساني، سيادة القانون، استقلال القضاء، المجتمع المدني، الانتخابات، الأحزاب، المساءلة والمحاسبة والشفافية.

كما نفذ المركز وبالتعاون مع مديرية التدريب العامة لقوات الأمن العام، سواء كان في مجمع أنصار أو في أكاديمية عرفات للشرطة، وكذلك بالتعاون مع بعض مؤسسات المجتمع المدني الأهلي عدة دورات تدريبية في مجال حقوق الإنسان والديمقراطية، و حول مدونة قواعد السلوك لمنفذي القانون من رجال الأمن والشرطة. وفي هذا السياق نفذ المركز الدورات التالية:

– دورة تدريبية بالتعاون مع مركز شباب جباليا النزلة الثقافي في مدينة جباليا بمحافظة الشمال، في 8/2/2004 ولمدة (10) أيام، وبواقع (20) ساعة تدريبية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان. شارك في الدورة (30) متدرباً من الجنسين، وكانت الفئات المستهدفة (طلبة الجامعات، نساء عاملات بالمؤسسات النسوية). تضمنت الدورةالمحاور التدريبية التالية: الديمقراطية، حقوق الإنسان، سيادة القانون، استقلال القضاء، الانتخابات، المجتمع المدني، المساءلة والمحاسبة والشفافية، الأحزاب السياسية، القانون الدولي الإنساني.

 

– دورة تدريبية بالتعاون مع مركز شئون المرأة في مدينة غزة، بمقر مركز شئون المرأة، في 10/3/2004، ولمدة (7) أيام تدريبية بواقع (30) ساعة تدريبية في مجال حقوق الإنسان والديمقراطية.

 

– دورتان تدريبيتان بالتعاون مع مديرية التدريب العامة لضباط الأمن العام، في مجمع أنصار، في 25/5/2004، حول السلوك الأخلاقي والقانوني للشرطة، وعالمية حقوق الإنسان والخصوصية، بواقع (12) ساعة تدريبية لكلمنهما.

 

ورش العمـل

نظم المركز خلال هذا العام 2004 ما يزيد عن (19 ) ورشة عمل حول العديد من الموضوعات ذات العلاقة تتعلق بالديمقراطية وحقوق الإنسان وقضايا المجتمع المدني الفلسطيني، ومن هذه الورش والندوات:-

– عقد المركز وبالتعاون مع جمعية الآفاق الشبابية (3) ورش عمل، في قاعة الوحدة 2000 بمدينة غزة، في الفترة من (12/1 – 14/1/2004). كان هدفها تحديد الاحتياجات والأولويات لدى الشباب في قطاع غزة. حيث تم اللقاء مع ثلاث مجموعات من الشباب، تقع أعمارهم ما بين (20-35) عاماً. وقد ضمت هذه المجموعات (60) مشاركاً من مختلف أنحاء قطاع غزة. صدر عن هذه الورش دراسة مشتركة، تم فيها تحديد احتياجات الشبابوأولوياتهم ذات الصلة بالديمقراطية وقضايا المجتمع المدني وحقوق الإنسان.

– عقد المركز (6) ورش عمل بعنوان مناقشة ” واقع وآفاق الإصلاحات في ظل السلطة الفلسطينية “، في مختلف محافظات قطاع غزة. تناولت كل منها ثلاث محاور؛ حقوق الإنسان الفلسطيني في سياق الإصلاحات الفلسطينية وآفاقها، وعلاقة ذلك بالقانون المحلي والدولي. الإصلاحات وعلاقتها بالنظام الديمقراطي ومؤسساته. آفاق عملية الإصلاحات المستقبلية. وقد شارك في كل من هذه الورش ما يقارب من (100) مشارك من أهالي المنطقة.

والجدول التالي يوضح تفاصيل هذه الورش

الورشة تاريخالانعقاد مكان الانعقاد المشاركون
الأولى 14 يناير قاعة “شارك” بمقر بلدية رفح المحامي هشام الكرزون – عضو نقابة محاميّ فلسطين

درويش أبو شرخ – مدير عام جمعية الأمل للمعاقين المحامي يحي الفرا

الثانية 9 مارس قاعة جمعية الهلال الأحمر – خان يونس المحامي عبد الكريم شبير، الأستاذ عدلي صادق – الصحفي والمحلل السياسي، د. كمال الأسطل – محاضر في جامعة الأزهر ومحلل سياسي
الثالثة 22 إبريل نادي خدمات النصيرات السيدة جميلة صيدم – عضو المجلس التشريعي

فضل عرندس – عضو قيادة إقليم بحركة فتح

المحامي ساهر الوليد

الرابعة 29 إبريل جمعية الشبانالمسيحية  مدينةغزة د. عبد الرحمن أبو النصر – نائب نقيب محاميّ فلسطين

