بيان عاجل! تدهور خطير للحالة الصحية لأمين عام حركة التوافق الوطني الاسلامية في الكويت

كانت اللجنة العربية لحقوق الإنسان قد أشارت في مرات سابقة، عبر تقارير ورسائل وبيانات ومقابلات، لظروف اعتقال الاستاذ زهير عبد الهادي المحميد، أمين عام حركة التوافق الوطني الاسلامية وأمين سر مجلس العلاقات الاسلامية المسيحية في دولة الكويت، والذي كانت المحكمة درجة أولى قد برأته من غالبية التهم التي وجهت له منذ اعتقاله صيف 2015.
وقد وردتنا اليوم أخبار من الطبيب المتابع لحالته الصحية عن تدهور وضعه في منطقة القلب تحديداً، مع رفض الجهات الأمنية نقله الى المستشفى التخصصي المطلوب، أي مستشفى صباح الأحمد للقلب، حيث يوجد ملفه الطبي والطاقم المختص بحالته الصحية، في حين يتم عادة نقله الى مستشفى الفروانية غير المختص بالأمراض القلبية وبشكل حاط للكرامة من تقييد لليدين والرجلين، بما يضيف أخطاراً على الحالة الصحية المتدهورة للنزيل.
وإذ تعرَض الاستاذ المحميد لما يشبه الأزمة القلبية وتم نقله لمستشفى الفروانية حيث اجريت له بعض الفحوصات الأولية، أصر الأستاذ المحميد على عدم المبيت حيث لا طائل لذلك لعدم الاختصاص ولتقييده فوق ذلك بالسرير. وبالتواصل من طبيبه الخاص في الخارج مع الطبيب المختص في المستشفى المذكورة تم التوصل للمطالبة بفحوصات أدق للقلب والمعدة والعمود الفقري، لا سيما وأن الوضع يتطلب التحرك السريع والدقة في تحديد مكمن وأسباب الأزمة الصحية الحالية.
من منطلق متابعتنا لوضع الأستاذ زهير المحميد منذ إيداعه السجن، وبدواعي مسولياتنا الحقوقية وحرصنا على توفير شروط احترام حقوق السجين، كما على صورة دولة الكويت في الخارج، تحمل اللجنة العربية لحقوق الإنسان السلطات الكويتية كامل المسؤولية لما سينتج من مضاعفات على الحالة الصحية المتدهورة راهناً للاستاذ زهير المحميد، مطالبة بعلاجه وفق المتطلبات التي أوصى بها الطبيب المختص، وبما يتناسب مع مطالبات النزيل المحميد من احترام لكرامته وعدم إذيته نفسياً وجسدياً خلال نقله وأثناء تلقيه العلاج، آملين أن لا نضطر لتصعيد الاجراءات المتخذة من طرفنا في قادم الأيام.
د. فيوليت داغر
رئيسة اللجنة العربية لحقوق الإنسان