نداء عاجل/الكويت

زهير المحميد في خطر، هكذا بلغنا من عائلته اليوم بعدما تعرض لأكثر من مرة لحالة أغماء نتيجة إهمال وضعه الصحي دون اسعافه أو نقله للمستشفى من

السجن المركزي الذي يقبع فيه والذي لا يتواجد فيه طبيب في كل الأوقات.

كان السيد زهير المحميد قد خضع في آب/ أغسطس الماضي لعملية كبرى في العمود الفقري أجراها له أطباء مختصين استقدمهم من الخارج على نفقته وكتبوا توصياتهم بخصوص العلاج الطبيعي والأدوية التي من المفترض الإلتزام بها. إلا أن الجهات الصحية في السجن المركزي وعلى رأسها مدير أطباء السجن المركزي الطبيب علي الردعان، لم تلتزم بهذه التوصيات ولم تحترم إرادة وحياة المريض، وكأنها تريد به شرا أو أقله تخضع لتعليمات من يتعمد تخريب الجهد العلاجي للسيد المحميد. الأمر الذي يحملها كامل المسؤولية والخضوع للمحاسبة في كل آن، خاصة إن حصل لا سمح الله أي مكروه له.

الجهات الأمنية في وزارة الداخلية وبالأخص القوات الخاصة التي تقوم عادة بعرقلة النقل إلى المستشفى تتحمل من جهتها المسؤولية أيضا. كما أن السلطات السياسية الكويتية بمجملها من تنفيذية وتشريعية وقضائية تصبح جميعها مسؤولة عن حالة السجين عندما لم يعملوا على تجنب تردي وضعه لدرجة الخطر على حياته.

وإذ نناشد السلطات الكويتية بالإفراج الصحي الفوري عن الأستاذ زهير المحميد، ليتمكن هو وعائلته من رعايته طبيا الرعاية اللازمة لحالته الصحية، نشدد على أن الحالة التي وصل لها لا تحتمل التعامل الروتيني الطويل وتستلزم التدخل السريع حيث الطبابة والعلاج مكفول في القانون الكويتي، كما نذكر السلطات الكويتية إن كان لا بد من التذكير بالرأي رقم 45/0202 لفريق الاحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة الذي طلب الإفراج الفوري عن السيد زهير عبد الهادي حجي المحميد، كما طالب باعادة التحقيق بملابسات تعذيبه وموصيا باجراء تعديلات عاجلة على التشريعات في دولة الكويت لتتناسب مع حقوق الإنسان التي يفترض أن تتأمن للإنسان الكويتي.