ضياء المدهون – مدير التجمع للحق الفلسطيني

إياد نصر –  الدائرة السياسية في المنظمات الشعبية

الخامسة 10 مايو جمعية المغازيللتنمية المجتمعية – المغازي د. سعدي الكرنز – رئيس لجنة الموازنة بالمجلس التشريعي

أحمد أبو هولي – مدير عام وزارة الداخلية بالوسطى

واصف أبو مشايخ – مدير جمعية المغازي للتنمية

السادسة 29 يونيو قاعة دار الوحدة 2000- مدينة غزة طلال عوكل – صحفي ومحلل سياسي

د. عماد الفالوجي – عضو المجلس التشريعي

 

– عقد المركز (10) ورشة عمل في سياق تعاونه مع الأحزاب والقوى السياسية في قطاع غزة، وتحديداً مع كل من حركة فتح وحركة فدا. شارك في هذه الورش ثلة من قيادات هاتين الحركتين. وقد جمعت هذه الورش عناصر و مناصري الحركتين في أماكن انعقادها و لفيف من أهالي المنطقة.

 

والجدول التالي يوضح تفاصيل هذه الورش

الورشة تاريخالانعقاد مكان الانعقاد الموضوع المشاركون
الأولى

 

15 مارس وزارة الأسرى والمحررين – غزة تعزيز مبدأ سيادة القانون والمساواة أمامه بالتعاون مع حركة فتح وبمشاركة:سميح نصر-مدير مديرية التدريب العامة للأمن العام. احمد نصر-أمين سر المجلس التشريعي.

 

الثانية 4 مايو قاعة نادي خدمات جباليا تعزيز مبدأ سيادة القانون والمساواة أمامه بالتعاون مع حركة فتح و بمشاركة: الأستاذ ناهض الريس-وزير العدل. يزيد حويحي- أمين سر حركة فتح في شمال غزة
الثالثة 19 يونيو مقر إقليم خانيونس الانتخابات الحركية ودورها في تعزيز الحياة الديمقراطية في فتح والمجتمع الفلسطيني بالتعاون مع فتح وبمشاركة: وليد دحلان، عمر خضير، رفعت كّلاب من كوادر فتح في الإقليم.
الرابعة 19 يوليو  النشاط النسائي جباليا سيادة القانون واستقلال القضاء بالتعاون مع حركة فدا وبمشاركة: رائف ذياب-عضو المكتب السياسي، وبعض قيادات فدا في الشمال.
الخامسة 30 يوليو  النشاط النسائي-جباليا الانتخابات ودورها في عملية الإصلاح بالتعاون مع حركة فدا وبمشاركة:يسري درويش-عضو اللجنة المركزية، سمير شعلان-أمين سر الحركة في الشمال
السادسة 18 آب نادي شباب رفح-مدينة رفح سيادة القانون بين النظرية والتطبيق بالتعاون مع حركة فتح وبمشاركة: محمود حسين-أمين سر إقليم رفح، محمد الملاحي-مساعد مدير عام شرطة رفح.
السابعة 13 أكتوبر قاعة المركز الثقافي في بلدية بني سهيلا-  خانيونس دور حركة فتح في تعزيز مشاركة أبنائها في الانتخابات العامة بالتعاون مع فتح وبمشاركة: صالح أبو حامد-قيادة إقليم الشرقية/فتح، د. عبد الكريم الشامي-محاضر في جامعة الأزهر، موسى سعادة-رئيس بلدية بني سهيلا.
الثامنة 14 أكتوبر قاعة مقر حركة فدا-مدينة غزة حقوق وواجبات موظفين الحكومة في ضوء قانوني الخدمة المدنية والعمل. بالتعاون مع فدا وبمشاركة:رائف ذياب-عضو المكتب السياسي/فدا، وحضور العديد من قيادات حركة فدا.
التاسعة 30 نوفمبر قاعة مقر حركة فدا-مدينة غزة دور مؤسسات المجتمع المدني في نشر وتعزيز ممارسة الديمقراطية بالتعاون مع فدا وبمشاركة:رائف ذياب-عضو المكتب السياسي/فدا، وحضور العديد من قيادات حركة فدا.
العاشرة 21 ديسمبر قاعة وزارة الأسرى والمحررين-غزة قراءة لواقع حركة فتح ومتطلبات المرحلة: التنظيمالديمقراطي والانتخابات بالتعاون مع فتح وبمشاركة: أحمد نصر مفوض اللجنة التنظيمية لحركة فتح، وأمين سر المجلس التشريعي.

 

 

اللقاءات الجماهيرية

 

عقد المركز خلال عام 2004 مجموعة اللقاءات الجماهيرية بين عدد من المسئولين التنفيذيين والجماهير لتدارس واقع الحياة المعيشية وحقوق المواطنين الاجتماعية والاقتصادية والثقافية. وكذلك الاستماع وفتح حوار بين المسئول من موقعه وبين المواطن وهمومه، على خلفية الحق في المساءلة والمحاسبة. اللقاءات تأتي ضمن سلسلة لقاءات جماهيرية ينظمها المركز لتوفير فرصة الجمع بين الجهات التنفيذية والمواطنين. وقد تم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تنفيذ هذه اللقاءات على النحو الموضح بالجدول التالي:

اللقاء تاريخالانعقاد مكان الانعقاد الموضوع المشاركون
الأول 19 يناير قاعة شارك بمقر بلدية رفح دور مديرية الشئون الاجتماعية في خدمة المواطن.

