العقوبات الاقتصادية على العراق : المترتبات الإنسانية واحتمالات المستقبل

العقوبات الاقتصادية على العراق : المترتبات الإنسانية واحتمالات المستقبل

لندن، نيويورك، بون، باريس: بمناسبة الذكرى 12 لفرض العقوبات الاقتصادية على العراق أصدرت اليوم، (6/08/2002)، مجموعة من المنظمات العالمية غير الحكومية تشمل منظمات حقوق إنسان ومنظمات إنسانية وأخرى تعنى بالتنمية والاعتقاد مقارها في فرنسا والولايات المتحدة وألمانيا والمملكة المتحدة تقريرا يستعرض الصعوبات السياسية والإنسانية والنتائج المترتبة على العقوبات الاقتصادية في الجمهورية العراقية.

في هذا التقرير الذي قّدم بصيغته الأولية في مايو (أيار) لمجلس الأمن، يتناول المؤلفون المستقلون (جيمس بول وروجير نورماند وريتشارد موران وجون رامبل وكريستوف ويلك) صورة الوضع الإنساني المتأزم نتيجة استمرار العقوبات على العراق.

يذكّر الباحثون إلى أن الرقم الأقرب لوفيات الأطفال تحت الخامسة من العمر الذين قضوا ضحية العقوبات بين أغسطس 1991 و أبريل 2002 يصل إلى 400 ألف طفل. كما يلقي التقرير الضوء على الجوانب التخريبية للبنية التحتية لأساسيات النمو الإنساني.

بعد مدخل عام عن العقوبات وعن حالة العراق يتطرق التقرير لما يسمى بالعقوبات المفهومة ليظهر كونها خلل قصير النظر في القرار السياسي الدولي، مؤكدا على أن التعديلات التي قدمتها الأمم المتحدة في 14/5/2002 غير مناسبة ولا تستجيب لحاجات الشعب العراقي. ثم ينتقل إلى تأثير العقوبات على المدنيين والأوجاع الإنسانية المترتبة على العقوبات بما يتعلق بمقومات الحياة في عصرنا (مياه الشرب، الكهرباء، توفر الحد الأدنى للتغذية والمعالجة)، وبعد ذلك ينتقل التقرير إلى القرارات المتعلقة بالنفط مقابل الغذاء وانعكاساتها على المجتمع. وبعد الاستعراض المعلوماتي والقانوني والسياسي ينتقل إلى قضية العقوبات من وجهة نظر الحقوق الإنسانية والقانون الإنساني الدولي. بعد هذا العرض يذكر الكتاب بأن العقوبات  بالشكل الذي طبقت فيه على العراق قبل 12 عاما لم تشكل وصفة لأي بلد آخر في مجلس الأمن  كونها لم تكن مجدية  أو ذات طابع بنّاء للمجتمع الدولي والمجتمع العراقي. وأخيرا يستعرض التقرير المعطيات الزمنية الأساسية خلال 12 عاما.

يطالب التقرير الأمم المتحدة برفع العقوبات الاقتصادية عن العراق وإلغاء صكوك الارتهان المالية بحق هذا البلد وإعادة حرية التجارة مع الإبقاء على حظر بيع الأسلحة في حين يطالب السلطات العراقية بالتخلي عن شراء أو انتاج أسلحة الدمار الشامل والتعاون مع مراقبي هذا الصنف من الأسلحة وبناء علاقات صداقة وتعاون مع جيران العراق واحترام حقوق المواطن والأقليات. كذلك يعتبر التقرير كل قرارات وتصرفات بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية خارج سقف الأمم المتحدة غير شرعية معتبرا أي اعتداء أحادي الجانب على العراق انتهاكا جسيما للشرعية الدولية.

يمكننا القول أننا أمام عمل تحليلي مبتكر يستفيد من جملة المعطيات الميدانية ويقدم حصيلة التأملات الحقوقية والسياسية حول موضوع العقوبات، وهو يرد بشكل غير مباشر على أنصار العقوبات الاقتصادية الذين يشكلون اليوم أقلية في أوساط حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية. وبهذا المعنى تقدم الجمعيات المشاركة بحثا سيكون دون شك، من أهم مراجع الموضوع في السنوات القادمة.

(تصدر الترجمة العربية للتقرير عن اللجنة العربية لحقوق الإنسان في الأسابيع القادمة)

إصدار مشترك للمنظمات التالية:

مكتب المراقبة الانجليكانية في الأمم المتحدة، اللجنة العربية لحقوق الإنسان، مركز تنمية القانون الدولي، جمعية أتباع المصالحة، منتدى السياسة الشاملة، المشروع الأممي الجديد، معهد الدراسات السياسية، اللجنة المركزية للمينونيت، مكتب أوربة والشرق الأوسط للكنيسة الموحدة للمسيح والكنيسة المسيحية، مركز الكويكرز في الأمم المتحدة، مقر الأمم المتحدة للكنيسة الموحدة للمسيح، جمعية الاقتصاد والبيئة والتنمية العالمية

بالتعاون مع  جمعية حماية الطفل (المملكة المتحدة)

www.globalpolicy.org/iraq/sanctions/XXX.htm

www.come.to/achr