حق في المساءلة والمحاسبة.

عبد المنعم شبير- مدير مديرية الشئون الاجتماعية/ رفح، المحامي وسام قديح.
الثاني 17 فبراير قاعة بلدية

خان يونس

واقع خدمات البلدية بمحافظة      خان يونس. الحق في المساءلة والمحاسبة. أسامة الفرا – رئيس بلدية   خان يونس، والمحامي وسام قديح.
الثالث 14 مارس قاعة الهلال الأحمر      خان يونس سياسة وزارة العمل للحد من مشكلة البطالة.

الحق في المساءلة والمحاسبة.

 أمين مسمح-ممثل وزارة العمل في محافظة خان يونس، المحامية سميحة أبو راس.
الرابع 25 إبريل جامعة القدس المفتوحة بالمحافظة الوسطى واقع التعليم بالمحافظة الوسطى.

الحق في المساءلة والمحاسبة.

 د. محمد الكحلوت-مدير فرع الجامعة في الوسطى، عبد الكريم جابر-كبير مشرفي تعليم الوكالة في الوسطى، إياد القرا-مدرب في المركز.
الخامس 18 مايو جمعية المغازيللتنمية المجتمعية المغازي واقع الوضع الصحي في محافظة الوسطى.

الحق في المساءلة والمحاسبة.

 د. إبراهيم المصدر-مدير مستشفى شهداء الأقصى، د. طارق الديراوي-مدير الدائرة القانونية بالمجلس التشريعي.
السادس 2 يونيو جمعية الشبان المسيحية-مدينة غزة دور القضاء في تعزيز مبدأ سيادة القانون.

الحق في المساءلة والمحاسبة.

 القاضي فايز حماد-قاضي محكمة البداية/غزة، إياد نصر-مدرب في المركز.

 

البوسترات

أصدر المركز خلال عام 2004 (10) بوسترات حول موضوعات في الديمقراطية وحقوق الإنسان وبعض قضايا المجتمع المدني مثل: سيادة القانون، والانتخابات، استقلال القضاء، دور الأحزاب السياسية، المساءلة والمحاسبة والشفافية. وقد تم توزيعها في كافة محافظات قطاع غزة بواقع (1000) لكل منها، وذلك في إطار حملات توعيةوتحشيد للجمهور باتجاه القضايا التي تطرحها البوسترات.

 

لوحات إعلامية

تم نصب (12) لوحة إعلامية في كافة شوارع مدن وقرى قطاع غزة تتحدث عن مبادئ ومفاهيم حقوق الإنسان و الديمقراطية وأسس المجتمع المدني الديمقراطي التعددي السليم، وحملت اللوحات الشعارات التالية:

1– اللوحات الحديدية:

v     نعم لسيادة القانون لا للفوضى.

v     سيادة القانون واستقلال القضاء من ركائز العدالة الاجتماعية.

v     فلنشارك جميعاً لمحو الأمية القانونية.

v     استقلال القضاء الضمانة الوحيدة للمحافظة على حقوق المواطن.

v     تداول السلطة عبر الانتخابات الركيزة الأساسية للديمقراطية.

v     لا وجود لاستقلال القضاء في ظل عدم تنفيذ قراراته.

v     لا وجود لمجتمع ديمقراطي بدون ثقافة ديمقراطية.

v     تطبيق القرارات القضائية عنوان استقلال القضاء.

v     فصل السلطات أساس العدالة لتطبيق القانون.

v     حقك في الانتخابات خطوة نحو الديمقراطية وتعزيز سيادة القانون.

2- اللوحات الجدارية:

v     حقوق الإنسان كل متكامل لا تقبل الانتقاص أو التجزئة.

v     الحكم الصالح هو الذي تقوده مؤسسات المجتمع المدني المعبرة عن حقوق الأفراد

v     معاً لبناء دولة المؤسسات التي تعمها العدالة والمساواة وتعلوها سيادة القانون.

v     الأحزاب السياسية الأساس الأول لمجتمع ديمقراطي تعددي.

v     المساءلة والمحاسبة عبر المشاركة الشعبية ضمانة لصحة النظام السياسي.

v     عملية تشريعية ضمانة لقانون يعبر عن مصالح المواطنين.

v     لا جدوى من القانون وسيادته بدون المساواة أمامه لكل الموطنين.

v     لا معنى لديمقراطية الرأي الواحد.

v     من حقي المشاركة في صنع القرار.

v     سيادة القانون متطلب ضروري لمجتمع ديمقراطي.

 

 

 

الحقائب التدريبية                  

أعد وطور المركز خلال عام 2004 حقائب تدريبية تناولت عدد من الموضوعات التدريبية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان وقضايا المجتمع المدني هي:

1) حقيبة تدريبية حول موضوعات تتعلق بالتربية المدنية على الديمقراطية وحقوق الإنسان. وقد شملت على دليل للمدرب، خطة تدريبية، و دليل المتدرب، وقد كانت في الموضوعات التالية:

v     الشرعية الدولية لحقوق الإنسان.

v     حقوق الإنسان في الإسلام.

v     الحقوق المدنية والسياسية

v     القانون الدولي الإنساني.

v     الديمقراطية.

v     سيادة القانون.

v     استقلال القضاء.

v     المساءلة والمحاسبة والشفافية.

v     المجتمع المدني.

v     الأحزاب.

v     الانتخابات.

2) حقيبة تدريبية موسعة وخاصة بموضوع الانتخابات. وتشتمل على المحاور التدريبية التالية:

v     قانونية الانتخابات.

v     مفهوم الانتخابات ومواصفاتها.

v     الأنماط الرئيسية للانتخابات.

v     حق الترشيح.

v     الهدف من الانتخابات.

v     إدارة عملية الانتخابات.

v     الدعاية الانتخابية.

v     طريقة الانتخابات.

v     أدوات الانتخابات.

v     مراقبة الانتخابات.

v     الاقتراع والفرز.

v     الاعتراضات والإحصاءات النهائية.

3) حقيبة تدريبية موسعة وخاصة بموضوع سيادة القانون. وتشتمل على المحاور التالية:

v     الدستور.

v     التشريع.

v     القانون.

v     مفهوم سيادة القانون.

v     شروط سيادة القانون.

v     المواطن وسيادة القانون.

v     الحرية الفردية وسيادة القانون.

v     المجتمع وسيادة القانون.

v     السلطة التنفيذية وسيادة القانون.

v     الإجراءات الجنائية وسيادة القانون.

v     السلطة التشريعية وسيادة القانون.

v     الحقوقيون (مهنة المحاماة) وسيادة القانون.

4) حقيبة تدريبية موسعة وخاصة بموضوع استقلال القضاء. وتشتمل على المحاور التالية:

v     مفهوم استقلال القضاء.

v     صفات القاضي.

v     المحاكم ودرجاتها وأنواعها.

v     حق اللجوء للقضاء.

v     حياد القاضي.

v     الرقابة القضائية.

v     الحصانة القضائية.

v     استقلال القضاء وحقوق الإنسان.

v     السلطة التنفيذية واستقلال القضاء.

v     السلطة التشريعية واستقلال القضاء.

v     دور المواطن في تعزيز استقلال القضاء.

v     دور الأحزاب في تدعيم استقلال القضاء.

5) حقيبة تدريبية موسعة بموضوع المبادئ القانونية والأخلاقية للمكلفين بإنفاذ القانون، وتشتمل على المحاور التالية:

v     انتهاكات حقوق الإنسان في فلسطين.

v     رسالة حقوق الإنسان

v     حقوق الإنسان بين العالمية، والخصوصية.

v     مراقبة حقوق الإنسان.

v     استخدام القوة والأسلحة النارية في القانون المحلي.

v     المبادئ الأساسية حول استخدام القوة والأسلحة النارية في القانون الدولي.

v     دور الشرطة في حماية حقوق الإنسان في القانون الفلسطيني.

v     المبادئ الأساسية للسلوك الأخلاقي والقانون.

v     مدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين.

6) حقيبة تدريبية موسعة حول موضوع حق العمل والعمال، وتشتمل على المحاور التالية:

v     حق العمل في القانون الدولي.

v     حق العمل والعمال في القوانين الفلسطينية.

v     حق العمل والعمال في الإسلام.

v     العقود.

v     المكافآت.

v     إصابة العمل.

v     التزامات العامل وصاحب العمل.

v     حرية العمل النقابي.

الموقع إلكتروني:            

يعتبر الموقع الالكتروني للمركز من أحد الوسائل الأساسية للتواصل مع الجمهور، فقد تطورت علاقة المركز بالجمهور بشكل كبير من حيث العدد والنوع. وقد ظهر ذلك من خلال عدد الزيارات خلال عام 2004، حيث وصل عدد زوار الموقع ما يقارب (12000) زائر، على الرغم من حداثة الموقع. وما زال المركز يقوم بتطوير وتحديث الموقع باستمرار بكافة التقارير والبيانات والمقالات والدراسات التي تصدر عن المركز. واستمر المركز في تسجيل المرتبة الثانية في عدد الزيارات ضمن موقع آمان الالكتروني، والذي يعرض حركة المواقع القانونية ومواقع حقوق الإنسان على الشبكة.

 

البيانات التي أصدرها المركز:

أصدر المركز خلال عام 2004 العديد من البيانات الصحفية التي رصدت وواكبت تطورات حالة حقوق المواطن الفلسطيني سواء من جانب الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، أو السلطة الوطنية الفلسطينية.

وفيما يلي استعراض لموضوعات هذه البيانات:

م. التاريخ موضوع البيان
1. 26/2/2004 اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي المصارف المالية في رام الله
2. 3/3/2004 جريمة قتل المواطن الصحفي الفلسطيني خليل الزبن
3. 22/3/2004 جريمة اغتيال الشيخ أحمد ياسين و(9) مواطنين آخرين.
4. 18/4/2004 التصعيد الإسرائيلي لسياسة الاغتيالات للقادة والنشطاءالفلسطينيين
5. 19/5/2004 المجزرة الإسرائيلية البشعة بحق المدنيين الفلسطينيين في مدينة رفح
6. 7/6/2004. وقرار إدانة مروان البرغوثي هو قرار باطل ولاغٍ وغير قانوني
7. 5/10/2004 تصعيد عدوان قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي الهمجي والمميت على شمال غزة.
8. 27/10/2004 التحذير من كارثة بيئية صحية قد تصيب المواطنين في محافظة غزة.

التقارير الربع سنوية

أصدر المركز خلال عام 2004 (4) تقارير، بواقع تقرير كل ثلاث شهور، حول حالة حقوق المواطنين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية. تضمنت هذه التقارير رصداً ومتابعة للانتهاكات الخطيرة اللاإنسانية والمنافية للأعراف والقوانين الدولية التي واصلت قوات الاحتلال ارتكابها ضد المواطنين الفلسطينيين طوال عام 2004.

التقارير الخاصة و استطلاعات الرأي

تابع المركز خلال عام 2004، عدد من القضايا والموضوعات الخاصة وأصدر حولها تقارير تفصيلية:

–        تقرير حول ” عمليات الإبعاد القسري للفلسطينيين”، 10/3/2004.

–        تقرير حول عمليات الاغتيال “القتل خارج القانون” ضد المواطنين الفلسطينيين، 15/5/2004.

–        تقرير حول اجتياح قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدينة رفح ومخيمها، بتاريخ 25/5/2004.

–        تقرير حول سياسة الاجتياحات الإسرائيلية للأراضي الفلسطينية، بتاريخ 15/6/2004.

–        تقرير حول واقع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال أثناء الإضراب عن الطعام، 18/8/2004.

–        تقرير حول اجتياح قوات الاحتلال الإسرائيلي لمحافظة شمال غزة، 15/10/2004.

–        بتاريخ 7-16/9/2004 أجرى المركز استطلاعاً للرأي العام الفلسطيني في قطاع غزة حول عملية تسجيل الناخبين للانتخابات الفلسطينية.

مشاركات المركز

 

شارك المركز خلال عام 2004 في كافة الندوات وورش العمل التي تقيمها المؤسسات الوطنية والأجنبية في قطاع غزة مع إبداء الرأي والملاحظات حول

الموضوعات المطروحة للنقاش ومن هذه المشاركات:

التاريخ المشاركة
27-28 / 1 شارك المركز في اللقاء الاستراتيجي حول “التوعية والتأثير في قضايا الصحة الإنجابية بهدف الخروج بمقترح استراتيجيات حول القضايا التي طرحت في مجال الصحة الإنجابية وقضايا المرأة من تعليم وزواج مبكر وعمل“، الذي عقده برنامج غزة للصحة النفسية ضمن (مشروع دعم وتأهيل المرأة)، وبدعوة من المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطي (مفتاح)، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان. عقد هذا اللقاء في قاعة فندق البيتش –، بمدينة غزة.
19 / 2 شارك المركز في ورشة عمل حول “الرؤية القانونية والسياسية للتوجه الإسرائيلي نحو الانسحاب من قطاع غزة”، بدعوة من مؤسسة التجمع للحق الفلسطيني. عقدت هذه الورشة بقاعة نقابة محامي فلسطين، بمدينة غزة.
8 / 3

 

شارك المركز في مراسم الاحتفال ببدء “العمل ببرنامج خلق فرص العمل لتطوير البنية التحية البلدية والمجتمعية “، بدعوة من بنك التنمية الألماني وبرنامج مساعدة الشعب الفلسطيني . وعقد هذا الاحتفال في قاعة رشاد الشوا الثقافي، بمدينة غزة.
10- 29 / 3 شارك المركز بدورة تدريبية بعنوان ” الضغط والتعبئة والتأثير ”  الذي عقدها مركز شئون المرأة – برنامج التدريب وبناء القدرات وذلك ضمن (مشروع البحث والتدريب للنساء الفلسطينيات) الذي يهدف إلى تنمية مهارات العاملين/ت في المؤسسات الأهلية في مجال التعبئة والتأثير. وعقدت هذه الدورة في المركز ،بمدينة غزة.
4 / 4 شارك المركز في ورشة عمل حول “المرأة وقانون الانتخاب لمجالس الهيئات المحلية”،  بدعوة من  (وحدة شئون المرأة والطفل بالمجلس التشريعي ودائرة شئونالمرأة بوزارة الحكم المحلي ومركز شباب جباليا النزلة الثقافي) عقدت هذه الورشة في  صالة الأورينت، بمخيم جباليا .
8 / 4 شارك المركز في ورشة عمل بهدف “إجراء دراسة مسحية لمصادر المعلومات في فلسطين“. بدعوة من الهيئة العامة للاستعلامات، عقدت هذه الورشة في الهيئة، بمدينة غزة.
13 / 4 شارك المركز في ورشة عمل حول ” الانتخاب والمجتمع المدني”، بهدف الخروج بتصورات مستقبلية لتوسيع مشاركة الناخبين الجدد في الانتخابات القادمة. ضمن (مشروع الوعي المدني والانتخابي للناخبين الجدد) عقدت هذه الورشة في  معهدالإعلام والسياسات الصحية والتنموية، بمقر مؤسسة بانوراما بشارع الوحدة،بمدنية غزة .
28 / 4 شارك المركز في اجتماع حول ” اللجنة الضاغطة للدفاع عن حقوق الصم” ،بدعوة من جمعية جباليا للتأهيل، عقد هذا الاجتماع في جمعية جباليا للتأهيل ، بمخيم جباليا .
13/  5 شارك المركز في ورشة العمل حول ” الانتخابات وتقييم أداء المجلس التشريعي ” بهدف الخروج بتوصيات ومقترحات حول قضايا الموضوعات التي طرحت حول وضع الانتخابات و الدور الرقابي للمجلس التشريعي وأداؤه في إعداد القوانين والعديد من القضايا الهامة،  بدعوة من وحدة شئون المرأة والطفل بالمجلس التشريعي الفلسطيني بالتعاون مع الإتحاد العام للمرأة الفلسطينية- محافظات غزة، عقد اللقاء في بقاعة فندق الأندلس–غزة
17 /5 شارك المركز في اجتماع الثاني حول ” للجنة الضغط ”  بدعوة من جمعية جبالياللتأهيل عقد هذا الاجتماع في جمعية جباليا للتأهيل ، بمخيم جباليا .
17 /6 شارك المركز  في اللقاء التشاوري ” لمناقشة دور  مؤسسات المجتمع المدني في حماية حرية التعبير في فلسطين ” وبدعوة من مشروع تمكين  عقد هذا  اللقاء في فندق غزة الدولي ، بمدينة غزة.
27 / 6 شارك المركز في ورشة عمل حول ” المرأة وقانون الانتخاب لمجالس الهيئات المحلية ”  وبدعوة من وحدة شئون المرأة والطفل في المجلس التشريعي، و عقدت هذه الورشة في قاعة فندق الأندلس- غزة.

 

27 / 6 شارك المركز في ورشة عمل بمناسبة يوم الأمم المتحدة العالمي لمساندة ضحايا التعذيب حول ” نحو تطوير آليات وطنية للوقاية من التعذيب ”  وبدعوة من

 

 

برنامج غزة للصحة النفسية،  عقدت هذه الورشة في صالة فندق القدس الدولي، بمدينة غزة.

3 / 7 شارك المركز في المؤتمر الأول حول “اجتياحات رفح والزيتون وأثرها على الأوضاع الاقتصادية والتنموية والإنسانية”، بدعوة من الجمعية الفلسطينية للتنمية والأعمار.عقد هذا المؤتمر في قاعة فندق الكومودور، بمدينة غزة.
19 / 7 شارك المركز في جلسة الاستماع للسيد /  Nigl Roberts  المدير  الإقليمي للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة حول “تقرير البنك الدولي حول اثر الانسحاب الإسرائيلي أحادي الجانب من قطاع غزة على الأوضاع الاقتصادية الفلسطينية”. وبدعوة من اللجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي الفلسطيني عقدت هذه الجلسة في مقر المجلس التشريعي بغزة عبر الفيديو كنفرانس من رام الله بالمجلس التشريعي.
29/ 7 شارك المركز في يوم عمل حول “الآثار البيئية المدمرة لخطة إسرائيل قي إقامة قناة مائية على الحدود الفلسطينية المصرية” بدعوة من اللجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي، عقد هذا اليوم في مقر المجلس التشريعي بغزة عبر الفيديو كنفرانس من رام الله بالمجلس التشريعي.
17 / 8 شارك المركز في اللقاء التشاوري ” لوضح خطط ورؤى تشاورية على عملية الرقابة على الانتخابات في ظل الحديث عن الرقابة على عملية تسجيل الناخبين”. بدعوة من لجنة الانتخابات المركزية، وبحضور د. علي الجرباويالأمين العام والمسئول التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية، عقد هذا اللقاء في قاعة الهلال الأحمر بمدينة غزة.
28 / 12 شارك المركزي في ” اللقاء الخاص مع المنظمات الغير حكومية العاملة في مجال الديمقراطية، حل النزاعات، وحقوق الإنسان لتحديد الحلول والبدائل التي تواجه عمل المؤسسات”  وبدعوة من المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات ، عقد هذا اللقاء في قاعة المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات ، بمدينة غزة.
29 -30 / 12 شارك المركز  بدورة تدريبية  حول “ تدريب مدربين لمراقبة الانتخابات ” بدعوة من مشروع تمكين، وعقدت هذه الدورة في مشروع تمكين، بمدينة غزة.

 

 

إصدارات المركز

أصدر المركز خلال عام 2004 م العديد من المطبوعات من كتب ودراسات وتقارير قانونية ومنها :-

دراسات وبحوث

– مختارات في التربية المدنية حول قضايا المجتمع المدني، يناير 2004.

– دراسة حول تحديد احتياجات وأولويات الشباب في قطاع غزة من خلال منهج البحث المبني على مشاركة، أبريل 2004.

– دراسة تقييمية  لمشروع “التدريب والتثقيف والتحشيد لإجراء الانتخابات وعمل الإصلاحات”، يوليو 2004.

سلسلة التقارير القانونية:

أصدر المركز خلال عام 2004، سلسلة تقارير قانونية حول اللقاءات الجماهيرية التي نفذها المركز في عام 2004، والتي تحمل العناوين التالية:

–        دور مديرية الشؤون الاجتماعية في خدمة المواطن، يناير 2004.

–        واقع خدمات البلدية بمحافظة خان يونس، فبراير 2004.

–        سياسة وزارة العمل للحد من مشكلة البطالة، مارس 2004.

–        واقع التعليم في محافظة الوسطى، أبريل 2004.

–        واقع الوضع الصحي في محافظة الوسطى، مايو 2004.

–        دور القضاء في تعزيز مبدأ سيادة القانون، يونيو 2004.

مجلة الحقوق

عاد المركز خلال عام 2004، إلى إصدار المجلة غير الدورية باسم الحقوق، وقد صدر منها عددان تناولا عدداً من الموضوعات الحقوقية والقانونية المتعلقة بحقوق المواطنين الفلسطينيين سواء السياسية المدنية منها، أو الاجتماعية الاقتصادية والثقافية. كما عالجت العديد من القضايا الحقوقية القانونية المتعلقة بالديمقراطية والحكمالرشيد.

 

الفصل الرابع

التوصيات والاقتراحات

 

توصيات للمجتمع الدولي

 

1.     يدعو مركز غزة للحقوق والقانون الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة إلى تحمل مسئولياتها القانونية والأخلاقية، والوفاء بالتزاماتها بموجب المادة الأولى من الاتفاقية، والشروع فوراً في عقد مؤتمر جدي لها يخلص إلى إجراءات محددة تلزم إسرائيل باحترام وتطبيق الاتفاقية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتضمن توفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين. ويرى المركز أن ضمان نجاح ذلك المؤتمر يتوقف على قدرة تلك الأطراف على مواجهة أية ضغوط أمريكية محتملة، والعمل بجدية على تطبيق القانون الدولي الإنساني.

2.     يؤكد المركز على المسئولية الأخلاقية والقانونية التي تقع على عاتق المجتمع الدولي من أجل التدخل الفوري والفعال لتوفير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين، ومنع وقوع المزيد من الجرائم التي يصل بعضها إلى مكانة جرائم حرب، خصوصاً في ظل التصعيد غير المسبوق في أعمال القتل والتدمير التي تقترفها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين منذ بداية الانتفاضة في أواخر سبتمبر 2000 وحتى إعداد هذا التقرير.

3.     يؤكد المركز على أهمية الدور الذي يلعبه المجتمع المدني الدولي، بما فيه من منظمات حقوق الإنسان، نقابات محامين، اتحادات، لجان تضامن وغيرها، في الضغط على حكومات الدول المختلفة من اجل العمل على إجبار إسرائيل وضمان احترامها لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، ووقف أعمال القتل والتدمير التي تقترفها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين.

4.     يؤكد المركز على أهمية المبادرات الرائعة التي انطلقت من المجتمع المدني الدولي بهدف توفير الحماية الشعبية للمدنيين الفلسطينيين عبر عشرات الوفود الدولية التي زارت الأراضي الفلسطينية المحتلة.  ويدعو المركز إلى استمرار هذه المبادرات التي تساهم في الكشف عن الوجه الحقيقي للاحتلال والساعي لتكريس نظام التمييز العنصري في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

5.     يدعو المركز المجتمع الدولي، بما في ذلك الحكومات ومنظمات المجتمع المدني، إلى ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين قضائياً في بلدانهم وتحميلهم المسئولية الجنائية والمدنية عن جرائمهم.

6.     يؤكد المركز مجدداً أن أية تسوية سياسية لا تستند على معايير القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان وعلى رأسها حق تقرير المصير لن تؤدي إلى تحقيق حل عادل للقضية الفلسطينية، ولن تقود إلا إلى المزيد من المعاناة وعدم الاستقرار في المنطقة، وهذا ما أكدته تجربة الأعوام العشرة الماضية وحتى الآن.

7.     يدعو المركز كافة الأطراف الدولية ومنظمات حقوق الإنسان لاتخاذ مواقف جريئة وواضحة من قضية الجدار الفاصل باعتباره شكل من أشكال الفصل العنصري الذي نصت على منعها كافة المواثيق والأعراف الدولية. والعمل على تنفيذ قرار محكمة العدل الدولية بهذا الصدد.

8.     الدعوة لفرض عزلة دولية على إسرائيل من اجل إجبارها على الانصياع للقرارات الدولية وتطبيقها على الأراضي الفلسطينية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

 

توصيات للسلطة الوطنية الفلسطينية:

يدرك المركز تماماً خطورة ما تمارسه قوات الاحتلال من أعمال قصف وتدمير واسعة النطاق لم تسلم منها مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية المختلفة. تلك الأعمال التي طالت الوزارات ومقار الأجهزة الأمنية وغيرها من المباني العامة، والانعكاسات الخطيرة لهذه الجرائم على أداء السلطة الفلسطينية وما تضيفه على كاهلها من أعباء جديدة.

ومع ذلك،  يعتقد المركز أن جملة من الموضوعات والتي لها علاقة مباشرة بالسلطة الوطنية الفلسطينية وأدائها، وراء تردي حالة حقوق المواطن الفلسطيني. ويتوجب عليها بناء عليه، بذل المزيد من الجهود لتجاوز السلبيات بصرف النظر عن الوضع الراهن حالياً.

إن أحد الملامح الرئيسة لتجربة الحكم الفلسطيني منذ إقامة السلطة الوطنية الفلسطينية وحتى الآن، هو الإخفاق في بناء نظام حكم مؤسسي يرتكز على مبادئ الديمقراطية وفصل السلطات وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان. .

وبناء عليه فإن التوصيات التالية هي في نطاق المستطاع بالنسبة للسلطة الوطنية الفلسطينية، وتعتبر ضرورية وأساسية للدفع في اتجاه بناء دولة المؤسسات الديمقراطية:-

1.     يؤكد المركز على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية حتى عندما فقط تتوفر الشروط الدنيا لذلك، حيث تعتبر تلك الانتخابات حق أساسي للمواطنين، واستحقاق لضمان تمتع القيادة بتمثيلها للإرادة الشعبية في كل الظروف والأحوال. ومن أجل العمل على إنجاز كل المتطلبات القانونية والفنية لإجرائها.

2.     يؤكد المركز على ضرورة تكريس مبادئ سيادة القانون بما في ذلك العمل على ضمان تنفيذ القوانين من قبل السلطة التنفيذية بأجسامها المختلفة.

3.     يدعو المركز السلطة الوطنية للمبادرة بعلاج ظاهرة سوء استخدام السلاح وخاصة من قبل أفراد الأجهزة الأمنية، وكذلك من المواطنين أثناء حدوث النزاعات فيما بينهم.

4.     يؤكد المركز على أهمية قيام السلطة الوطنية الفلسطينية بدورها في إيقاف ظاهرة أخذ القانون باليد من قبل المواطنين وأفراد أجهزتها الأمنية المختلفة. ودفع المواطنين دوماً لحل خلافاتهم ونزاعاتهم بعيداً عن العنف. وذلك تعزيزاً لثقة المواطن في القانون وعدالة تطبيقه.

5.     ويؤكد المركز على ضرورة قيام السلطة التنفيذية بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عن الجهات القضائية، واحترام القضاء المدني بهيئاته المختلفة.

6.     يدعو المركز السلطة الوطنية الفلسطينية إلى عدم الرضوخ للضغوط الخارجية المستمرة التي تدفعها لانتهاك حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية.  ويرى في تلك الضغوط أحد الأسباب الهامة وراء انتهاك حقوق الإنسان التي تقترفها أجهزة السلطة بحق المواطنين الفلسطينيين، خصوصاً فيما يتعلق بالاعتقالات السياسية. كما ويحث السلطة الوطنية على إتباع الإجراءات القانونية عند اعتقال أي من المواطنين، أكان ذلك على خلفية سياسية أو غير سياسية.

7.     يثمن المركز كل محاولات الإصلاح المستمرة في أداء السلطة الوطنية الفلسطينية، ويدعوها لمزيد من العمل على طريق الإصلاح الشامل في كافة المؤسسات، وعلى كافة الصعد سواء على الصعيد السياسي أو التشريعي أو الاقتصادي الاجتماعي.

 

انتهى